نتایج اجرای نادرست یک قانون مترقی
منتشر شده در نشریه سخن روز
هنوز مدت زیادی نبود که از اجرای آن می گذشت که به دستور رییس جمهور متوقف شد. در حقیقت بسیاری حتی نام آن را درست نشنیده بودند و در استانه آشنایی با آن بودند که خبر متوقف شدن موقت آن منتشر شد. به هر حال این بار کیفیت اجرای یک طرح اقتصادی آن را با چالش جدی مواجه کرده بود.
این اتفاق در روزهایی افتاد که دولت هنوز در حال حل و فصل چالش های طرح تحول اقتصادی بود و همین "مالیات بر ارزش افزوده" مولودی جدید و تجربه نشده می نمود که تاب آوردنش در بازار ایران محال می نمود. بله... تازگی و عدم معرفی درست این طرح یعنی "مالیات بر ارزش افزوده" از سوی دولت در استانه اجرای آن باعث شد تا مقاومت ها و صف بندی های زیادی در مقابل آن به وجود آید و این مولود اقتصادی در ایران که اتفاقا از سوی برخی طرفداران، مترقی و موفق در کشورهای دیگر عنوان می شد به حاشیه رود.
اما عليرغم اهميت اجراي اين نظام مالياتي در کشور، تاکنون به طور جامع و کامل مزاياي اجراي اين سيستم مالياتي و نحوه اجرايي ساختن آن براي افکار عمومي تشريح نشده است.عزم دولت براي اجرايي شدن ماليات بر ارزش از اول مهرماه، مخالفتهاي گستردهاي را در جامعه به همراه داشت که نمود عيني آن، تعطيلي بازارها در بسياري از شهرهاي کشور و به ويژه در تهران، تبريز، اصفهان، مشهد و کرمان بود و بازاريان و اصناف اعلام کردهاند که از نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده آگاهي ندارند. البته اين عدم آگاهي به صورتي واضح مشخص ميشود خصوصا آنجا که اصناف ميگويند:ماليات بر ارزش افزوده 3 درصد است و اگر کالايي 6 مرتبه در بازار بچرخد، حدود 20 درصد بر آن ماليات تعلق ميگيرد! اين گفته صنوف به خوبي مشخص ميسازد که هنوز سازمان امور مالياتي کوچکترين گام ممکن براي تشريح جزئيات اوليه ماليات بر ارزش افزوده را برنداشته است و به اصناف نگفته که اين ماليات بر کالاي نهايي وضع ميشود.
اطلاعرساني، نخستين چالش
سازمان امور مالياتي عليرغم آنکه اعلام ميکند براي تشريح ابعاد موضوع ماليات بر ارزش افزوده هزينههاي زيادي در بعد اطلاعرساني کرده است، اما عدم شناخت کافي مديران اين سازمان از چگونگي اطلاعرساني صحيح در حوزههاي کلان کشور مانند ماليات موجب شده است اين هزينهها در مسير درست و مناسبي صورت نگيرد. به گزارش ایلنا به عنوان مثال سازمان امور مالياتي در راستاي استقرار نظام جامع مالياتي اقدام که بخشي از آن به موضوع ماليات بر ارزش افزوده بر ميگردد، اقدام به انجام هزينههاي گزافي براي راهاندازي رسانه مالياتي ايران کرد تا به نوعي در راستاي استقرار نظام جامع، فرهنگسازيهايي را انجام دهد اما مسؤولان اين سازمان بايد پاسخگو باشند که انتشار هفتهنامه و هزينه کردن در سايتي که نمود خارجي بسيار کمرنگي داشته است، با چه صرفه و توجيهي صورت گرفت؟
متأسفانه در حوزه ماليات بر ارزش افزوده بيشترين اطلاعرساني صورت گرفته از سوي روابط عمومي سازمان امور مالياتي و مديران اين سازمان، فقط در خصوص تعريف و تمجيد از اين قانون بدون اشاره به جزئيات و نحوه اجراي آن و همچنين اعلام مرتب زمان اجرايي شدن قانون بوده است.
