تبليغاتX
کرمان خبر

کرمان خبر

خبر و عکس

 

پسته ایران، قربانی بیماری هلندی
 
 
 
منتشر شده در روزنامه کارگزاران/
 
ایران، بزرگ‌ترین تولیدكننده پسته جهان، امسال احتمالا به دلیل یكی از بدترین برداشت‌های این محصول در تاریخ جمهوری اسلامی، مقام خود را به ایالات متحده واگذار می‌كند.پسته، اصلی‌ترین كالای صادراتی ایران خارج از بخش نفت است كه سال گذشته بیش از یك میلیارد دلار برای ایران درآمد به ارمغان آورد. این محصول در استان خشك كرمان كه ۱۴۰ هزار پسته‌كار دارد، باعث اشتغال‌زایی فراوان است. بر اساس گزارش‌ها، هوای بسیار سرد در زمان جوانه زدن درخت‌های پسته در ماه آوریل (فروردین) ضربه‌ای كاری به محصول سال ۲۰۰۸ وارد كرد. كشاورزان می‌گویند این محصول در مقایسه با ركورد سال پیش كه ۲۸۰ هزار تن ثبت شده است، ۷۵ درصد كاهش خواهد داشت. به گفته پسته‌كاران استان كرمان، كمبود محصول باعث بالا رفتن قیمت پسته شده است، اما این افزایش قیمت جبران‌كننده این كمبود نیست. محصول بد پسته امسال در پی كم آبی شدیدی خواهد بود كه ایران را وادار به واردات میلیون‌ها تن گندم و رویارویی با مشكل كمبود برق در این چهارمین تولیدكننده بزرگ نفت خام جهان كرده است. بهروز آگاه، كه پدربزرگش پیشگام صادرات پسته خندان در دهه ۱۹۳۰ به شمار می‌رود، در این باره گفت: «ما هیچ وقت چنین افتی در میزان محصول نداشته‌ایم. برای پسته‌كاران ایران، این یك بحران است.» آگاه انتظار دارد درآمد صادرات پسته به ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار كاهش یابد و سرمازدگی امسال نیز بر محصول سال آینده میلادی تاثیر منفی بگذارد. گرچه اكنون قیمت پسته در بازارها پس از یك دوره ركود بالا رفته است، تورم دو رقمی سالانه ۲۷ درصد و افزایش هزینه‌ها از سود پسته‌كاران به شدت می‌كاهد. در این میان، ثبات نسبی ریال ایران در برابر دلار آمریكا نیز باری را از دوش فروشندگان پسته در خارج از این كشور برنداشته است. مهدی آگاه، عموی بهروز و یكی از اعضای هیات مدیره صنف پسته ایران، معتقد است: اقتصاد ایران مبتلا به بیماری هلندی است. در بیماری هلندی، ارزش یك ارز بر اثر صادرات فراوان نفت یا گاز بالا می‌رود و به توان دیگر بخش‌ها برای رقابت در سطح بین‌المللی ضربه می‌زند. مهدی آگاه با اشاره به یكی دیگر از اقلام صادراتی ایران گفت: «صنعت قالی‌بافی همین الان هم بازی را به بیماری هلندی باخته است.»
 
پسته، قربانی جذابیت نفت
به گفته سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی در تهران، واردات ایران نسبت به صادرات غیرنفتی آن رشد سریع‌تری دارند و این موضوع باعث می‌شود كه كشور به قیمت نفت حساس‌تر شود. قیمت نفت كه در ماه ژوئیه ۱۴۷ دلار در هر بشكه بود، اخیرا در اثر بحران اقتصادی جهانی به زیر ۹۰ دلار رسیده است. ایران برای تامین بودجه خود و پرداخت قیمت فزاینده كالاهای وارداتی، به درآمد حاصل از نفت تكیه فراوان دارد. پیش‌بینی شده است كه واردات كالا به ایران در بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ دو برابر شود و به ۸۳ میلیارد دلار برسد. لیلاز در گفت‌وگو با خبرگزاری «رویترز» گفت: «ما اكنون نسبت به ۱۰ سال قبل، سه برابر بیشتر به درآمد نفت متكی هستیم و این تغییر بسیار بزرگی است.»
صندوق بین‌المللی پول در ماه اوت گذشته در گزارشی هشدار داد: در صورتی كه قیمت نفت تا ۷۵ دلار كاهش یابد، ممكن است مازاد حساب جاری ایران در میان مدت به كسر بودجه سوق یابد. اما برای پسته‌كاران ایرانی، مهم‌ترین مسئله در حال حاضر، كمبود محصول امسال در شرایطی است كه تقاضا برای آن از سوی مشتریان جدید در كشورهایی چون چین و روسیه افزایش یافته است. معمولا در فصل برداشت در ماه سپتامبر در باغ‌های بزرگ پسته از صدها كارگر عمدتا افغان استفاده می‌كنند، اما در این فصل انبارها نیمه خالی است و ماشین آلات بی‌استفاده مانده‌اند. علی علیزاده، مدیر یك كارگاه تمیز و خشك كردن پسته در كرمان، گفت: «مجبوریم عذر كارگرها را بخواهیم.» او انتظار دارد صادرات شركتش تا حدود ۷۰ درصد افت داشته باشد.
ایران در جنگ پسته با آمریكا
اما انگار مشكل پسته در ایران كه نرخ رسمی بیكاری در آن حدود ۱۰ درصد است، كافی نبوده، كه اكنون بعدی سیاسی نیز به آن اضافه شده است. بر اساس گزارشی كه پیش از این در رسانه‌های ایرانی منتشر شد آمده بود: احتمال دارد امسال ایالات متحده برای اولین‌بار بیش از ایران پسته تولید كند. در این گزارش به نقل از محمدحسین كریمی‌پور، مدیر كمیسیون كشاورزی اتاق بازرگانی ایران،‌ آمده بود: «آمریكایی‌ها دارند از تمام ابزارهای تبلیغاتی و قدرت مالی خود برای پیروزی در این بازار استفاده می‌كنند.» ایالات متحده در دهه گذشته تولید خود را دوبرابر كرد و در سال ۲۰۰۷ آن را به حدود ۱۹۰ هزار تن رساند كه بخش اعظم آن در ایالت كالیفرنیا به عمل می‌آید. به دلیل اینكه معمولا یك سال خوب پسته با یك سال ضعیف همراه است، انتظار می‌رود كه محصول پسته كالیفرنیا در سال جاری به حدود ۱۰۰ هزار تن افت كند، اما این باز هم از پیش‌بینی‌هایی كه برای ایران می‌شود، بیشتر است.
ریچارد ماتویان، مدیر صنف پسته غرب آمریكا، گفت: «در صورتی كه مشكل آب و هوایی رخ ندهد،‌ انتظار داریم سال آینده محصول‌مان به حدود ۱۹۵ هزار تن برسد.» در گزارشی دیگر نیز اشاره شده بود كه ایالات متحده تلاش می‌كند «با متزلزل ساختن تجارت و بازرگانی در ایران جایگاه خود در جنگ جهانی تولید و صادرات پسته را بهبود بخشد.»
كم‌آبی، بزرگ‌ترین مشكل
مهدی آگاه و دیگر پسته‌كاران استان كرمان تاثیر تولید پسته كالیفرنیا را آن اندازه نمی‌دانند و می‌گویند: كمبود آب، بزرگ‌ترین عامل نگرانی برای آنهاست. محسن جلال‌پور، از اتاق بازرگانی كرمان، گفت: كمبود آب كه پس از سال‌ها كاهش در میزان بارندگی می‌آید، می‌تواند میزان محصول را شدیدا كاهش دهد.
صنف پسته‌كاران امیدوار است دولت ایران از طرح انتقال تولید این محصول به دیگر نقاط كشور كه آب بیشتری دارند حمایت و پشتیبانی كند. مهدی آگاه می‌گوید: «اگر این كار را بكنیم... دیگر ترسی از رقابت آمریكایی‌ها نخواهیم داشت.» پسته‌كاران آمریكایی ممكن است از آب و زمین استفاده موثرتری بكنند، اما پسته‌كاران ایرانی می‌گویند پسته هیچ جا نمی‌تواند با مزه و طعم پسته آنها رقابت كند. مهدی آگاه می‌گوید انتظار دارد ایران سال آینده دوباره مقام اول جهان را كسب كند.
 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مهر 1387ساعت 7:45  توسط وحید قرایی  | 

محمد رئوفي‌نژاد استاندار زنجان شد

 

معاون حقوق بين‌الملل و امور مجلس وزير كشور گفت: به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران، محمد رئوفي‌نژاد به عنوان استاندار جديد زنجان انتخاب شد. محمدحسين موسي‌پور اظهار داشت: محمد رئوفي‌ن‍ژاد به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران به عنوان استاندار جديد استان زنجان انتخاب شد.
پيش از اين قوام نوذري استاندار زنجان بود. رئوفی نژاد نیز استانداری کرمان را برعهده داشت.

قوام نوذری

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مهر 1387ساعت 7:39  توسط وحید قرایی  | 

سقوط آزاد تحصیلی آقای وزیر از دکترا به کاردانی

 

افکار عمومی در انتظار واکنش مناسب دولت در مورد پرونده علی کردان

 

منتشر شده در نشریه سخن روز

گویا حاشیه ها و جنجال های پیرامون در دولت نهم پایان ندارد و هراز چندگاهی موردی مطرح می شود که افکار عمومی ایران را مدتها مشغول خود می کند. هنوز آتش حاشیه های حرفهای جنجالی رییس سازمان میراث فرهنگی کشور در مورد دوستی با مردم اسراییل فروکش نکرده بود که موضوع مدرک تحصیلی «علی کردان» جای خود را در محافل سیاسی و اجتماعی ایران باز کرد تا همه نگاهها به دو نهاد دولت و مجلس برای تصمیم گیری در این مورد دوخته شود.

دولت نهم فردی را به عنوان وزیر کشور معرفی کرده بود که سه مدرک اخیر تحصیلی او شبهه داشت و البته مجلس پیش از ثابت شدن بی اعتبار بودن مدارک تحصیلی وزیر کشور معرفی شده توسط رییس جمهور به او رای داده بود. اینک این انتظار وجود داشت تا شخص علی کردان، رییس جمهور و یا نمایندگان مجلس تصمیمی مقتضی در مورد وضعیت پیش آمده اتخاذ کنند تا  امورات کشور بیش از این تحت تاثیر آن قرار نگیرد...

ماجرا زمانی آغاز شد که علی کردان از سوی محمود احمدی نژاد برای کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس به عنوان وزیر معرفی شده کشور راهی بهارستان شد. اما حواس برخی از نمایندگان جمع تر از آن بود تا به راحتی از وضعیت مدرک تحصیلی گزینه مورد نظر رییس جمهور برای تصدی وزارت کشور بگذرند و بدین ترتیب زمزمه ها در مورد بی اعتباری مدرک دکترای علی کردان که از قضا از دانشگاه پر طمطراق آکسفورد ادعای اخذ آن بود بالا گرفت. بررسی صلاحیت کردان برای تصدی وزارت کشور به هر حال با وجود این شبهات برگزار شد و به هر دلیل نظیر سخنان رییس جمهور در تایید وزیران پیشنهادی و ... وزیر پیشنهادی رای آورد اما ماجرا به همین جا ختم نشد...

علی کردان مسئولیت های زیادی برعهده داشته است که در سیستم اداری ایران به افراد با مدارک تحصیلی پایین تحویل داده نمی شود.  حتی او به عنوان استاد دانشگاه نیز دروس آکادمیک در رشته حقوق را تدریس کرده است و همین باعث شد تا حساسیت ویژه ای در مورد او که حالا وزارت کشور را نیز برعهده گرفته بود بوجود آید.  

منتقدان کردان، نه تنها از این شاکی بودند که در معرفی تحصیلی وی به مجلس، صداقت رعایت نشده، بلکه می گفتند که او، سالها با مدرک دکتری، در رده های بالای مدیریتی مشغول به کار بوده و حقوق دکتری هم می گرفته که قطعا چنین دریافتی هایی از نظر شرعی نیز «حرام» است.

انها همچنین می گفتند «کردان فوق دیپلم» با عنوان «دکتر کردان» سالها در دانشگاه مشغول تدریس بوده و به جوانان مملکت، حقوق می آموخته است!اگر این اتهامات وارد باشد ، آنگاه فراتر از فردی به نام علی کردان باید به حال سیستمی تأسف خورد که در آن سالیان سال ، فردی با مدرک فوق دیپلم ، می تواند خود را دارای مدرک عالی تر جا بزند ، پست های بالا بگیرد ، امتیازات مادی و معنوی دریافت نماید و بدتر از همه این که در دانشگاه تدریس کند!

کار به آنجا رسید که از سوی یکی از سایتهای نزدیک به اصولگرایان به نام الف که وابسته به احمد توکلی بود استعلامی از دانشگاه اکسفورد در مورد مدرک علی کردان انجام شد و البته پاسخ آکسفورد خوشایند آقای وزیر نبود.

اداره تایید مدارک دانشگاه آکسفورد و نیز دانشکده حقوق این دانشگاه با ارسال جداگانه پاسخ کتبی به استعلام الف درباره مدرک دکتری  آقای علی کردان، اعلام کردند که هیچ سابقه‏ای از اعطای مدرک دکتری به فردی به نام علی کردان در این دانشگاه وجود ندارد.

 همچنین دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد، اعطای دکتری به علی کردان را رد کرد و اداره تایید مدارک دانشگاه آکسفورد نیز اعطای دکتری از طرف این دانشگاه را رد کرد که هر دو نامه به تاریخ 16 مرداد دریافت شده بود.

اداره تایید مدارک آکسفود در پاسخ به استعلام «الف» مبنی بر:1- آیا آکسفود به کارها، کتابها، پایان‏نامه‏های ارسال شده از کشورهای دیگر، برای مثال ایران، دکتری افتخاری می دهد؟

2- آیا دانشگاه آکسفورد به آقای علی کردان، از ایران، دکتری افتخاری در حقوق داده است؟

3- آیا از پایان نامه ارسالی آقای علی کردان دفاع شده است؟پاسخ داد:با تشکر از سوالات ارسالی در ارتباط با آقای علی کردان.

1- دانشگاه آکسفورد مدرک دکتری افتخاری می‏دهد، اما نه به کارهای ارسالی از کشورهای دیگر.

2- آقای کردان مدرک «دکتری افتخاری  از دانشگاه آکسفورد نگرفته است.

3- بررسی های ما سابقه ای از ارایه «دکتری» ( اختصارا hd.p) نیز به آقای علی کردان  نشان نمی دهد.

و اینگونه بود که بحث ها در این مورد بالا گرفت و حتی سایت الف مدتی فیلتر شد و نزدیکان و طرفداران کردان برای تایید مدرک او بسیج شدند. اولین اقدام نیز تلاش برای رد استعلام سایت الف و صحیح نشان دادن مدرک وزیر جدید کشور بود. بر همین مبنا دفتر ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که تأییدیه مدرک تحصیلی علی کردان از دانشگاه آکسفورد دریافت شده است.این در حالی بود که، وزارت علوم که سرگرم بررسی صحت مدرک کردان است ، هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.عبدالرضا شیخ‌الاسلام، رییس دفتر محمود احمدی‌نژاد در حاشیه یکی از نشستهای هفتگی هیأت دولت، در جمع خبرنگاران گفت: فردی که از جانب کردان به آکسفورد رفته، حکم تأییدیه مدرک تحصیلی وی را گرفته است.

ولی به هر حال از سوی مجلس این موضوع پیگیری شد و کمیته ای برای بررسی مدارک تحصیلی علی کردان تشکیل شد تا این موضوع به صورت ریشه ای حل و فصل شود. این در حالی بود که علی کردان هیچگاه حاضر نشد حتی احتمال جعلی بودن مدرک تحصیلی خود را بپذیرد و مرتبا بر درست بودن آن تاکید می شد.

بالاخره مجلس به پاسخ خود رسید و وزارت علوم اعلام کرد که مدرک تحصیلی دکترای وزیر کشور ایران جعلی است و اعتبار ندارد. بلافاصله بعد از این بود که دانشگاه آزاد هم اعلام کرد که مدرک لیسانس و فوق لیسانس علی کردان از این دانشگاه موجودیت ندارد و اینگونه سقوط آزاد تحصیلی وزیر کشور از دکترای حقوق اساسی از آکسفورد به فوق دیپلم فنی از دانشسرایی در ساری به طور رسمی انجام شد.

این اعلام رسمی با واکنش وزیر کشور توام بود که بدون هیچگونه عذرخواهی به خاطر اتفاقات روی داده در صحنه سیاسی کشور و بدون اشاره ای به مدارک لیسانس و فوق لیسانس تکذیب شده از دانشگاه آزاد به جعلی بودن مدرک اعطایی آکسفورد اعتراف کرد و سرانجام پس از دو ماه تعقیب و گریز رسانه‏ای،  پذیرفت که مدرک دکترای وی جعلی است.

علی کردان در نامه ای در همین مورد خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد که ۱- مدرکش جعلی است، ۲- بابت داشتن مدرک دکتری جعلی حقوق دریافت نکرده است و ۳- از رابط صادرکننده مدرک جعلی شکایت کرده است.

در این نامه با بیان گزارشی از سیر پیگیری این پرونده ، خطاب به رئیس جمهوری آمده بود: در جریان رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب که در فضایی آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود ، موضوع دکترای افتخاری بنده مطرح و مورد تشکیک قرار گرفت . مدرکی که در هشت سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی اینجانب و ارائه رساله به‌نام دانشگاه آکسفورد لندن به‌واسطه فردی که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگلیسی در تهران دفتر نمایندگی تأسیس کرده بود، صادر گردیده است.

وی با تاکید بر اینکه در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله‌ای که صحت مدرک یاد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشتم  ، افزود: بر‌اساس همین باور و درحالی‌که ضرورتی هم نداشت ، در ایام رأی اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخی نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرک یاد شده،‌ احساس کردم ضروری است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بیشتری را ارائه نمایم. در ادامه این نامه آمده است: این امر نه از جهت اهمیت مدرک مذکور برای خود، بلکه از بابت رفع اتهامجعل بود که در برخی اظهارات متوجه اینجانب شده بود. اتهامی که برای حقیر بسیار سنگین می‌نمود. لذا همان‌گونه که حضرتعالی در جریان قرار داشتید، نسبت به ارزیابی مجدد مسیر اخذ مدرک اقدام نمودم.

کردان با اشاره به پیگیری های خود در این زمینه آورده است: در این جهت از رابط ارائه‌کننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه یاد شده، نسبت به اخذ مستندات تأیید‌کننده اقدام نماید. وی ضمن اطمینان دادن مجدد  به اینجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طریق وکیل دادگستری کشور انگلیس پیگیری نموده و ضمن ارائه اختیارات قانونی وکیل مذکور، تأییدیه وی مبنی بر صحت مدرک را برای اینجانب ارسال کرد.

وی افزود: تا این مرحله اینجانب بیش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمینان پیدا  کردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لکن از آنجا که شخصاً برای کسب اطمینان کامل و همیشگی، تأییدیه مستقیم دانشگاه را لازم می‌دیدم نماینده‌ای را به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تأییدیه اقدام نماید.

کردان با اعلام اینکه با مراجعه نماینده اینجانب به یکباره و با ناباوری کامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم  تصریح کرده: لذا تلاش کردم تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جویا شوم. لکن هر  چه کوشیدم ایشان را نیافته و متوجه شدم که وی تخلف کرده است.

وزیر کشور در ادامه خطاب به رئیس جمهوری آورد: بر این اساس طی نامه شماره ۸۷/۱۲۱۸۰/۲۰ مورخ ۸۷/۶/۲۴ در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه مشارالیه شکایت کیفری نمودم تا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و اکنون پرونده در جریان رسیدگی است.

وی همچنین در این گزارش تاکید کرده بود: اینجانب بر خود فرض می‌دانم از همه عزیزان و به ویژه جنابعالی که انگیزه این تحقیق و روشن شدن حقیقت را برای بنده فراهم آوردید صمیمانه سپاسگزاری نموده و  بر این موضوع تأکید و تصریح نمایم که بررسی‌های به‌عمل‌آمده پس از اخذ رأی اعتماد به روشنی نشان می‌دهد که اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و … هیچ گونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دریافت نکرده‌ام.در پایان این نامه آمده بود: بدیهی است اینجانب با قدرشناسی از حسن اعتماد ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی، با احساس آمادگی و انگیزه بیشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهم بود و تمامی تلاش خود را در خدمت به کشور و مردم عزیز به‌کار خواهم بست

اما محمود احمدی نژاد پس از ارسال این نامه بدون اظهار نظر خاصی دستور داد که نسخه ای از گزارش علی کردان جهت اطلاع نمایندگان در اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و رونوشتی از آن نیز با تاکید بر تعقیب قضایی متخلفان و جلوگیری از تکرار سوء استفاده برای رئیس قوه قضائیه ارسال شود.

یکی از مهمترین واکنش ها پس از روشن شدن ماجرا از سوی جوانفکر مشاور رئیس جمهوری صورت گرفت و در وبلاگ شخصی اش از علی کردان وزیر کشور خواست که پیش از آن‌که دیگران درباره وی عدالت را به اجرا بگذارند، خود اوبا شجاعت و عادلانه دست به چنین اقدامی بزند.

علی اکبر جوانفکر  خطاب به وزیر کشور دولت نهم آورد که زمان آن فرا رسیده است که از کردان خواسته شود تا عدالت را در مورد خود اجرا کند و صد البته عدالت اجرا نیز خواهد شد. وی همچنین از کردان خواسته که تصمیم شجاعانه و عادلانه‌ای را که جامعه انتظار آن را دارد، به اجرا بگذارد.مشاور رئیس جمهور هیچ اشاره‌ای به تصمیمی که آقای کردان باید اتخاذ کند نکرد، اما افزود که چهره این دولت پاک و سالم است و باید همچنان مطهر باقی بماند.

از این پس بود که افکار عمومی در انتظار واکنش مناسبی بود که به این اتفاقات خصوصا از سوی رییس جمهور عدالت محور ایران داده شود. نشست علی لاریجانی با دانشجویان هم در همین راستا ارزیابی شد که دانشجویان خواست مردم در این زمینه را در حضور علی لاریجانی فریاد زدند و خواستار واکنش مناسب مسئولان در قبال این موضوع شدند .

طرفداران کردان هم اما ساکت نماندند و اظهار نظراتی مطرح کردن که در نوع خود جالب بود. وزیر علوم گفت که با سواد خواندن و نوشتن هم می توان وزیر شد و برخی دیگر هم خواستار باقی ماندن وزیر کشور بدون توجه به مدرک تحصیلی و براساس سوابق اجرایی شدند. از سوي ديگر محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس نيز در اين خصوص گفت: اين بحران را عده يي به وجود آوردند که البته هيچ ضرورتي نداشت. به عنوان مثال، بنده مشهور به مهندس باهنر هستم، ولي فکر نمي کنم يکي از سياسيون کشور تاکنون تحقيق کرده باشد که بنده آيا ليسانس دارم يا خير،نماينده مجلس طبق قانون، بايد حتماً فوق ليسانس داشته باشد و هنگام ثبت نام بايد مدارک خود را ارائه کند، اما وزير چنين شرطي را ندارد.وي افزود: شايد چنين جمله يي سنگين باشد، اما معتقدم براي انتخاب وزير نبايد هيچ ضابطه يي وجود داشته باشد. بالاخره رئيس جمهور، وظيفه سنگين انتخاب وزير را به عهده دارد و 290 نماينده هم از طرف ديگر بايد وي را مورد ارزيابي قرار دهند. اگر فرض را بر اين بگذاريم که رئيس جمهور و 200 نفر نماينده به اين نتيجه برسند که آدمي را بر سر وزارت بگذارند که ليسانس نداشته باشد، آيا اين مساله اشکالي دارد؟،وقتي رئيس جمهور و نمايندگان به اين جمع بندي برسند که يک نفر به رغم داشتن مدرک تحصيلي مي تواند وزير قابلي باشد، قطعاً تصميمي عاقلانه و منطقي خواهد بود که از سوي آنان گرفته شده است.باهنر ادامه داد؛ به نظر من، براي وزارت مدرک تحصيلي مهم نيست، ولي براي نمايندگان که از سوي مردم انتخاب مي شوند، داشتن مدرک ضروري است و بايد از فيلتر شوراي نگهبان نيز عبور کنند. شما هيچ وقت سوال کرده ايد چرا صلاحيت نماينده بايد در شوراي نگهبان بررسي شود، اما چرا صلاحيت وزير نبايد توسط شوراي نگهبان بررسي شود؟ براي اينکه انتخاب کنندگان وزير هر کدام يک شوراي نگهبان هستند و سرشان هر کدام در قرآن و کتاب است.

وي افزود: مساله مدرک تحصيلي وزير کشور از آنجا شروع شد که يک عده آن را مطرح کردند، وگرنه در مورد بقيه آقايان وزرا که به آنها دکتر يا مهندس مي گوييم، کسي تحقيقي نکرده است. البته قاعدتاً در حد وزير و وکيل اگر کسي بخواهد تخلف، تقلب يا دروغي بگويد، مساله قابل بررسي و مهم است که بايد حساسيت به خرج داد.

به هر حال با وجود مدافعان وزیر کشور و سکوت رییس جمهور منتقدان به اظهار نظر و فعالیت خود ادامه دادند. نماینده کرمان در مجلس هزینه مباحث پیش آمده‏ مربوط به وزیر کشور را برای نظام بسیار بالا دانست و در عین حال گفت:پیش از استیضاح وزیر کشور بهتر است که رئیس‌جمهور و یا حتی قبل از آن خود آقای کردان راهکارهای مناسب‌تری پیدا کند. محمدعلی کریمی استاندار دولت خاتمی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به درخواست جدی برخی نمایندگان جهت استیضاح وزیر کشور عنوان کرد:آنچه بیش از هر چیز دیگری در این موضوع مهم بود بحثصداقت است چرا که این اولین ویژگی که یک مسئول باید در نظام جمهوری اسلامی داشته باشد همین مقوله صداقت است.

کریمی اضافه کرد:ممکن است مسئله مدرک دکترای آقای کردان با این گفته که ایشان فریب‌خورده ویا اطلاعی از ناسالم بودن یک فرد نداشته توجیه شود اما در مورد مدرک فوق‌لیسانس و لیسانس ایشان هنوز ابهاماتی وجود دارد که قاعدتا خود آقای کردان باید به این ابهامات پاسخ دهند و مشخص کنند که اگر ایشان هیچ مدرکی نداشته چطور عنوان کرده که دارای این مدارک می‌باشد. به گفته کریمی در مجموع هزینه این مسئله برای نظام بسیار زیاد بود. وی در ادامه این گفتگو این رویکرد که چون کردان در موضوع مدرک تحصیلی‌اش فریب خورده پس اگر مسئولیت برگزاری انتخابات را هم در آینده به عهده داشته باشد امنیت داخلی کشور حفظ نخواهد شد را رد کرد و افزود:این گفته هیچ موضوعیتی ندارد چرا که سلامت انتخابات تضمین‌های دیگری می‌خواهد و مهم این است که آن تضمین‌ها به وجود آید که در این صورت نقش یک وزیر بسیار کم‌رنگ می‌شود.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با نگارش و امضای نامه ای پیرامون وزیر کشور خواستار تصمیم گیری رئیس جمهور در این باره شده اند. رضا رحیمی نسب نماینده خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به مهر، گفت: در این نامه که هم اکنون در مرحله امضا قرار دارد و برای رئیس جمهور ارسال خواهد شد، نمایندگان سه وضعیت پیشنهادی را در رابطه با کردان بیان کرده اند.