مديريت ضعیف اجرایی
سوء مديريت در نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده نيز عامل مهم ديگري بود که بر شکست اجراي زمانبندي شده قانون ماليات بر ارزش افزوده تأثير داشت. يکي از نکات مهمي که اصناف و بازاريان اعلام کردهاند، اين است که در نشستهاي خود با مميزان و مديران ادارات کل مالياتي در استانها و شهرستانها، نتوانستهاند پاسخ مناسبي براي ابهامات اجرايي اين قانون دريافت کنند. آنها ميگويند مديران و کارکنان ادارات ماليات نيز به طور دقيق از جزئيات و ابعاد اجرايي اين قانون آگاهي نداشته و بنابراين نميتوانستهاند اين قانون را به درستي اجرا کنند.
عدم آموزش لازم به نيروهاي سازماني، ضعف بزرگ سازمان امور مالياتي بوده است که از سوء مديريت نشأت ميگيرد. از طرفي ديگر، مديريت عالي سازمان نتوانسته است فرآيندهاي درونسازماني را براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده به درستي طي کند به طوري که چارت تشکيلاتي ماليات بر ارزش افزوده در تاريخ 26 شهريور 87، يعني تنها چهار روز مانده به اجراي اين قانون به تصويب رسيد!
سوء مديريت در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، در حال تبديل شدن به يک مسأله امنيتي بود و قطعاً مديريت کلان سازمان امور مالياتي بايد در اين خصوص پاسخ دهد؛ چرا که اگر اقدام رئيس جمهور براي به تعليق اجراي اين قانون نبود، قطعاً تعطيلي بازارها عواقب جبرانناپذيري براي اقتصاد کشور ميتوانست به همراه داشته باشد.
زمان نامناسب اجرا
در این حال یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هشدار داد:اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان نامناسب تورم 25 درصدی جامعه را تشدید می کند.
جمشید عدالتیان با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهرماه اجرایی می شود و کلیه مشمولین مرحله اول طرح ملزم به ثبت نام و در نهایت اخذ این مالیات از مصرف کننده ها هستند، گفت: اصولا این نوع مالیات یکی از منابع درآمدی بسیار عالی برای دولت است و حسن دیگر آن شفاف سازی معاملات و روابط اقتصادی میان تولید کننده و مصرف کننده نهایی است.وی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورها از مصرف کننده نهایی در پای صندوق گرفته می شود، ابراز داشت:در حال حاضر در کشور ما این مساله اعمال نمی شود و ترتیبی که اتخاذ شده این است که در مرحله اول تولید کنندگان و تجار با درآمدهای سالانه سه میلیارد ریالی اقدام کنند.وی عنوان کرد:این امر فشار مضاعفی را خصوصا بر تولید کنندگان وارد می کند چرا که تجار و وارد کنندگان در مکان های ورودی و گمرک این مالیات را می پردازند این در حالی است که تولید کنندگان باید در پای صندوق این مالیات را اخذ کنند.
عدالتیان افزود:این مساله روابط اقتصادی بین مصرف کننده و تولید کننده را دچار اختلال می کند در حالی که در این قضیه تولید کننده فقط یک مامور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور است که متعهد است به عنوان یک واسطه این مالیات را دریافت کند.وی خاطر نشان کرد:این مالیات هیچ نفعی برای فروشنده و تولید کننده ندارد و صرفا او به عنوان یک واسطه یک مالیات را اخذ و به صورت فصلی به سازمان مالیات کشور پرداخت می کند.