وی تاکید کرد: نمایندگان درنامه خود به رئیس جمهور درمرحله اول خواستار عزل وزیر کشورتوسط احمدی نژاد هستند و در مرحله دوم به استعفای شخص کردان از سمت وزارت کشور تاکید دارند و در مرحله آخر اعلام کرده اند که در صورت عدم تحقق این دو وضعیت گام بعدی یعنی اقدام نمایندگان به طرح استیضاح کردان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اظهار نظر علی مطهری و از کسانی که از همان ابتدا پیگیر مدرک تحصیلی وزیر کشور بود نیز بسیار جالب توجه بود. این نماینده مردم تهران گفت:کلینتون به دلیل دروغی که درباره رابطه با یکی از همکاران خانمش داشت مورد سئوال قرار گرفت، نه به خاطر اصل آن رابطه و الان هم ما به اصل دروغگویی کردان اعتراض داریم.

علی مطهری در درپاسخ به سئوالی درباره دیدارهای احتمالی خود با کردان یادآور شد:دیداری نداشته‌ایم البته کردان برای دیدار با من درخواست ملاقات کرده‌، اما موضوع استیضاح او قابل مذاکره و مصالحه نبود که بخواهیم دیداری با او داشته باشیم و بعد استیضاح را بنابر این دیدار انجام دهیم یا ندهیم.

وی تاکید کرد:من حتی به شوخی به کردان گفتم همان طور که امام به بختیار گفت اول استعفا بده بعد به دیدار من بیا من هم به کردان گفتم اول استعفا بده بعد با هم دیدار می‌کنیم.

مطهری ادامه داد:استیضاح کردان یک مبارزه سیاسی است که باید برای به سرانجام رسیدن آن تلاش کرد و برای این منظور در صددیم مجلس را آماده کنیم و با نمایندگان مذاکره کنیم تا فضای مجلس برای برگزاری استیضاح آماده شود.

××××××××

بدین ترتیب ماجراهای علی کردان و مدارک تحصیلی اش و وقایع پیش آمده به تبع آن این انتظار را به وجود آورده که دولت واکنشی شایسته به این موضوع داشته باشد تا حقی از حقوق عمومی مردم ایران تضییع نشود. بسیاری می گویند در کشوری که گزینش در یک شغل اداری می تواند با صدمی از یک نمره معدل منتفی شود چنین مسایلی باید زودتر از اینها حل و فصل شود تا افکار عمومی مدتی طولانی مشغول چنین موضوعاتی نباشد.

در این میان مجلس نیز می تواند نقشی دقیق و قاطع در این زمینه ایفا کند تا خیال مردم در مورد چنین موضوعاتی راحت باشد و به پاسخ سوالاتی که در این مورد برایشان مطرح شده برسند. باید نتیجه را دید و همه قضاوت ها را به آینده واگذار کرد....

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم مهر 1387ساعت 13:0  توسط وحید قرایی  | 

بدون شرح

 

عكس: سيد اميرحسين علوي

عكس: سيد اميرحسين علوي

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم مهر 1387ساعت 11:50  توسط وحید قرایی  | 

مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند

 

هشدار در مورد تبعات تداوم خشکسالی

 تداوم در سال های اخیر باعث شده است تا منابع سطحی و زیرزمینی آب در بسیاری از استان های کشور و از جمله کرمان کاهش قابل توجهی داشته باشد به صورتی که تامین آب آشامیدنی شهرها و روستاها به عنوان یکی از چالش های پیش روی مدیرت کشور قلمداد شود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان کرمان در این زمینه گفت:"استان کرمان در یک منطقه خشک و کویری کشور قرار دارد و عمده مناطق شهری آن در حاشیه کویر است. علاوه بر آن 10 سال کم باران را پشت سر گذاشته ایم که در این 10 سال به دلیل اینکه از منابع آب زیر زمینی برای تامین آب استفاده می شود اثرات خشکسالی چندان خودش را آشکارا نشان نداده است."

محمد تربتی افزود: "در واقع پتانسیلی که از جهت ذخیره آب طی سالیان طولانی در منطقه ایجاد شده بود برای تامین آب شرب شهرها به ما کمک کرد.اما با برداشت بی رویه آبهای زمینی به خصوص در بخش کشاورزی آبهای زیر زمینی نیز به شدت کاهش پیدا کرده و دیگر این منابع هم به عنوان منابع قابل اعتماد واتکا برای تامین آب به حساب نمی آیند."

به گفته وی بارش کم باران در سال آبی 86-87 در پنجاه سال گذشته بی سابقه بوده وافت بارندگی یا کاهش بارندگی در شهرهای مختلف استان نسبت به میانگین دراز مدت بین 62 تا 80 درصد بوده است.

تربتی هشدار داد: "حتی اگر وضعیت بارندگی در طی سال آبی جاری(مهر 87 تا مهر 88) هم درحد نرمال باشد باز هم مشکلات تامین آب آشامیدنی شهری و روستایی وجود خواهد داشت." او متذکر می شود: "با جدیت باید تمام توان لازم مدیریتی واعتباری استان را برای اجرای طرح های تامین، انتقال و توزیع آب آشامیدنی به کار گیریم تا اثرات نامطلوب این پدیده که بخشی از آن خارج از حیطه اختیار وتوانایی مدیران و بخش دیگر آن ناشی از نحوه مدیریت، درک مشترک مسئولین از واقعیتهای حاکم بر منابع آب ومحدودیت هایی آن می باشد را به حداقل ممکن برسانیم."

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان در عین حال اظهار داشت: "پیش بینی های هواشناسی به صورت نسبی حکایت از تداوم خشکسالی دارد. به همین دلیل فعالیت های زیادی در استان کرمان در قالب جلسات ستاد خشکسالی برای جلوگیری از برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی صورت گرفته که بیشتر در حد تصمیم گیری وبرنامه ریزی است و تا کنون متاسفانه شکل اجرایی جدی بخود نگرفته است که شاید ریشه عدم اجرایی شدن این تصمیمات در عدم باور به واقعیت های حاکم در مورد این نعمت خدادادی است."

تربتی همچنین تصریح کرد: "یکی از اثرات نامطلوب خشکسالی، مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها و به وجود آمدن پدیده ای بنام حاشیه نشینی می باشد که قاعدتا تامین وتوزیع آب آشامیدنی در شهرها را دچار مشکل می نماید."

او می افزاید:"گزارشات موجود حاکی از آبرسانی به قریب 1200 روستا در تابستان سال جاری به وسیله تانکر است که اگر این وضعیت ادامه داشته باشد شاهد سریز جمعیت زیادی از روستاها به شهرها خواهیم بود."

 تربتی عنوان کرد:"هنوز هم شاهد هستیم که بعضی از مشترکین از آب آشامیدنی به صورت بی رویه برای شستن خودرو، حیاط منازل و آبیاری فضای سبز استفاده می نمایند."

 وی بااشاره به اینکه نیاز واقعی هر فرد در طول یک شبانه روز به آب با کیفیت مطلوب برای شرب وپخت وپز حداکثر 10 لیتر می باشد گفت: "این در حالی است که سرانه تولید و توزیع آب آشامیدنی با کیفیت مطلوب از منابع آب موجود در حد 180 لیتر در شبانه روز است و با ادامه این روند به مرور زمان طبعاً به این مقدار از منابع آب دسترسی نخواهیم داشت و به ناچار بایستی از منابع آب با کیفیت آب پائین تر استفاده کنیم."

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم مهر 1387ساعت 11:23  توسط وحید قرایی  | 

از توپخونه تا خبرنگار

 

وحید قرایی-یکی از دوستان از من خواست تا سری به خیابان "خبرنگار" هم بزنم و چند تا عکس از این منطقه فراموش شده در کرمان بگیرم. و این هم خیابان خبرنگار با همه مشکلاتش از نگاه دوربین...البته این رو هم بگم که اسم قبلی این محل "توپخانه" بوده که هنوز هم به همین اسم معروفه... 

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم مهر 1387ساعت 16:21  توسط وحید قرایی  | 

 

 70 ميليارد ريال اعتبار جديد برای بازسازي بم

دولت  با اختصاص بيش از هفتاد ميليارد ريال اعتبار جديد تحت عنوان "اعتبار مورد نياز تكميل بازسازي شهر بم" موافقت كرد.

بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رييس جمهوري در ستاد راهبري و سياستگذاري بازسازي بم، مبالغ ‌١٠ هزار ميليون ريال براي تكميل پروژه‌هاي عمران شهري بم، ‌١٠ هزار ميليون ريال براي تكميل بازسازي ‌١٠ باب مسجد و حسينيه، هفت هزار ميليون ريال براي تكميل پروژه‌هاي عمران شهري بروات، پنج هزار ميليون ريال براي مطالعه، طراحي و احداث مجتمع اداري سايت اول بم، پنج هزار ميليون ريال براي ساخت كشتارگاه بم، چهار هزار ميليون ريال براي مطالعه، طراحي و احداث ندامتگاه ‌٧٥٠ نفره بم، سه هزار ميليون ريال براي ساخت مجتمع آموزش عالي بم، هزار ميليون ريال براي ساخت آسايشگاه جانبازان و هزار ميليون ريال براي طراحي و احداث پروژه‌هاي بهداشتي و درماني اختصاص يافت.

بر اساس اين مصوبه، مبالغ تصويب شده در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي مربوط قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، براي تكميل پروژه‌هاي بازسازي بم هزينه شوند.

 

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم مهر 1387ساعت 10:27  توسط وحید قرایی  | 

 

محمدجهانشاهی فعال نمونه گردشگری کشور شد

 محمد جهانشاهی، مسئول واحد طبیعت گردی سازمان میراث استان کرمان از سوی هیات داوران جشنواره برترین های صنعت گردشگری ایران به عنوان فعال نمونه صنعت گردشگری کشور انتخاب و موفق به کسب دیپلم افتخار شد.

بر اساس بیانیه هیات داوران، جشنواره برترین های صنعت گردشگری ایران ،محمدجهانشاهی به سبب دارا بودن تخصص، مهارت، تجربه، کارایی، اثربخشی وخلاقیت در محیط کاری و همچنین بکارگیری صحیح ابزارهای رسانه ای در تحقق اهداف صنعت گردشگری کشور به این افتخار نائل شده است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر 1387ساعت 17:7  توسط وحید قرایی  | 

توسط اهالی روستای "شرف آباد" کرمان انجام گرفت

 

تجمع در اعتراض به وضعیت اسف بار آب آشامیدنی

 

 عکس: وحید قرایی

ده ها نفر  از اهالی روستای "شرف آباد" کرمان و مناطق اطراف آن در اعتراض به غیربهداشتی بودن و قطع آب این مناطق در ورودی شهر کرمان(بزرگراه شمالی) اقدام به تجمع اعتراض امیز نمودند.

تجمع اعتراضی آنها با درگیریهای محدودی میان اهالی و نیروی انتظامی نیز همراه بود که پس از حضور فرماندار و چند مقام استانداری کرمان در میان مردم و وعده های آنها برای بهبود اوضاع تشنج در منطقه به پایان رسید.

بنا به این گزارش انها که روستایشان در حاشیه شهر کرمان قرار دارد عنوان داشتند مجبورند از آب غیربهداشتی که از چاههای منطقه تامین می شود مصرف کنند و همین آب هم البته به مدت 5 روز قطع بوده است.

آنها در این مدت با زحمت زیاد بایستی از شهر کرمان آب مصرفی خود را تامین می کردند.

دهدار شرف آباد در این زمینه گفت: اعتراض مردم به وضعیت آب آشامیدنی روستا می باشد که غیربهداشتی است و حتی برای وضو و شستشوی بدن هم مناسب نیست.

خیرآبادی افزود: از شنبه گذشته همین آب هم به دلیل از کار افتادن پمپ و مشکلات فنی دیگر نیز تا دیشب قطع بود که باعث شد مشکلات مردم دوچندان شود.وی در ادامه گفت: این منطقه ده هزار نفر جمعیت دارد که از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند و مسئولان هم گفته اند که با اجرای طرح هادی روستایی در این منطقه مشکلات حل خواهد شد.

در این حال به نظر می رسد مشکل آب آشامیدنی این منطقه باعث شده است تا سلامت مردم به شدت در معرض تهدید قرار بگیرد به طوریکه بسیاری از اهالی و خصوصا کودکان منطقه دچار بیماریهای انگلی و پوستی شوند.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر 1387ساعت 16:46  توسط وحید قرایی  | 

 

آیا گنبد جبلیه کرمان هم در معرض خطر قرار دارد؟ 

عکس: وحید قرایی

ساخت جاده در کنار گنبد تاریخی" جبلیه" کرمان بدون واکنش نمانده است و دوست داران میراث فرهنگی اعتراض نسبت به این اقدام را آغاز کرده اند.

"الاهه آذرنوش" که از فعالان حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در کرمان است مطلبی در این مورد نوشته و برای رسانه ها ارسال کرده است . در این مطلب آمده است:"مسوولیت افراد این سرزمین توجه به نگهداری و حفاظت از میراث گرانبهای فرهنگی است که هرکدام گویای تمدنی با عظمت می باشند و هرکس در حد توان برای فرهنگسازی در جهت حفظ میراث فرهنگی پیشقدم شود...

در منتهی الیه شرقی کرمان گنبد بزرگ و زیبایی ساخته شده از سنگ قرار دارد که قدمت آن به پیش از اسلام می رسد و به دلیل ویژگی هایش مورد توجه مردم و گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته دارد. این بنا هشت ضلعی است و 20 متر ارتفاع دارد و گنبدب به شکل دو هلال روی آن قرار گرفته است که در کتاب های تاریخی و سفرنامه های  جهانگردانی که از کزمان عبور کرده اند به عنوان یک بنای مهم از آن نام برده شده است...

متاسفانه در روزهای اخیر شاهد احداث کمربندی در فاصله ای نزدیک از این بنا هستیم که می تواند سایت گنبد جبلیه را در معرض تخریب قرار دهد و فعالیت گسترده ماشینهای راهسازی و در اینده عبور و مرور اتومبیلهای سبک و سنگین این بنای تاریخی را با خطر مواجه می کند....

تک بنای سنگی کرمان با استوتری و زیبایی در طول تاریخ در برابر حوادث طبیعی پابرجا مانده است و لذا از تک تک افراد و رسانه ها می خواهیم با همکاری خود در جهت حفظ میراث فرهنگی ئکشور و ازجمل گنبد جبلیه کوشا باشند تا بیش از این شاهد از بین رفتن گنجینه های تاریخی میهن عزیزمان نباشیم."      

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر 1387ساعت 16:37  توسط وحید قرایی  | 

محمدعلی کریمی:

 

هزینه مسئله "کردان" برای نظام بسیار زیاد بود

نماینده کرمان در مجلس هزینه مباحث پیش آمده‏ مربوط به وزیر کشور را برای نظام بسیار بالا دانست و در عین حال گفت: «پیش از استیضاح وزیر کشور بهتر است که رئیس‌جمهور و یا حتی قبل از آن خود آقای کردان راهکارهای مناسب‌تری پیدا کند».
محمدعلی کریمی استاندار دولت خاتمی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به درخواست جدی برخی نمایندگان جهت استیضاح وزیر کشور عنوان کرد: «آنچه بیش از هر چیز دیگری در این موضوع مهم بود بحث «صداقت» است چرا که این اولین ویژگی که یک مسئول باید در نظام جمهوری اسلامی داشته باشد همین مقوله «صداقت» است».
کریمی اضافه کرد: «ممکن است مسئله مدرک دکترای آقای کردان با این گفته که ایشان فریب‌خورده ویا اطلاعی از ناسالم بودن یک فرد نداشته توجیه شود اما در مورد مدرک فوق‌لیسانس و لیسانس ایشان هنوز ابهاماتی وجود دارد که قاعدتا خود آقای کردان باید به این ابهامات پاسخ دهند و مشخص کنند که اگر ایشان هیچ مدرکی نداشته چطور عنوان کرده که دارای این مدارک می‌باشد». 
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به اینکه این فراکسیون مباحث اولیه‌ای را در رابطه با وضعیت آقای کردان بررسی کرده اما هنوز این مباحث به جمع‌بندی نرسیده است گفت: «فراکسیون اقلیت به زودی نحوه مواجهه و واکنش خود به این مسئله را مطرح خواهد کرد».
کریمی در پاسخ به این سوال که آیا شما موافق استیضاح هستید یا بر این اعتقادید که راهکارهای دیگری برای حل این معظل وجود دارد گفت: «فکر می‌کنم اگر بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد شاید راهکارهای مناسب‌تری وجود داشته باشد قبل از استیضاح «اولی» این است که خود آقای رئیس‌جمهور و یا حتی پیش از آن آقای کردان راهکارهای مناسب‌تری را پیدا کنند».
به گفته کریمی در مجموع هزینه این مسئله برای نظام بسیار زیاد بود.
وی در ادامه این گفتگو این رویکرد که چون کردان در موضوع مدرک تحصیلی‌اش فریب خورده پس اگر مسئولیت برگزاری انتخابات را هم در آینده به عهده داشته باشد امنیت داخلی کشور حفظ نخواهد شد را رد کرد و افزود: «این گفته هیچ موضوعیتی ندارد چرا که سلامت انتخابات تضمین‌های دیگری می‌خواهد و مهم این است که آن تضمین‌ها به وجود آید که در این صورت نقش یک وزیر بسیار کم‌رنگ می‌شود».
کریمی با تاکید بر اینکه در عرصه اجرای انتخابات باید سراع مواردی همچون تشکیل هیات‌های نظارت و اجرایی،‌ تاکید بر اجرای دقیق قانون انتخابات و برطرف کردن مشکلات قانون انتخابات برویم در عین حال اظهار داشت: «برای اصلاح قانون انتخابات هم اکنون فرصت زیادی وجود دارد و تا انتخابات دهم ریاست‌جمهوری می‌توان روی این مبحث کار کرد».

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر 1387ساعت 21:0  توسط وحید قرایی  | 

تندیس سرگرد سخایی برای گرامیداشت این شهید کودتای 28 مرداد ساخته می شود

 

پس از اقدام شهرداری کرمان به تخریب قبرستان سید حسین مدفن سرگرد سخایی شهید کودتای ۲۸ مرداد نیز ویران شد که منجر به اعتراضات زیادی نسبت به این اقدام شد .  اعتراض کنندگان تخریب قبر سرگرد سخایی را که یکی از شهیدان جنایت آمریکا در ایران به شمار می رود از سوی شهرداری مورد سرزنش قرار دادند. در همین ارتباط سایت کرمان سلام در گفتگویی با مهندس کردی قائم مقام و معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان نظرات ور را در این مورد جویا شد.

مهندس کردی ضمن ابراز تاسف نسبت به تخریب قبر سرگرد سخایی گفت: از وجود قبر ایشان در این مکان اطلاع نداشتیم و کسی نیز ما را در جریان قرار گرفتن قبر وی در این قبرستان قرار نداد. وی اضافه کرد: شهرداری پس از بررسی موضوع آمادگی دارد تا در محل دفن سرگرد سخایی تندیسی از ایشان را بر مقبره ی وی نصب نماید.

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم مهر 1387ساعت 12:25  توسط وحید قرایی  | 

بوسه مرگ...

نمیدونم عکاس کیه...

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم مهر 1387ساعت 12:59  توسط وحید قرایی  | 

پیکر مرحوم احمد صنعتی کرمانی فردا تشیع می شود

 

پیکر مرحوم احمد صنعتی کرمانی فرزند هنرمند استاد علی اکبر صنعتی کرمانی فردا در تهران تشیع می شود تا در آرامگاه ابدیش آرام گیرد.

بنا به این گزارش مراسم تشیع پیکر آن مرحوم روز دوشنبه 15/7/87 ساعت 9 صبح از خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی بعد از ایرانشهر خیابان شهید موسوی شمالی (فرصت سابق) باغ هنر - خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

وی که به خوبی در محضر پدر گرانقدرش هنر نقاشی را آموخته بود و در این زمینه از هنرمندان توانای کشورمان محسوب می شد بر اثر ایست قلبی در تهران در گذشته بود.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم مهر 1387ساعت 12:51  توسط وحید قرایی  | 

نگاهی به اظهار نظرها در مورد طرح تحول اقتصادی دولت

 

کسی نمی داند چه خبر است

 

منتشر شده در نشریه سخن روز

به نظر نمی رسد تاکنون مردم ایران اطلاعات چندانی در مورد طرح تحول اقتصادی که رییس جمهور اعلام کرده است" چاره ای جز اجرای آن نداریم" داشته باشند. شاید نقطه منفی بزرگ در مورد این طرح همین باشد که تاکنون جزییاتی در مورد آن منتشر نشده است و کسی نتوانسته است با اطلاعات کافی به نقد آن بپردازد و زوایای آن را برای مردم روشن کند. این در حالی است که اجرای چنین طرحی با وضعیت زندگی مردم نسبت مستقیم دارد و می تواند زندگی بسیاری از مردم را حتی با مشکلاتی مواجه کند.

البته برخلاف بسیاری از صاحبنظران و اقتصاددانان کشور دولت و خصوصا رییس آن با امیدواری زیادی نسبت به آن حرف می زنند و آن را چاره مشکلات اقتصادی مردم می دانند. رییس جمهور چندی پیش در جمع اعضای کارگروه تحول اقتصادی با تاكید بر اینكه حركت دستگاه های اقتصادی كشور باید در جهت عدالت تنظیم شود ، تصریح كرد:برای اصلاحات چاره‌ای جز اجرای طرح تحول اقتصادی نداریم. محمود احمدی نژاد افزود:در طول 20 سال اخیر تلاش‌های فراوانی شده است تا ساختارهای اقتصادی كشور اصلاح شود و طبیعی است كه امروز باید به دنبال طرحی جامع، كامل ، موثر و هدفمند در این باره باشیم و از این رو طرح بزرگ تحول اقتصادی تدوین شده است. 

وی با بیان اینكه در نظام بانكی یارانه‌ای و مالیاتی چاره‌ای جز اصلاح وضعیت موجود را نداریم، خاطر نشان كرد:70 درصد یارانه‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط سه دهك برخوردار جامعه استفاده می‌شود و این موضوع یكی از علت‌های اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها است. احمدی‌نژاد البته مخالفان و منتقدان اصلاحات اقتصادی خود را به سه گروه ایراد گیر، مقاوم در برابر تغییرات و سیاست زده تقسیم کرد و گفت:یك گروه از اینها كسانی هستند كه روحیه ایرادگیری دارند و ذاتاً با هر نوع تحول و تغییر مخالف بوده و در برابر آن مقاومت می‌كنند. این گروه نقاط منفی را چندین برابر برجسته می‌كنند و هیچ راه حلی نیز ارایه نمی دهند. وی اضافه كرد:گروه دیگر افرادی هستند كه برنامه های تحولی را به اندازه‌ای پیچیده و سخت نشان می‌دهند تا طرف مقابل را از عملیاتی كردن آن منصرف كنند و گروهی نیز به خاطر نگاه سیاسی با آن مخالفت می‌كنند و چه بسا اگر همین كار را با 50 درجه ضعیف تر خودشان انجام می‌دادند، كاری بسیار خوب و اثر گذار معرفی می‌شد . در همین حال احمدی نژاد با تاكید بر اینكه برای اجرای طرح تحول اقتصادی نیازمند همدلی و همراهی مردم هستیم زمان مشخصی را برای ذکر جزییات این طرح اعلام نکرد و گفت:جذب و جلب این همراهی و همدلی در گام اول به خوبی انجام شد و در گام دوم نیز چون وارد جزییات خواهیم شد، همین روند باید ادامه یابد. 

رییس جمهور در ادامه در توضیحی کلی حمایت از تولید و افزایش بهره وری، كاهش مصرف انرژی، كاهش استفاده از درآمدهای نفتی در هزینه های اجرایی و استفاده از آن در فعالیت های عمرانی و نیز پرداخت مستقیم به مردم را از ثمرات اصلاح نظام یارانه‌ای دانست. 

اما مشاور اقتصادي رئيس جمهور هم به مردم اطمينان داد که در طرح تحول اقتصادي حذف يارانه موجب تورم و افزايش قيمتها نخواهد شد .

طرحی برای بهبود وضع فقرا

اما یک استاد دانشگاه علامه طباطبائی هم در دفاع از این طرح گفت:در سیستم قبلی عملا فقرا به ثروتمندان یارانه می‌دهند که با اجرای طرح تحول اقتصادی، ثروتمندان به فقرا یارانه می‌دهند. با این حساب، فقیرترین گروهها نسبت به گذشته وضعشان بهتر خواهد شد البته تحقق این امر منوط به سیاستگذاری و اجرای صحیح می‌باشد. جمشید پژویان اظهار داشت:انتقاد کردن یک ضرورت است ولی قطعا باید نکات مثبت را نیز گفت. کار منتقد، انتقاد کارشناسانه و ارائه راه حل‌های مفید و عالمانه است.

پژویان تصریح کرد:دولت نهم گامی بسیار مثبت و بزرگی که در پی برداشتن آن است، اجرای طرح تحول اقتصادی است. در مقابل طرح‌های اشتباهی نظیر بنگاه‌های کوچک و زودبازده، تعیین دستوری نرخ سود و اختلال در نظام بانکی و خروج سپرده‌ها، اجرای این طرح یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود. به گفته وی البته در کنار اجرای طرح تحولات اقتصادی باید اجرای اصلاحات اصل 44 نیز به طور جدی و واقعی دنبال شود. در غیر این صورت تنها تبلیغات صورت گرفته است.

او هم مانند بسیاری دیگر از مردم و کارشناسان اظهار امیدواری کرد که مبانی نظری این طرح هر چه سریعتر توسط دبیرخانه طرح تحول اقتصادی و یا وزارت اقتصاد منتشر نماید تا دقت روش‌شناسی در آن مشخص شود آنگاه می‌توان آنرا با طرح تعدیل اقتصادی و یا طرح ساماندهی اقتصادی مقایسه کرد. وی در خصوص تورم‌زا بودن اجرای طرح نیز گفت:در اجرا این سیاست اگر حجم پول کنترل شود، تنها یک افزایش نسبی قیمتها را بدنبال دارد که آن هم خوب است تا قیمتهای نسبی تغییر کند. پس از آن افزایش روی قیمت حاملهای انرژی بوجود خواهد آمد که این افزایش به تدریج تعدیل می‌‌شود.
به گفته پژویان، در این طرح افراد ثروتمند هزینه بیشتری نسبت به افراد فقیر پرداخت می‌کنند و این یارانه بیشتر از آنچه که فقیر از دست می‌دهد به وی می‌دهد و وضع را بهتر می‌کند.

تحلیل مبهم محتوا

اما به نظر می رسد سایت های نزدیک به دولت نهم اقدام به گرداوری سرفصل هایی از طرح تحول اقتصادی نموده اند تا از اینکه عنوان شود جزییات طرح مشخص نیست تا حدی جلوگیری شود. ظاهرا این سزفصلها از صحبتهای رییس جمهور برداشت شده است و حاوی نکات قابل توجه و جدیدی هم نیست . در یکی از این سایتها آمده است:"در چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی، اصلاح  هفت نظام کلیدی به منزله محورهای اصلی طرح به شرح زیر معرفی شده است:

اصلاح نظام یارانه ها، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی،اصلاح نظام بانکی ،اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات،اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی واصلاح نظام بهره وری که هدف این طرح برطرف كردن مشکلات اساسی اقتصادی که شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیكاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی در كشور است".

این سایت در مورد این سرفصل ها نوشته است:"نقدی کردن یارانه ها  در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین موارد اصلاح نظام یارانه مطرح و عمدتاً بر یارانه حامل های انرژی معطوف شده است. این موضوع به منظور هدفمند نمودن یارانه ها و در راستای قانون برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور مطرح گردیده است....بنا به گفته مسولین دولت گروههای ذینفع به سه طبقه مختلف بر اساس دهکهای درآمدی تقسیم بندی می شوند. 4 دهك پایینی درآمدی در خوشه اول، خوشه دوم شامل3 دهک بعدی و 3 دهك بالای درآمدی در خوشه سوم قرار می گیرند. خوشه های اول و دوم که مجموعاً 7 دهک را از پایین به بالا شامل می شوند، به عنوان گروههای هدف این طرح شناخته و از یارانه‌های بیشتری برخوردار خواهند شد. همچنین یارانه‌ها بصورت ماهیانه و پلكانی و سه ماه قبل از آزاد سازی قیمتها بصورت مسدود (غیرقابل برداشت) در حساب سرپرست خانوار‌ها واریز می شود.