عدالتیان یادآور شد:تا پیش از این،عوارض مختلف دریافت می شد و بعد تجمیع عوارض آمد و در حال حاضر حذف شده است و قرار است مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود ،این مساله فشار زیادی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل خواهد کرد.وی در خصوص استقبال مردم از این قانون عنوان کرد:در هیچ کجای دنیا مالیات پدیده ای نیست که مردم به استقبال آن بروند ولی از نظر اقتصادی جامعه و از نظر منبع درآمدی دولت اصرار بوده که اعمال شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت:دولت برای اینکه بتواند طبق برنامه وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش بدهد چاره ای جز این ندارد که نظام مالیاتی خود را متحول کند هر چند نارضایتی هایی هم در پشت این مساله وجود دارد.وی اذعان داشت:اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده از مدت ها پیش مطرح بوده و بر خلاف نظر بسیاری از کارشناسان اثر تورمی بر اقتصاد جامعه خواهد داشت و انتظار می رفت کاهش پیدا کند و یا لااقل بین 20 تا 25 درصد باقی بماند.وی تصریح کرد:درست در زمانی که در کشور دارای تورم بالایی است اعمال این قانون تورم را تشدید خواهد کرد و پر واضح است که زمان اعمال آن مناسب نیست.
عدالتیان گفت:از طرفی اقدامات دیگر مثل سه قفله کردن بانک مرکزی، چاپ اسکناس های درشت و کسری بودجه 30 میلیارد دلاری دولت که در یک نگاه با هم مطمئنا اقدامات بانک مرکزی را برای کنترل تورم کاهش می دهد و تورم را تشدید می کند.وی پیشنهاد داد مانند کشورهای دیگر خانوارها اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را پر کنند البته به شرطی که اگر دولت مالیاتی را می گیرد در زمان پایاپای کردن هزینه ها، خدمات شهروندی را برای اشخاص اعمال و به آن ها بازپرداخت و عودت دهد.
مالیات بر ارزش افزوده در ایران
در ایران در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بینالمللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بهعنوان یكی از عوامل اصلی افزایش كارایی و اصلاح نظم مالیاتی پیشنهاد كرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار با مشکلات زیادی روبهرو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند. اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال 1366بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما بهدلیل سیاست تثبیت قیمتها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گسترده كارشناسان داخلی و بینالمللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یكی از راهكارهای اصلی افزایش كارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد كرد و پس ازآن در فواصل سالهای 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز بهمنظور رفع بخشی از مشكلات حاكم بر اخذ مالیاتها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.
در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاستهای کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 ای (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی 5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.
با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفتهای شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیدا کرد و اجرای آن از نیمه مهرماه سال جاری نیز به دلیل عدم اطلاعرسانی به موقع در مورد فواید و اثرات این قانون در نظام اقتصادی کشور و همچنین ساز و کارهای اجرایی آن با انتقاد وسیع کسبه و اهالی بازار مواجه شد که در نهایت با توقف اجرای آن به مدت 2 ماه که این تاریخ هم هنوز مورد اعتراض جدی بازار است، سر و صدای ناشی از اجرای این قانون قطع شد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ایران به فروش میرسند، به استثنای 17 قلم كالای ذكر شده در ماده 12 این قانون میشود و درباره 2 كالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد كه از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
با این حال، براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیعكنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان تجاوز میكند، مشمول این مالیات باشند. به این ترتیب بسیاری از اصناف خردهپا و ارایهكنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده در هر مرحله تولید یا توزیع كالا به هر میزان كه ارزش محصول تولیدی افزایش مییابد، به همان میزان خریدار هزینه ای را پرداخت کند. بر اساس قانون تجمیع عوارض تا پیش از این در هر مرحله تولید كل ارزش محصول مشمول مالیات میشد ولی با تصویب این قانون تنها مابهالتفاوت ارزشی كه در آن مرحله ایجاد شده است، ملاك عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار میگیرد.
البته در هر مرحله ای از این نظام مالیاتی، كسی كه مالیات را پرداخت كرده اگر در چرخه تولید و توزیع باشد و مؤدی مالیاتی محسوب شود، بعد از فروش كالا، مالیات پرداختی خود را از اداره مالیاتی پس خواهد گرفت زیرا در فرآیند تولید و توزیع، تولیدكننده و توزیع كننده مالیاتی پرداخت نمی كنند بلكه این مبلغ توسط مصرف كننده نهایی پرداخت میشود و به همین دلیل این مالیات بر مصرف است نه تولید.
کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
در این قانون، معافیتهای مربوط به بخش کشاورزی شامل دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی)، خوراک دام و طیور و انواع کود، سم، بذر و نهال است. معافیتهای مرتبط با عموم نیز در برگیرنده انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده، مواد خوراکی مانند آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توان بخشی و حمایتی است.
خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان و...)، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیاتهای مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نیز از پرداخت مالیات معاف است.سایر معافیتها هم شامل کالاهای همراه مسافران خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها است.
مالیات برارزش افزوده از نگاه كارشناسان
مدیر كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مدیریت معتقد است: با اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالیاتی كشور بسیار شفافتر از شرایط كنونی خواهد شد و جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته خواهد شد.
محمد كردبچه با بیان این كه اجرای این سیستم نیاز به وقت زیادی دارد، گفت:در صورت تصویب جزییات، حداقل تا پایان سال مهیا كردن بسترهای اجرایی آن طول خواهد كشید.
كردبچه افزود:طبق برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است در سال دوم اجرای برنامه مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآورد.
وی با بیان این كه با اجرای مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت، گفت:طبق پیشبینیهای صورت گرفته، سیستم مالیات بر ارزش افزوده باعث خواهد شد تا بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی، بهصورت مالیات اخذ شود.
كردبچه از دیگر نتایج اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده را كاهش فرارهای مالیاتی ذكر كرد و اظهار داشت:شرط تحقق این مهم، درست اجرا كردن آن است.
اما معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد:به منظور حمایت از تولیدكنندگان داخلی و با هدف این كه كسانی كه مصرف بیشتری در جامعه دارند، مالیات بیشتری بپردازند، لایحه مالیات بر ارزش افزوده ارایه شده است.
حیدر مستخدمین حسینی اظهار داشت:معافیتهای لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز از همین دریچه مورد توجه قرار گرفته است و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است كه به مصرف تعلق میگیرد و نوعی مالیات غیرمستقیم محسوب میشود.
معاون وزیر اقتصاد گفت:براساس لایحه پیشنهادی دولت، كالاهای اساسی از شمول مالیات برارزش افزوده معاف شدهاند.
مستخدمین حسینی توضیح داد:معافیتهای این مالیات در ماده 12 لایحه تبیین شده و كالاهایی مانند شكر، برنج، روغن، گندم، كالاهای مرتبط با دام، طیور، زنبور عسل و همچنین خدماتی مانند چاپ روزنامه، خدمات بانكی، كتاب و نشریه فعالیتهای كشاورزی و موارد بسیار دیگری را در بر میگیرد.
وی تاكید كرد:یعنی بر نیازهای اساسی و روزمره مردم مالیات بر ارزش افزوده تعلق نمیگیرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، مالیات بر ارزش افزوده جایگزین بند هـ ماده 3 لایحه تجمیع عوارض میشود كه 2 هزار قلم كالا و خدمات را در بر میگیرد و در حال حاضر نیز مالیات بر این اقلام را مصرف كننده میپردازد.
در همین حال یک نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفت:در صورت تصویب و اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده، جلوی فرار مالیاتی گرفته میشود.سید كاظم دلخوش افزود:یكی از محاسن روش مالیات بر ارزش افزوده، جلوگیری از گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش درآمد مالیاتی دولت است.
وی افزود:لایحه مالیات بر ارزش افزوده كه از سوی دولت تقدیم مجلس شده است، بر اساس كار كارشناسی تهیه شده است.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت:روش مالیات بر ارزش افزوده در 135 كشور دنیا از فقیر تا غنی در حال اجرا است و در برخی كشورها سابقه 40 ساله دارد.