در این راستا طرح شناسایی اقتصادی خانوارها توسط مركز آمار ایران  انجام شده است. همچنین اطلاعات تكمیلی‌ از طریق سایر پایگاههای اطلاعاتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد اخذ و مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین کارآمد بودن نظام مالیاتی كاهش نابرابری درآمدی را به همراه دارد و می تواند منبع درآمدی برای هزینه های دولت محسوب شود. به عبارتی دیگر مالیات از یک سو عدالت اقتصادی را مد نظر قرار می دهد و از سویی دیگر در صورت متناسب بودن مالیات با مخارج، دولت نیازی به برداشت از حساب ذخیره ارزی و چشم داشت به درآمدهای نفتی ندارد. اکنون بنابه گفته رئیس دولت نهم تنها 42 درصد از درآمد دولت از طریق مالیات تامین می گردد.

ساختار مالیات کنونی به گونه ای است که به دلیل نبود پایگاه فعالیت های اقتصادی مالیات به صورت ناعادلانه و بیشتر از کارمندان، کارگران و دریافت کنندگان حقوق ثابت اخذ می شود. قدم اول در اصلاح نظام مالیاتی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از فعالیت های اقتصادی است به گونه ای که فعالان اقتصادی از این پایگاه به شکل خودکار مالیات بپردازند. سیستم گمرکی نیز به عنوان دریچه ورود و خروج کالا از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت آن نیز از آنجا نشات می گیرد که از منظر واردات با سلامت و نیاز کیفی جامعه ارتباط مستقیم دارد و از سویی دیگر با توجه به اینکه صادرات کالاها نیز از نظام مذکور صورت می گیرد هرچه قوانین و مقررات مبادلات از شفافیت بیشتر برخوردار باشد صادرکنندگان با موانع کمتری برای صدور محصولات مواجه خواهند شد که این امر نیز به تشویق صادرات می انجامد. سیستم مذكور در حال حاضر از مشکلات اساسی رنج می برد. بنا به گفته رئیس جمهور ناقص بودن اطلاعات گمرکی یکی از معایب نظام گمرکی محسوب می شود. برای رفع مشکلات نظام فوق به تلاش برای الکترونیکی کردن عملیات گمرک، کد گذاری کالاهای مختلف و تأمین مالی مأموران گمرک نیاز است.نظام بانکی هر کشوری به تعبیر رئیس جمهور مانند شبکه خون رسانی آن جامعه است و برای عملکرد صحیح و کارا باید دارای شرایط خوبی باشد. لیکن سیستم کنونی نظام بانکی با مشکلات متعددی مواجه است. از جمله آنها می توان به پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی دقیق طرحهای اقتصادی، عدم نظارت دقیق بر روی تسهیلات پرداختی و عدم کنترل نقدینگی اشاره نمود.

 البته به استثنای نظام  یارانه ها  که روش نقدی کردن آن به صراحت اعلام شده، راهکارهای عملی  دیگر محورهای تحول اقتصادی هنوز ارائه نگردیده است.

اما سیستم توزیع بدلیل آنکه حلقه واسط مصرف کننده و تولید کننده می باشد می تواند نقش بسزایی را در بهبود فرآیند و كارایی بازار داشته باشد. اگر سیستم توزیع کالا از پویایی و شفافیت لازم برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر نیز به سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی می انجامد. از سویی دیگر مصرف کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می کند. به عبارتی دیگر قدرت مانور دلالان و واسطه ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.همچنین به منظور جلوگیری از آسیب پذیری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، نظام ارزش گذاری صحیح پول ملی و اتخاذ یک سیستم ارز شناور مدیریت شده توسط رئیس جمهور بیان شده است. همان گونه که در ادبیات اقتصادی مطرح است قیمت هر کالایی از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنابراین اگر پول به عنوان یک کالا در نظر گرفته شود با افزایش میزان عرضه ارزش آن کاهش می یابد. نظام بهره وری هم حاصل جهت گیری های بلندمدت در زمینه کمیت و کیفیت سرمایه گذاری ها، تکنولوژی، استقرار مدیریت علمی و بهره گیری از دانش، تخصص و آموزش مستمر نیروی انسانی است. هر چقدر بهره وری افزایش یابد، هزینه تولید کالا کاهش یافته و کالا با قیمت کمتری به دست مصرف کننده می رسد."

کروبی:در راستای همان طرح من است!

نکته جالب اما این است که دبیرکل حزب اعتماد ملی طرح تحول اقتصادی را در همان راستای طرحی که خودش در انتخابات ریاست جمهوری قبلی ارائه کرده بود ارزیابی کرد ولی عنوان کرد که نمی توان گفت این طرح دقیقا طرح موسوم به 50 هزارتومانی است .

مهدی کروبی ادامه داد:اینکه بتوانیم بخشی از پول دولت را برای پرداخت مقداری از هزینه ها به مردم پرداخت کنیم کار خوبی است تا برخی افراد به خصوص افراد بیکار و دانشجویان بتوانند حداقل نیازهای خود را تامین کنند. البته دادن یارانه به مردم نباید به این معنی باشد که تولید و صنعت تعطیل شود بلکه باید کار تحول اقتصادی یا همان پرداخت نقدی یارانه ها به موازات حل مشکلات زیربنایی و ریشه ای دنبال شود.وی درخصوص اجرای طرح تحول اقتصادی بیان داشت:همان طور که رهبر انقلاب گفتند در اجرای طرح تحول نباید شتاب کرد و باید با دقت و عقلانیت این برنامه را اجرایی کرد.

کدام طرح؟

همه اینها باعث نشد تا صاحبنظران اولا از مبهم بودن این طرح و در ثانی براساس همان اطلاعات موجود از مشکل ساز بودن آن سخن به میان نیاورند.نمود چنین احساسی از سوی احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس بیان شد که در پاسخ به سوالاتی در مورد طرح تحول اقتصادی به نشریه اقتصاد ایران گفت:"تاکنون طرحی به نام تحول اقتصادی از سوی دولت ارایه نشده است و آنچه که وجود دارد یک پاور پوینت است که در آن بخشهایی از اوضاع اقتصاد ایران تحلیل شده است."

البته وی این را هم افزود که مجموعا باید بگویم که به موفقیت اجرای چنین طرح هایی خوشبین نیستم چرا که اقتصاد ایران از ثبات و آرامش کافی برای جراحی سنگین کافی نیست و رفتار دولت هم چنان است که با تصمیمات غیر قابل پیش بینی عاملان اقتصادی را غافلگیر می کند! وی به دولت پیشنهاد داد:"  ابتدا قوانین اصل 44 ، مدیریت خدمات کشوری و حمل و نقل عمومی را اجرا کنند و سپس به سراغ یارانه ها بروند."

پیش بینی آثار تورمی شدید

به گفته برخی دیگر از کارشناسان نیز در طرح تحول اقتصادی که قرار است در آن بخش عمده بیش از صد هزار میلیارد تومان یارانه انرژی و نان به صورت نقدی و متوازن یا پلکانی به افراد جامعه پرداخت شود، آثار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی و تقاضای حاصل از آن، بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود. … بر پایه محاسبات صورت‌گرفته در مدل بانک جهانی که در سال ۲۰۰۳ تدوین شده و گفته می‌شود پرداخت نقدی یارانه‌ها از آن الگوبرداری شده، سه برابر شدن قیمت بنزین اثر تورمی معادل ۴۰ درصد بر جا خواهد گذاشت، در حالی که در اوضاع کنونی و با توجه به ارقام جهانی و هزینه‌های تمام‌شده، حذف یارانه‌ها از حوزه انرژی، موجب شش برابر شدن قیمت برق، ده برابر شدن قیمت گاز، سی برابر شدن قیمت گازوئیل، شش برابر شدن قیمت بنزین می‌شود که نتیجه این افزایش قیمت‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت اثر تورمی بیش از صد درصد در سال نخست خواهد بود.

سه اشتباه دولت در گام اول اجرای طرح تحول اقتصادی

یک اقتصاددان هم در این مورد تاکید کرد:‌بخش‌هایی از دولت در این مدت نشان داده اند که به اقتصاد دیمی و غیر علمی اعتقاد دارند نه اقتصاد علمی.

دکتر فرهاد خرمی به آفتاب گفت:دولت در گام اول برای اجرای طرح تحول اقتصادی یعنی جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی سه اشتباه اساسی داشته است. وی توضیح داد:دولت می‌توانست برای هدفمند کردن یارانه‌ها پس از بررسی‌های علمی لازم و دقیق جدولی را تهیه کند تا براساس آن یارانه نقدی به مردم تعلق گیرد به این معنا که هر خانوار با توجه به وضعیت درآمد و جمعیت، شرایط خود را با آن جدول مطابقت می‌داد و در صورتی که مشمول یارانه می‌‌شد اقدام به تهیه و ارائه فرم اطلاعات اقتصادی می‌کرد. در این صورت نیاز نبود که هر 17 میلیون خانوار فرم اطلاعات اقتصادی را پر کنند. دکتر خرمی افزود:در این شرایط تجزیه و تحلیل آمارهای استخراج شده بسیار پرحجم و دشوار است در حالی که بسیاری از خانوارها در ایران اساساً نباید یارانه‌ای از دولت دریافت کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد:این امکان وجود داشت که برای اجرای این طرح آماری همچون جداول مالیاتی عمل ‌شود و از این راه دولت تکلیف خود را با مردم پیش از ارائه این فرم مشخص ‌کند و مردم نیز بر اساس مقررات و جدول یارانه‌‌ای اقدام به ارائه اطلاعات اقتصادی خود کنند. این کار علاوه بر ایجاد شفافیت، موجب تسهیل عملیات جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و تجزیه و تحلیل آن می‌شد. وی با اشاره به مشکل دوم جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی گفت:در این طرح افراد به سادگی می‌توانند اطلاعات صحیح وضعیت اقتصادی و درآمدی خود را اظهار نکنند. به طور مثال فردی که علاوه بر کار اول خود فعالیت دیگری نیز دارد که در هیچ کجا نیز به ثبت نرسیده، می‌تواند تنها به شغل اول خود اشاره کند. در واقع شفاف نبودن وضعیت درآمد افراد خانوار موجب مخدوش شدن نتایج این طرح خواهد شد و اطلاعات به دست آمده از آن را غیرقابل اتکا و مخدوش خواهد ساخت. دکتر خرمی تاکید کرد:مشکل سوم این طرح عدم پیش‌بینی موضوع تغییر وضعیت اقتصادی خانوار است. ممکن است افراد فرم خود را با دقت و با اطلاعات درست تکمیل کنند اما بعد از مدتی تغییری در وضعیت اقتصادی خود داشته باشند در این صورت مبنا قرار گرفتن فرم آنان صحیح نخواهد بود. در واقع در این طرح باید یک بند مشخص برای تغییر وضعیت اقتصادی خانوار پیش‌بینی و امکان این تغییر با گذشت زمان ایجاد می‌شد. وی تصریح کرد:اگر دولت از اجرای این طرح و نقدی کردن یارانه‌ها به دنبال هدفمند شدن یارانه‌ها باشد باید پیش از هر اقدامی نیاز قانونی آن را برطرف و وضعیت یارانه‌های نقدی برای هر خانوار را اعلام می‌کرد.

فقرا با حذف یارانه فقیر‌تر می‌شوند

یک اقتصاددان دیگر نیز تاکید کرد:با وجودی که این دولت عنوان می‌کند که از عدالت اجتماعی کوتاه نمی‌آید؛ اما تند‌ترین گزینه از برنامه تعدیل ساختاری یعنی حذف یارانه‌ها را با عنوان تحول اقتصادی در دستور کار قرار داده است؛ یعنی تعدیل ساختاری برنامه راست افراطی در مقیاس جهانی!  فرشاد مومنی نیز در گفت و گو با آفتاب خاطرنشان کرد:بانک جهانی در سال 2004 کتابی منتشرکرد که در آن تصریح شده بود که با وجودی که حجم یارانه‌ها در ظاهر با مفاهیم عدالت‌خواهانه است اما بنابر محاسبات اقتصادی ایران میزان رفاه از دست رفته طبقات فقیر دو برابر میزان رفاه از دست رفته طبقات مرفه می‌شود. مومنی توضیح داد:با وجودی که گروه‌های پردرآمد در صورت حذف یارانه‌ها رفاهی را از دست می‌دهند، اما از اجرای این سیاست حمایت می‌کنند؛ چرا که حذف یارانه‌ها منشاء موج‌های بزرگ تورمی است که این موضوع باعث ثروتمندتر شدن خارق العاده ثروتمندان می‌شود، بنابراین آنها رفاه اندکی را از دست می‌دهند اما ارزش‌ دارایی‌هایشان بر اثر این تورم افزایش می‌یابد. ولی فقرا به دلیل نداشتن دارایی‌های ثابت تنها گرفتار تورم می‌شوند.

این اقتصاددان با بیان اینکه تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که دولت‌ها از فقرا می‌گیرند و در اختیار اغنیا قرار می‌دهند، بر لزوم استفاده از تجربیات دولت‌های قبلی تاکیدکرد و گفت:دوستان فکر می‌کنند تجربیات برای اشخاص است اما نباید یادمان برود که این مردم برای کسب این تجربیات هزینه دادند. وی با بیان اینکه وضعیت فضای کسب و کار در سه سال گذشته در موقعیت جهانی 23 رتبه تنزل کرده است گفت:بر این اساس با نامساعد شدن این فضا گرایش‌ها به سرمایه گذاری مولد کاهش پیدا کرده و فعالیت‌های سوداگری و واسطه‌گری موتور اصلی ارزش افزوده در اقتصاد می‌شود. از این رو این سوال مطرح است که آیا از طریق دلالی‌گری و ضربه زدن به بنیادهای تولید می‌توان عدالت اجتماعی را برقرار کرد.

دغدغه های بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم با اعلام دغدغه های خود در اجرای طرح تحول اقتصادی دولت، گفت:هم اکنون این نگرانی وجود دارد که این طرح بدون اجماع کارشناسی از توفیق مناسب برخوردار نشود. 

محمد نهاوندیان با اشاره به عدم دریافت جزئیات طرح تحول اقتصادی از سوی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گفت:نکته حائز اهمیت در این میان این است که باید میان ایده کلی و اجرای طرح تفکیک قائل شد، آنچه که تا به حال درخصوص طرح تحول اقتصادی دولت مورد بحث قرار گرفته، یک ایده کلی است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران افزود:قطعاً هدفمند کردن یارانه ها مورد اتفاق تمامی صاحب نظران اقتصادی است و در قانون هم آمده و به تصویب رسیده است؛ هم اکنون کشور از این مرحله عبور کرده و در مرحله تصمیم گیری در مورد طرح اجرایی است. وی تصریح کرد:قطعاً برای توفیق دولت در مرحله اجرای این طرح، لازم است که اجماع سازی لازم قبل از شروع طرح صورت گیرد به این معنا که حتماً باید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، روی این طرح نظر دهند. نهاوندیان گفت:از سوی دیگر لازم است که نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تشکلها نیز در جریان جزئیات طرح و برنامه اجرایی قرار گیرند تا نظرات را ارائه داده و به غنای طرح کمک کنند، در این صورت می توانند در مرحله اجرا نیز یاری رسان دولت باشند

می خواهند 7 دهک جامعه را حقوق بگیر دولت کنند

اما یک عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز به اهدف دولت از اجرایی کردن طرح تحول اقتصادی پرداخت و گفت:طرح هدفمند کردن یارانه ها، عمدتاً توسط کسانی مطرح می شد که اصولاً مخالف تداوم پرداخت یارانه ها بودند و بحث پرداخت یارانه نقدی به اقشار نیازمند را با این هدف مطرح می کردند که این کار پیش برود، شاید هم پرداخت یارانه نقدی به سرنوشت پرداخت نقدی یارانه مرغ و تخم مرغ که هرگز پرداخت نشد، دچار شود، چرا که اساساً مکانیزمی هم برای پرداخت آن وجود نداشت.

بهزاد نبوی با تأکید بر اینکه بحث یارانه نقدی و هدفمند کردن یارانه ها بحثی قدیمی است که در مجلس ششم و در جریان تدوین برنامه چهارم هم مورد توجه قرار گرفت، منظور از آن را، تعلق گرفتن یارانه به کسانی ذکر کرد که نیازمند هستند و در خصوص مکانیزم اجرایی آن نیز گفت:آنهایی که اعتقاد به حذف یارانه ها داشتند، عمدتاً اینگونه پیش بینی می کردند که سازمانها و نهادهای تأمین اجتماعی را برای کمک به دهکهای فقیر فعالتر کنند.

وی در خصوص دیدگاه خود در این زمینه اظهار داشت:ما در خصوص بحث یارانه ها اولاً در اصل موضوع و چند و چون آن صحبت داریم. آیا این رقمی که فی المثل در زیر قبض های برق به عنوان یارانه پرداختی از سوی دولت نوشته می شود و به نظر می رسد مقدمه حذف یارانه ها در این زمینه باشد، صحیح است؟ ما معتقدیم که اصولاً آن میزان یارانه ای که در قبض ها نوشته می شود، صحیح نیست و قیمت واقعی برق و میزان یارانه آن، این عددی نیست که در قبض برق نوشته می شود.

او  با ذکر اینکه پرداخت یارانه، یک بیماری در اقتصاد به حساب می آید، خاطر نشان کرد:این بیماری علل و عواملی دارد که باید برطرف شود تا امکان حذف یارانه وجود داشته باشد.

وی افزود:وقتی در یک کشور، قدرت خرید پایین و درآمد ملی و سرانه، به دلیل پایین بودن تولید ملی، سطح سرمایه گذاری و سطح بهره وری پایین است، نمی توانیم بگوییم همه چیز را به قیمتی که فی المثل در آمریکا فروخته می شود می فروشیم، اما دستمزد را به قیمت ایران می دهیم. یک مهندس تازه کار در آمریکا احتمالاً حدود 5000 دلار حقوق می گیرد و ما نمی توانیم به آن مهندس در ایران 500 هزار تومان حقوق بدهیم. بنابراین نمی توانیم به او بگوییم نیازهایت را با قیمت های آمریکا خریداری کن. آنهایی که تز حذف یارانه ها را می دهند، می گویند به ما چه ربطی دارد، مبنای ما نظام عرضه و تقاضا است، مهندس هم در این نظام، 500 هزار تومان قیمت دارد و ما مقصر نیستیم.

نبوی ادامه داد:یک نظام، متکفل امور ملت است و نمی تواند بگوید به من چه. بنابراین ما معتقدیم که برای حذف یارانه ها بتدریج باید قدرت خرید مردم را بالا برد، نه اینکه یک کمیته امداد به وسعت کل کشور ایجاد کرد و مادام العمر همه را حقوق بگیر وابسته به دولت نمود. در آن صورت است که به جای اینکه 90 هزار میلیارد تومان یارانه ادعایی را بین مردم تقسیم کنیم، که فقط الگوهای تقاضای جدید ایجاد کرده و نرخ تورم را بالا بیرد، بهتر بود درآمدهای سرشار نفتی را، که طی سه سال اخیر بسیار بیش از این 90 هزار میلیارد تومان بوده صرف سرمایه گذاری های عظیم زیربنایی و تولیدی می کردیم و ظرف 5 سال، سرمایه گذاری ها که به بهره برداری می رسید، تولید بالا می رفت، اشتغال ایجاد می شد، سطح درآمد بالا می رفت و آن وقت است که اگر یارانه ها را بتدریج حذف می کردیم، مشکلی پیش نمی آمد.

رئیس ستاد بسیج اقتصادی دولت شهید رجایی با اشاره به مخالفان پرداخت یارانه ها در گذشته گفت:هیچکس تابحال نظرش این نبوده است که یارانه ها حذف شود و 7 دهک مردم بشوند حقوق بگیر دولت.نبوی با اشاره به "طرح تحول اقتصادی" دولت نهم گفت:با این برنامه، می خواهند 7 دهک جامعه را حقوق بگیر دولت کنند و هر ماه در خانه آنها را بزنند و بگویند بیا این حقوق را بابت حذف یارانه بگیر.وی با اشاره به نامعلوم بودن میزان یارانه های نقدی و مدت پرداخت آن افزود:چنانچه میزان این یارانه ها را امروز بر مبنای قیمت نفت 120 دلار محاسبه کنند و فردا قیمت این نفت به 50 دلار کاهش یابد، قهراً یارانه ها هم به 40درصد میزان فعلی نزول خواهد یافت و اگر اینها آمدند برای هر خانوار مستمری معین کردند و فردا قیمت نفت پایین آمد، آیا می توانند این مستمری را کم کنند؟

نبوی با بیان اینکه پرداخت مقدار معین پول به هر خانوار، آن را در حکم حقوق مکتسبه در خواهد آورد که دیگر کسی نمی تواند آن را کاهش دهد، تأکید کرد:بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، کسانی که طرفدار نظریه حذف سوبسید هستند معتقدند ابتدا باید سوبسید را حذف کرد تا رفتار مردم نسبت به حذف آن سنجیده شود. زیرا شما چه می دانید وقتی که نرخ بنزین مثلاً به لیتری1200 تومان افزایش یافت، میزان مصرف به چه میزانی خواهد رسید و به تبع آن چقدر یارانه از این بابت صرفه جویی می شود. بنابراین بر اساس این نظریه؛ ابتدا باید سوبسید حذف شود و تأثیر آن بر الگوی مصرف و میزان یارانه ای که صرفه جویی می شود معلوم شود، تا مشخص گردد به چه دهک هایی، چه مقدار و به چه شکلی می توان پرداخت.

عضو شورای مرکزی سازمان با اشاره به نیات پشت پرده اجرای "طرح تحول اقتصادی" دولت گفت:البته متأسفانه هنوز ابعاد ایده نقدی کردن یارانه ها مشخص نیست و شاید هنوز به صورت طرح درنیامده باشد، مع الوصف شنیده شده که بناست ابتدا با این فرم هایی که توزیع کردند، از چند ماه مانده به انتخابات، شروع کنند به توزیع پول در بین مردم و یارانه ها را هم حذف نکنند. اگر این اطلاعات صحیح باشد، منظور این است که چند ماه مانده به انتخابات، همه دعاگو باشند. اگر قدیم شایعه بود که هر کس به فلان نامزد رأی دهد، یک نوبت چلوکباب به او می دهند، حالا ماهانه پول 100 نوبت چلوکباب را به او می دهند.

نبوی با بیان اینکه اصولاً ضمانت اجرایی برای توانایی حذف یارانه ها پس از پرداخت معادل نقدی آن وجود ندارد گفت:در این صورت آیا می دانید چه فاجعه ای برای کشور ایجاد می شود؟

چالش در فعالیت‌های سازمان خصوصی سازی

 معاون سازمان خصوصی سازی نیز ظاهرا نگرانی های عمیقی دارد و در این باره گفت:با طرح تحول اقتصادی فعالیت‌های سازمان خصوصی‌سازی با چالش همراه خواهد شد و بر این اساس مقرر شده به هنگام واگذاری شرکت‌ها آثار طرح تحول اقتصادی بررسی و افشا ‌شود. غلامی اظهار داشت:طرح تحول اقتصادی بدون تاثیر در بازار سرمایه نخواهد بود و در واگذاری 800-700 شرکت مصوب دولتی اثرات نسبی خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح فعالیت‌های سازمان خصوصی سازی با چالش همراه خواهد شد، گفت:بر این اساس مقرر شده به هنگام واگذاری شرکت‌ها آثار طرح تحول اقتصادی بررسی و افشا ‌شود. غلامی ادامه داد:از سوی دیگر طرح تحول اقتصادی موجب می‌‌شود تا نقش مدیریت مشخص و زمینه رقابتی شدن یکسان شرکت‌های دولتی و خصوصی فراهم شود. وی افزود:اگر شرکتی با بازار سرمایه تطبیق نداشته باشد حذف می‌‌شود و همچنین نگرش دولت به هنگام تدوین و اجرای این طرح باید سیستمی باشد. معاون سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت:طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها موجب خواهد شد در کوتاه مدت عرضه‌های اولیه کمتر شود.

تصویر روشنی وجود ندارد

معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی نیزعنوان می کند:تا‌کنون هیچ تصویر روشنی از طرح تحولات اقتصادی که دولت از آن نام می‏برد، به جامعه، حتی جامعه‏ی دانشگاهی و صاحب‏نظران اقتصادی کشور، ارایه نشده است.در جلساتی که آقای رییس‌جمهور به همراه مدیر کارگروه تحولات اقتصادی، آقای دکتر حسینی (که بعد هم وزیر اقتصاد شدند‏) با مدیران مسوول مطبوعات و اساتید دانشگاه داشته، مجموعه‏ای از ‏آسیب‏شناسی‏های اقتصادی کشور ارائه شده و هیچ خط‏مشی‌ دقیقی، به‌عنوان طرح تحول اقتصادی، ارایه نکرده‏اند و در حال حاضر هم هیچ سند مکتوبی وجود ندارد که بتوانیم بگوییم این طرح تحول اقتصادی چیست.

دکتر شیرکوند در پاسخ به این سوال که اگر طرح روشنی وجود ندارد، پس مخالفت‏های اقتصاددانان ـ از جمله خود شما ـ با این طرح، به چه دلیل است و با چه چیزی مخالفت می‏شود گفت:کسی با طرح تحول اقتصادی مخالفتی نکرده است، بلکه همه‏ی صاحب‏نظران، از جمله خود من، خواستار روشن شدن موضوعی شده‏ایم که نام تحول اقتصادی بر آن گذاشته شده است.در سخنان عمومی گفته می‏شود (و برخی از دولت‏مردان هم مطرح می‏کنند) که قصد دولت از طرح تحول اقتصادی این است که، دولت دیگر یارانه‏ی مربوط به کالاها و خدمات را نپردازد، بلکه این مبالغ را به صورت نقدی به جامعه تزریق و بین شهروندان توزیع کند. ولی سند مکتوبی برای این موضوع نداریم اما به نظر می‏آید‌، توزیع ‏پرسش‏نامه‏های اطلاعات اقتصادی خانوار، گام عملی در این جهت بوده است.در همین پرسش‏نامه‏ی خانوار، مجموعه‏ای از روش‏های ناصحیح غیرعلمی را با هم تلفیق کرده‏اند، بدون این‌که صحت این اطلاعات به ترتیبی قابل سنجش باشد.این پرسش‏نامه‏ها به شدت مورد تردید است و از آن‏ طرف مکانیسم بررسی اطلاعاتی که خانوار می‏دهد، روشن نیست و دولت می‏گوید می‏خواهد یارانه را توزیع کند.نه روش شناخته‏شده‏ای است، نه پرسش‏نامه‏ی دقیقی است، نه پاسخ‏هایی که داده می‏شود، دقیق است و نه پوششی به خانوارهای جامعه داده است.از آن طرف، دولت هنوز هم مشخص نکرده است که یارانه‏ی چه کالایی را می‏خواهد بردارد و چگونه می‏‏خواهد این قیمت‏ها را ‏‏آزاد کند که مابه‏التفاوت وجوه را توزیع کند.