وی با اشاره به این كه هم اكنون در بهترین شرایط فقط 58 درصد مالیات كشور جذب میشود، گفت:بخش عمدهای از درآمد مالیاتی دولت، درآمد نفت و مواد نفتی است، در حالیكه با اجرای روش مالیات بر ارزش افزوده، درآمد مالیاتی دولت افزایش مییابد.
دلخوش ادامه داد:اجرای روش مالیات بر ارزش افزوده یك مشكل دارد كه وضع اقتصادی جامعه به هم ریخته است و اگر بتوان ساماندهی كرد، در آینده مشكلی در روش مالیاتی جدید وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر مدیر كل دفتر پولی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت:مالیات بر ارزش افزوده در میان مدت میتواند در ایجاد عدالت اجتماعی و رفع شیوههای تبعیض آمیز، موثر باشد.
علی خرسندیان اظهار داشت: جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله نقاط قوت مالیات بر ارزش افزوده است كه در صورت مهیا بودن الزامات جانبی آن از جمله سیستمهای مكانیكی حسابداری و نرمافزاری و مخابراتی میتواند به عنوان درآمدی قابل اتكا مورد توجه قرار گیرد. وی خاطر نشان كرد:معمولا در شروع اخذ مالیات بر ارزش افزوده اولویت را به سطوح اولیه تولید میدهند و سپس مالیات به سوی توزیع حركت میكند.
این استاد دانشگاه تصریح كرد:از این طریق میتوان بنا به نوع كالا از افراد غنیتر مالیات بیشتری گرفت به این صورت كه درصد مالیات بیشتری بر روی كالاهای تجملی و لوكس كه بیشتر مورد تقاضای دهكهای بالای درآمدی است وضع نمود و در عوض مالیات كمتری از درآمدهای پایین گرفت.
وی یادآور شد:این نوع مالیات یكبار برای همیشه تورم به همراه دارد و از این رو بهتر است اخذ مالیات طیف به طیف اجرا شود تا پیامد تورمی آن كمتر شود.
يك كارشناس اموربازرگاني و مشاورسازمان توسعه تجارت ايران نیز گفت:ماليات برارزش افزوده امروزه در ۱۳۶كشور جهان اجرا ميشود و حدود ۴ميليارد نفر را تحت پوشش قرار داده است.
سيد عباس حسيني افزود:نظام ماليات برارزش افزوده كه ماليات غير مستقيم و به نوعي ماليات برمصرف است براي نخستين بار در سال ۱۹۴۸ميلاد ي حدود ۶۰سال پيش در فرانسه اعمال گرديد و امروز حدود ۱۴۰ كشور جهان را دربر گفته است.
وي گفت:ماليات برارزش افزوده، در ۷۱كشور نرخ واحد دارد و در ۶۵ كشورجهان نيز نرخهاي متعدد براي آن اعمال ميشود.
به گفته وي ماليات برارزش افزوده دركشورهايي مثل كانادا، استراليا و مصر يك نوع ماليات داخلي است.
اين كارشناس امر تجارت باتاكيد براينكه اعمال ماليات برارزش افزوده براي تجارت كشور وهماهنگي با تجارت جهاني كار مناسبي است، افزود:ارزان شدن قيمت تمام شده كالاي صادراتي ، منتفي شدن موضوع عوارض مضاعف و تجميع عوارض از آثار ماليات بر ارزش افزوده تجارت خارجي است.
وي گفت :اگر طرح ماليات برارزش افزوده درست و با آگاهي اجرا شود در دراز مدت و كوتاه مدت براي تجارت و اقتصاد كشور آثار مثبتي خواهد داشت.
توضیحات تکمیلی مخبر کمیسیون اقتصادی
اما مجموعه مشکلاتی که بر سر اجرای این قانون پیش آمد باعث شد تا مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در مورد ان توضیحاتب ارایه کند. محمدرضا خباز تاکید کرد: نام قانون مالیات بر ارزش افزوده صحیح نیست و برای تولیدکنندگان ایجاد شبهه میکند.
وی در گفتگو با خبرگزاری آفتاب با بیان اینکه نام این قانون باید قانون مالیات برای مصرفکنندگان باشد تصریح کرد: این مالیات ارتباطی به تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی ندارد و در نهایت مصرفکنندگان باید آن را بپردازند بنابراین تعطیلی بازار و اعتراض بازاریان به قانونی که شامل حال آنان نیست منطقی نبود. مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اجرای این قانون نیازمند اطلاعرسانی و تبلیغات از سوی دولت و به طور مشخص سازمان امور مالیاتی بود. در واقع بسیاری از مشکلات اخیر به ضعف اطلاعرسانی دولت در این مورد مربوط میشد. خباز ادامه داد:در کمیسیون اقتصادی نمایندگان از عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی درباره ضعف اطلاعرسانی و تبلیغات درباره این قانون سوال کردند و او پاسخ گفت که سازمان تمام بودجه مربوط به تبلیغات خود را ظرف 6 ماه اول سال هزینه کرده بود و به همین دلیل امکان تبلیغ و اطلاعرسانی از طریق رسانه و تبلیغات میسر نبود. وی با بیان اینکه استدلال عرب مازار در مورد ضعف اطلاعرسانی قابل قبول نبود گفت:رئیس سازمان امور مالیاتی در عین حال اعلام کرد که وظیفه اطلاعرسانی به بازاریان درباره این قانون را به شورای صنفی بازار محول کرده بود که البته انتظار اطلاعرسانی به بازاریان از این طریق به خصوص با وجود اختلافات در این شورا نیز درست نبوده است.
نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات این قانون گفت:مالیات بر ارزش افزوده به جز مراکز و فروشگاههایی که از قبل شناسایی و در آنها دستگاهی برای محاسبه و اخذ این مالیات از مصرفکنندگان نصب شده است در هیچ یک از بنگاهها اقتصادی دیگر و یا تولیدیها دریافت نمیشود. وی تصریح کرد:از این رو بازاریان و کسبه باید بدانند که این قانون فعلا شامل کسب آنان نمیشود.
خباز افزود:همچنین این مالیات بر اساس توافقات صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده از برخی اصناف اخذ خواهد شد و در حال حاضر مربوط به واحدهایی است که درآمد سالیانه آنها در سال بیش از 300 میلیون تومان باشد. البته با گذشت زمان این مالیات از تمام اصناف دریافت خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی همچنین با اشاره به قانون تجمیع عوارض تاکید کرد:در قانون تجمیع عوارض که در مجلس ششم به تصویب رسیده بود در واقع تمام مالیاتهای سالانه اصناف حذف و به جای آن 3 درصد از درآمد اخذ میشد. اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات تجمیع حذف و به جای آن 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت خواهد شد. 5/1 درصد این مالیات به شهرداری و خدمات شهری تعلق میگیرد و 5/1 درصد دیگر آن به خزانه دولت واریز میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به حذف مالیات تجمیع درآمد دولت از راه مالیات کاهش یافته است گفت:به دلیل اینکه تجمیع عوارض که از تمام واحدها اخذ میشد حذف و به جای آن مالیات ارزش افزوده تنها از برخی واحدها دریافت میشود پاسخ به این سوال مثبت است و باید گفت که در حال حاضر درآمد دولت از راه مالیات کاهش نیز یافته است.
******
به هر حال دولت نهم مسئولیت اجرای این قانون را برعهده گرفت اما با یک مدیریت نه چندان مناسب باعث شد در همان گام اول رییس جمهور به توقف اجرای آن "امر" دهد. اتفاقی که اثرات نامطلوبی را درمورد اجرای چنین قوانینی به همراه داشت و همیشه این سوال مطرح خواهد شد مگر برای اجرای چنین قوانینی نباید از همان ابتدا همه چیز سنجیده می شد تا به بهترین صورت شرایط اجرای قوانین فراهم شود؟