وی در مورد اطلاعش از نحوه‏ی برخورد مردم با این پرسش‏نامه‏ها، میزان استقبالی که کرده‏اند نیز گفت:وقتی از خانواده‏هایی که با آن‌ها گفت و گو کرده‌ام یا حتی با من مشورت کرده‏اند، پرسیدم چگونه می‏خواهند این فرم را پر کنند و چه نگرانی در ‏پر کردنش دارند، کسانی که می‏خواستند این فرم را پر کنند یا بعضا ً پر کرده بودند، می‏گفتند: اولاً اطلاعات‌مان را شفاف نگفتیم، درآمدمان را معین نکردیم، ضمن این‌که خیلی جاها نمی‏توانستیم به ‏پرسش‏ها جواب بدهیم.عده‏ی دیگری نگران بودند و می‏گفتند:‌می‏ترسیم اگر این را پر نکنیم و اسم‏مان در لیست مربوط به افرادی که فرم پر کرده‏اند قرار نگیرد، اگر بنزین آزاد شد (و لیتری ۸۰۰ تومان شد) و خواستند مابه‏التفاوت این قیمت آزاد را، به‌عنوان یارانه، بین مردم توزیع کنند، مبادا اسم ما در لیست نباشد.از آن طرف هم تقریباً همه می‏گویند:ضرورتی ندارد که این را دقیق بنویسیم. به این‌که این اطلاعات جای دیگری مورد استفاده قرار نگیرد اعتماد نداریم همه، ابهام‏هایی است که وجود دارد....

***

مردم ایران مدتی است که در بیم و امید اجرای طرح تحول اقتصادی قرار دارند و معلوم نیست که چه زمانی دغدغه های آنها در مورد این طرح برطرف خواهد شد. طرحی که مستقیما زندگی آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به نظر می رسد لازم باشد که دولت بیش از این مردم را در این وضعیت که تکلیف چیزی مشخص نیست باقی نگذارد و به صورتی شفاف طرح خود را برای اگاهی مردم و نقد آن از سوی صاحبنظران در اختیار افکار عمومی بگذارد تا ایرانیان با تغییری ناگهانی و پیش بینی نشده در زندگی اقتصادی خود مواجه نشوند...

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم مهر 1387ساعت 14:33  توسط وحید قرایی  | 

بدون شرح

 

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم مهر 1387ساعت 14:28  توسط وحید قرایی  | 

درگذشت فرزند هنرمند استاد علی اکبر صنعتی کرمانی

 

سید احمد صنعتی فرزند استاد سید علی اکبر صنعتی در سن 62 سالگی به علت ایست قلبی در تهران دار فانی را وداع گفت .
وی که مراتب ترقی و پیشرفت را در عرصه هنر نزد پدرش مرحوم صنعتی طی نمود آثار بسیار ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته است .
تعدادی از این آثار گرانبها در موزه هنرهای معاصر و موزه صنعتی کرمان و موزه 13 آبان تهران می باشد .
وی در عرصه هنر نقاشی صاحب سبک بوده و آثار زیبایی را خلق نموده است .

روحش شاد و یادش گرامی باد

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم مهر 1387ساعت 13:33  توسط وحید قرایی  | 

گزارش تصویری:

 

غافلگیری کرمانی ها برای جابجایی قبر بستگانشان

با وجودیکه از سوی شهرداری کرمان اعلام شده بود به زودی قبرستان سید حسین کرمان تخریب می شود اما عدم اعلام تاریخ دقیق این تخریب باعث شد تا مردم ناگهان با قبرستانی مواجه شوند که ماشین های شهرداری آن را صاف کرده اند.

بعد از این اتفاق بود که خبر تخریب قبرستان قدیمی کرمان دهان به دهان منتشر شد تا بستگان اموات خود را به این قبرستان برسانند و استخوان نزدیکان درگذشته خود را جمع اوری کنن. تخریب قبرستان اما باعث شد تا بسیاری نتوانن قبر عزیز خود را بیابند و البته عده ای هم موفق به این کار شدند تا استخوان مردگان مورد نظر را برای خاکسپاری در محل دیگری جمع آوری کنند...

گفتنی است در این قبرستان بیشتر قبرها بین سالهای 1330 تا 1350 حفر شده بودند و مدفن سرگرد سخایی شهید کودتای ۲۸ مرداد نیز توسط شهرداری به کلی تخریب شد... 

عکس: وحید قرایی

عکس: وحید قرایی

عکس: وحید قرایی

عکس: وحید قرایی

عکس: وحید قرایی

عکس: وحید قرایی

 عکس: وحید قرایی

عکس: وحید قرایی

عکس: وحید قرایی

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر 1387ساعت 9:19  توسط وحید قرایی  | 

مدفن شهید کودتای 28 مرداد توسط شهرداری تخریب شد

 

شهرداری کرمان که برای اجرای پروژه خود قبرستان سید حسین کرمان را تخریب می کرد در اقدامی تاسف بار بدون توجه به وجود مدفن سرگرد سخایی  (تنها شهید کودتای شاهنشاهی-امریکایی ۲۸ مرداد۱۳۳۲ )و بدون توجه به مطالب منتشر شده در نشریات در این مورد قبر او را هم تخریب و از بین برد.

آیا مسئولان شهرداری کرمان نمی دانستند که مدفن این شهید راه وطن در این منطقه قرار داشته است؟!

متاسفم........... که چه میزبان ناشایستی بودیم برای این سرباز وطن...  

سنگ قبر قبل از تخریب...

لینک مرتبط

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم مهر 1387ساعت 20:35  توسط وحید قرایی  | 

ایوب سلیمانی رییس بهزیستی قلعه گنج شد

 

ایوب سلیمانی به عنوان رییس اداره بهزیستی شهرستان قلعه گنج منصوب شد.

وی پیش از این به عنوان مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان فعالیت می کرد و قاعدتا توانمندی و اشراف ایوب به این سازمان می تونه عامل موفقیت او در سمت جدیدش باشه. به نظرم سلیمانی با وجود کم بینایی هم که داشت یکی از فعالان توانمند عرصه روابط عمومی در کرمان بود که ارتباط بسیار خوبی با جامعه خبری استان کرمان داشت. قطعا در مسئولیت جدید هم ایوب سلیمانی می تونه خودش رو نشون بده و منشاء خدمات خوبی برای مردم منطقه محروم قلعه گنج باشه...

انتصاب دوست عزیز،  ایوب سلیمانی به عنوان رییس بهزیستی قلعه گنج رو بهش تبریک می گم...

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم مهر 1387ساعت 19:58  توسط وحید قرایی  | 

بعد از شکست در مسابقات سالنی

 

تیم فوتبال ورزشی نویسان در مسابقات چمنی شرکت می کند

تیم فوتسال ورزشی نویسان خانه مطبوعات در سومین دیدار خود از سری مسابقات جام رمضان مقابل تیم فوتسال شهید جعفر آبادی شکست خورد.

ورزشی نویسان که 2 بازی گذشته ی خود را نیز به حریفان واگذار کرده بودند در این دیدار با نتیجه 4 بر صفر مغلوب حریف خود شدند.

 در این دیدار که در سالن انتظام کرمان برگزارشد محمد علی جمشیدی ، ایمان جمالی زاده ، وحید قرایی ، امیر حسین رضایی و جواد محمودی از ابتدا برای ورزشی نویسان به میدان رفتند که در ادامه مقیمی زاده ، بنی اسد ، خدیشی ، عبدالکریمی و صفری برای دقایقی به عنوان بازیکن جایگزین وارد میدان شدند.

تیم فوتسال ورزشی نویسان که از زمان تشکیل آن مدت زمان زیادی نمی گذرد برای انسجام و اتحاد بیشتردر مسابقات فوتبال چمنی محلات نیز شرکت خواهد کرد.

 در پایان این دیدار محمد علی جمشیدی از حضور در این تیم انصراف داد. وی بی توجهی خانه مطبوعات و عدم حمایت لازم از این تیم را دلیل این اقدام عنوان کرد.

 

+ نوشته شده در  شنبه ششم مهر 1387ساعت 14:20  توسط وحید قرایی  | 

در گفتگو با دکتر علیرضا شکیبایی استاد "اقتصاد انرژی" دانشگاه کرمان مطرح شد

 

چرا نفت، برای ما توسعه نیاورد؟

 

عکس: وحید قرایی

وحید قرایی/منتشر شده در نشریه سخن روز

این روزها این سوال در ذهن ایرانیان نقش بسته است که چرا با وجود منابع غنی انرژی در کشور و قیمت بالای آن به وضعیت مطلوب اقتصادی نمی رسیم و روند توسعه در کشور با اخلال و کندی پیش می رود.حتی دولت نهم قیمت بالای 120 دلار برای هر بشکه نفت را برای مدت طولانی تجربه کرد اما این احساس در مردم وجود داشت که وضعیت اقتصادی کشور نه تنها بهبود نمی یابد بلکه دچار وضعیت نامناسب تری می شود...قیمت کالا های مختلف افزایش می یافت و تورم  سیر صعودی کم سابقه ای داشت و نگرانی از اوضاع اینده بیشتر می شد.اینکه چرا چنین وضعیتی پیش امده موضوع گفت گوی ما با دکتر علیرضا شکیبایی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود.او از اساتید مطرح دانشگاه است که دکترای خود را در رشته اقتصاد انرژی از دانشگاه تهران اخذ کرده است.

دکتر شکیبایی در اتاق کارش در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه کرمان به تشریح این موضوع پرداخت که چرا برخی از کشورها و از جمله ایران با وجود در اختیار داشتن منابع غنی انرژی که اتفاقا قیمتی گران نیز دارند مسیر توسعه را به خوبی طی نمی کنند و مشکلات اقتصادی همواره در این کشورها خود را نشان می دهد. این استاد دانشگاه معتقد است که نحوه مدیریت اقتصادی در کشور باعث ایجاد چنین وضعیتی شده است  و می گوید:« در طول زمان مدیریت اقتصادی بر کشورمان حاکم نبوده بلکه این مدیریت سیاسی و فنی و مهندسی بوده که بر کشور حاکمیت داشته است.در مدیریت فنی و مهندسی مسائل اقتصادی اهمیت زیادی ندارد بلکه پروژه و سرعت اجرای پروژه است که مهم می شود.مدیریت اقتصادی الفبا و اصول دیگری دارد که کسانی که آنها را می دانند باید در صحنه اداره اقتصاد کشور حضور پیدا کنند»  او معتقد است که سیستم اداره اقتصادی کشور منابع را هدر می دهدو این موضوع کتمان کردنی نیست و مردم باید تبعات آن را تحمل کنند و نکته مهم این است که این اتفاق ناشی از عدم مدیریت صحیح اقتصادی است...

*******

-آقای دکتر! همیشه این سوال وجود دارد که چرا کشورمان با وجودیکه از نعمت بزرگی به نام نفت برخوردار است اما در طی کردن مسیر توسعه موفق نیست و از ثروت هایش به خوبی بهره نمی برد؟ اشکال کار در کشور ما کجاست؟

ببینید! اقتصاد ایران یک اقتصاد خاص و مخصوص شرایط این کشور است و در حقیقت ایران یک کشور در حال توسعه وابسته به درآمدهای نفتی است. برخی کشورها در حال توسعه هستند و برخی کشورها نیز مانند ایران «در حال توسعه ی وابسته به نفت» هستند که در آن دولت ها علاقه زیادی دارند که در روند توسعه دخالت نمایند و مسئولیت توسعه کشور را خودشان برعهده بگیرند.

وجود نفت و درآمدهای فراوان ناشی از آن باعث می شود دولت ها بیش از حد معمول این دخالت را انجام دهند و همه چیز را تحت کنترل، تسلط و تصدی خودشان داشته باشند.البته مردم هم بدشان نمی آید که دولت همه امور مربوط به توسعه را انجام دهدو به عنوان مثال راه بسازد و آموزش و پرورش و اموزش عالی را اداره کند و کارخانه بسازد و عمران و آبادانی به وجود آورد و این خواست دو طرفه باعث می شود که دولت بیش از حد معمول در اقتصاد کشور حضور داشته باشد.

در حال حاضر اقتصاد ایران نیز به صورت واضح این ویژگی را داردبه طوریکه بیش از 80 درصد درآمد ملی کشور توسط دولت هزینه می شود و سهم بخش خصوصی و تعاونی ایران به 20 درصد هم نمی رسدکه دقیقا ناشی از وابستگی به نفت است.

در کشورهای در حال توسعه دیگر هم شاید دولت ها علاقه به حضور اینچنینی در اقتصاد داشته باشند اما چون درآمد گسترده نفتی ندارند قدرت لازم را ندارند و عقب نشینی می کنند تا بخش خصوصی فعالیت کند.

در کشورهایی با ساختار اقتصادی شبیه ایران جیب دولت همیشه پر است و در نتیجه اقتصاد به شدت دولتی است.در این اقتصاد دولتی است که ناکارایی و فساد اداری ظهور پیدا می کندو در کنار محاسن اقتصاد دولتی، معایب یزرگ آن نیز آشکار می شود و این ناکارایی باعث می شود  از این ثروت عظیم نفتی به خوبی استفاده نشود و منابع فراوانی بر اثر اعمال مدیریت های کند، بروکراتیک و پیچیده هدر برود و این در حالی است که سیتم های نظارتی نیز توان لازم را ندارند و نتیجه این می شود که با وجود داشتن منابع غنی، مسیر توسعه را به صورت مطلوب طی نکنیم.

 از دیگر سو در سیستم های اقتصادی که دولت پول نفت را هزینه می کند به جای «تولید» در وهله اول «تقاضا» ایجاد می کند.یعنی بنا به ویژگی های اقتصادی کشور روند تولید به کندی پیش می روداما تقاضا به سرعت افزایش می یابد که در این شرایط قیمت ها شروع به افزایش می کند و به صورت ساختاری، تورم بالایی به وجود خواهد امد.اتفاق دیگر این است که کالاها به صورت متناسب و همراه با هم افزایش قیمت پیدا نمی کنند و کالاهای غیر قابل تجارت نظیر زمین و مسکن دچار رشد قیمت سریعتر و بیشتری می شوند که باعث می شود اقتصاد دچار شوک دیگری شود و منابع مالی و سرمایه ها به جای هزینه در تولید کالاهای قابل تجارت به سمت بازار کالاهای غیرقابل تجارت برود چراکه به دلیل حضور همه جانبه همیشه این احتمال وجود دارد که دولت برای ایجاد تعادل در بازار اقدام به واردات کالاهای قابل تجارت بکند و باعث ورشکستگی تولید کنندگان شود.

_پس بخش خصوصی هم عملا حضور واقعی و موثر در تولید نخواهد داشت...

بله...در چنین اقتصادی بخش خصوصی تمایل ندارد که در فعالیت های تولیدی کالاهای قابل تجارت سرمایه گذاری کند.خوب! در شرایطی که بخش خصوصی تمایلی به حضور در این عرصه ندارد، دولت خودش شروع به فعالیت می کند و وارد عرصه می شود یعنی دولت می آید کارخانه و واحد تولیدی احداث می کند و در جایی هم که بخش خصوصی چنین اقدامی می کند یارانه و وام می دهد و زیان او را جبران می کند و ساختار غلط دیگری شکل می گیرد.بنابراین بخش خصوصی به سراغ سرمایه گذاری در جایی می رود که دولت یارانه می دهد و کمک می کند.به این ترتیب توجیه و منطق  اقتصادی از بین می رود و ممکن است سرمایه گذاری در جایی صورت گیرد که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد.

در اقتصاد برای سرمایه گذاری در تولید باید مطالعه کرد و توجیه داشت سپس فعالیت را آغاز کرد تا از منابع به خوبی استفاده شود اما وقتی دولت حضور همه جانبه دارد منطق و توجیه بی معنی می شود و پول را بدون توجه به کار کارشناسی و کارایی واحدهای تولیدی هزینه می کند و موضوع کارایی  نیز بی معنی می شود در نتیجه می بینیم که تولیدات ما قابل رقابت با تولیدات خارجی نیست چرا که هزینه های تولید به شدت بالا است و تولید منطقی و توجیه پذیر انجام نمی شود و اساسا بر مبنای کمک های دولت است.این گونه اسنت که مردم این سوال برایشان پیش می آید چرا منابع غنی و در مواردی گران قیمت مانند نفت در کشور وجود دارد اما تولید و توسعه و اشتغال و رفاه به صورت مطلوب نیست.به هرحال واقعیت این است که سیستم منابع را هدر می دهد و این موضوع کتمان کردنی نیست و متاسفانه مردم باید تبعات آن را تحمل کنند.نکته مهم این است که این اتفاق ناشی از عدم مدیریت صحیح اقتصادی است.

_این اتفاق در همه کشورهای صاحب نفت افتاده است؟

همه جا به این صورت نیست.در نروژ هم توسعه یافتگی بر اساس درآمدهای نفتی است اما می بینیم که شاخص های توسعه یافتگی این کشور در دنیا همیشه اول یا دوم است و برخی کشورهای عربی نیز با وجود داشتن درامدهای گسترده نفتی به گونه ای مدیریت اقتصادی اعمال کرده اند که تورم در این کشورها کنترل شده است.

مدیریت اقتصادی در نروژ به گونه ای انجام شده و می شود که این درآمدهای نفتی به گونه ای وارد اقتصاد نشود که انحرافاتی را که در ابتدای صحبتهایم عرض کردم به وجود آورد.نباید منابع مالی مازاد را طوری وارد چرخه اقتصادی کرد که باعث افزایش تقاضا شود و در ضمن نباید پول بدون حساب و کتاب در جامعه تزریق کرد تا نابسامانی های گسترده اقتصادی ایجاد شود و فقط تقاضا افزایش یابد.

وقتی دولت می خواهد با پول نفت وارد فعالیت اقتصادی شود باید منابع را درست هدایت کند تا هر فعالیت اقتصادی با هر هزینه ای بلای جان اقتصاد نشود.مشکل در اینجاست که هرکس، هر کالایی را با هر هزینه ای و با هر روشی تولید می کند و بعد از مدتی دست نیاز به سمت دولت دراز می کندکه پول می خواهیم و سود و فروش نداریم. شما ببینیید که چه تعداد از بنگاه های اقتصادی ما تعطیل هستند؟ باید پرسید این بنگاه ها چرا تعطیل شده اند؟ اینها یا منابع مالی دریافتی را یا وارد چرخه تولید نکرده اند و یا بدون توجیه و منطق اقتصادی اقدام به تولید کرده اند که باعث شده از جیب مردم منابع فراوانی به هدر رود.این حرفها البته به معنی این نیست که  به تولید نباید اهمیت داد.اهمیت لازم به تولید داده شود اما با مدیریت درست.دولت وظیفه دارد سرمایه گذار را هدایت کند نه اینکه وام بدهد و بگوید هرکار دلت می خواهد انجام بده.اگر امروز من به عنوان سرمایه گذار وارد شهر شما شوم چه کسی می داند که کجا باید سرمایه گذاری شود و متاسفانه در این زمینه هم مدیریت وجود ندارد و هرکس با تجربه و سلیقه خودش سرمایه اش را هزینه می کند بدون اینکه رقبا را بشناسد و بازار را به خوبی شناسایی کند.

_پس عملا نفت به قول برخی افراد، بلا و دردسر ساز می شود...

 در این شرایطی که گفتم منابع هدر می رود و هنگامی هم که منابع این گونه هدر می رود و توسعه ی مورد نظر به دست نمی آید عده ای می گویند نفت برای ایران بلا و بدبختی است .بنده معتقدم که این حرف درست نیست و نفت می تواند یک شانس و نعمت بزرگ برای کشورمان باشد.گفتن اینکه نفت بلا و دردسر است پاک کردن صورت مساله است.باید به سمت تصحیح مدیریت های اقتصادی برویم و منابع کشور را هدر ندهیم تا مردم بیش از این در انتظار اتفاقات مثبت اقتصادی نمانند و انتظاراتشان بهتر از این برآورده شود.

_این مدیریت اقتصادی که می گویید با مدیریت فعلی کشور چه تفاوتی دارد؟

باید بگویم که در طول زمان مدیریت اقتصادی بر کشورمان حاکم نبوده بلکه این مدیریت سیاسی و فنی و مهندسی بوده که بر کشور حاکمیت داشته است.در مدیریت فنی و مهندسی مسائل اقتصادی اهمیت زیادی ندارد بلکه پروژه و سرعت اجرای پروژه است که مهم می شود.مدیریت اقتصادی الفبا و اصول دیگری دارد که کسانی که آنها را می دانند باید در صحنه اداره اقتصاد کشور حضور پیدا کنند.

_آیا در این شرایط بهتر نیست الگو و نحوه مدیریت اقتصادی کشورهایی مثل نروژ، کره و چین را در ایران پیاده کنیم؟

من به این مطلب اعتقاد ندارم که اگر مدلی از دیگران کپی کنیم می توانیم به موفقیت اقتصادی برسیم.اقتصاد با انسان و مسایل مربوط به انسان و جامعه انسانی مرتبط است و فقط یکسری روابط فیزیکی و مکانیکی با قواعد لایتغیر و در همه جا یکسان نیست.یک متخصص و برنامه ریز اقتصادی وقتی می خواهد تصمیمی بگیرد مطالعه می کند و مطالعات دیگران را هم می بیند اما با توجه به نیازهای موجود کشور، خودش  الگو می دهد.با توجه به ویژگی های خاص کشورمان، منابع غنی انرژی و روحیات مردم باید دید چه سیاست و الگویی را می توان ارایه داد که به نتیجه برسد.با نسخه ی مالزی و کره و چین و نروژ نمی توانیم به نتیجه برسیم.باید از انها درس بگیریم اما خودمان باید برای خودمان الگو بدهیم و صرف الگو گیری از دیگران، در ایران تجربه شده و شکست خورده است.روابط اجتماعی و مذهبی، سابقه تاریخی و ویژگی های روحی و روانی مردم ایران برای برنامه ریزی های اقتصادی باید در نظر گرفته شود معتقدم باید با سنجیدن همه جوانب به فکر یک الگوی مدرن و بومی باشیم که البته  تجربه دیگران هم در آن دیده شده باشد.به هر حال قرار نیست که چرخ را از اول اختراع کنیم و از تجارب دیگران استفاده نکنیم.

_فکر می کنم که این الگو سازی با توجه به شرایط حاکم بر کشور کاملا مطابق با سلیقه دولت انجام خواهد شد...

ببینید! اینجا دولت هم مسوول توسعه است و هم منابع را در اختیار دارد و اینکه دولت الگو سازی اقتصادی کند اشکالی ندارد اما این فعالیت باید به درستی انجام شود تا نتیجه خوبی حاصل شود.اینکه دولت در ایران مدیر توسعه باشد چیزی است که در شرایط فعلی مورد قبول مردم هم می باشد اما مردم از دولت می خواهند که یک مدیریت عالمانه و کارشناسی و اقتصادی اعمال کند نه مدیریت سیاسی و فنی – مهندسی.دولت با برنامه ریزی خوب می تواند حکمرانی خوبی هم داشته باشد.

_و در این راستا برنامه های اقتصادی هم در کشورمان اجرا شده است.آیا این برنامه ها موفق بوده اند؟

ما در کشورمان از سال 1327 حدود 60 سال است که برای توسعه برنامه ریزی می کنیم اما قبل از اینکه به سراغ برنامه برویم باید ببینیم مردم و مسئولان کشور به برنامه ریزی و عمل به آن اعتقاد دارند یا خیر؟

در همین مورد دو دیدگاه وجود دارد که دیدگاه اول این اعتقاد را دارد که منابع را به صورت علمی و کارشناسی و با برنامه زمان بندی شده مدت دار هدایت کنیم اما دیدگاه دوم به حرکت روزمره و مصلحت اندیش براساس واقعیت های روز اعتقاد دارد.این دو دیدگاه قاعدتا باید در هم ادغام می شدند تا هم برنامه کوتاه مدت و به روز داشته باشیم و هم برنامه میان مدت و بلند مدت اما مسلم این است که در این 60 سال این دو دیدگاه هیچگاه در کنار هم قرار نگرفته اند و ادغام نشده اند که باید با یک برنامه ریزی سنجیده از ترکیب آن استفاده کرد تا این دو دیدگاه در خدمت توسعه مملکت درآیند.از دیگر سو این سوال مطرح است که آیا توسعه باید از طریق یک نظام برنامه ریزی جامع دولتی بدست آید یا ازطریق یک برنامه پروژه ای و بر اساس منابع موجود؟ این تردید نیز در اجرای برنامه های توسعه کشور وجود داشته و دارد.در دو برنامه ابتدایی پس از سال 1327 برنامه ریزی اقتصادی بیشتر پروژه ای بوده است اما بعد از آن به سمت برنامه ریزی جامع حرکت کرده ایم که نتیجه مطلوب از آن به تاکنون به دست نیامده است و حالا که جواب لازم را از این گونه برنامه ریزی نگرفته ایم حق داریم که یک علامت سوال جلوی آن بگذاریم.

_وضعیت اقتصادی کشور که ناشی از وابستگی به درآمد نفت است چه تاثیری بر روابط دولت –ملت می گذارد؟

همانطور که گفتم وقتی دولت ها تمایل دارند که خودشان به تنهایی در عرصه اقتصاد حضور داشته باشند و از پول نفت آنگونه که می خواهند هزینه کنند تنها در حوزه های خاصی با مردم کار دارند و خصوصا در عرصه های اقتصادی چندان کاری به مردم واگذار نشده و آنها عملا کنار گذاشته شده اند.همه چیز دولتی است و این رابطه شفاف میان مردم و دولت را برقرارنمی کند.در فضایی که پول نفت وجود دارد و همه اهرم ها هم در اختیار دولت است نیاز چندانی به مالیات شهروندان هم احساس نمی شود و کار بهاینجا می رسد که در ایران فقط 5 درصد کل درآمدهای ملی از مالیات است در حالیکه در کشورهای توسعه یافته این رقم به 50 درصد هم می رسد.وقتی مردم مالیات بدهند مطالباتشان را هم مطرح می کنند و آنها را از حاکمیت می خواهند و نظارت لازم را هم بر دولت دارند اما در کشورهایی نظیر ایران اینگونه نیست.وابستگی به درآمد نفت در عین حال باعث شده حرکت دادن اقتصاد به سمت مشارکت دادن مردم به کندی پیش رود.شاید سران مملکت هم بخواهند اصل 44 قانون اساسی اجرایی شود اما بسیار کند پیش می رود.دولتها در این زمینه یک گام از مواضع خود به عقب برمی دارند اما دو گام به جلو می آیند و بدین ترتیب هیچگاه دولت در ایران کوچکتر نمی شود.

_اما بالاخره منابع انرژی مثل نفت به پایان می رسد و این موضوع تا چه حد می تواند نگران کننده باشد؟

دو دهه است که واژه ی «توسعه پایدار» به جای «توسعه» استفاده می شود که رویکردش حفظ منابع برای نسل های بعدی نیز هست و فقط بر توسعه ای که با رشد اقتصادی بالا همراه باشد اما منابعی باقی نگذارد تکیه ندارد.امروز مساله اصلی دنیا توسعه پایدار است.در این حال با وجودی که دغدغه جهانی در مورد پایان منابع از جمله نفت وجود دارد اما نگرانی ها روز به روز کمتر می شود چرا که منابع به تبع علم و دانش امروز تعریف می شوند و هرچه علم و دانش بیشتر می شود منابع بیشتری در دسترس بشر قرار می گیرد.اگر در ایران روی توسعه علمی سرمایه گذاری کنیم بهرهوری و بهره برداری از منابع بیشتر می شودو البته منابع غنی و ناشناخته ای هم داریم که به دلیل دانش و مدیریت ضعیف نمی توانیم از آنها استفاده اقتصادی کنیم در عین حال در کنار برداشت منابع باید جریان های سرمایه گذاری ایجاد کرد که در پایان عمر منابع جایگزین آنها شود.باید گفت نگرانی ها بیشتر از آنجا ناشی می شود که بهره برداری با هزینه کرد و بازدهی مناسب همراه نباشد.

_و سوال آخرم این است که جدا از مسایل داخلی از نفت به عنوان یک ابزار قدرت چگونه باید در عرصه بین المللی استفاده شود؟

  نفت در همه جای دنیا یک کالای خاص و قدرت آور است اما اینکه تا چه حد می توان از این قدرت استفاده کرد در مقاطع زمانی مختلف فرق می کند.در سالهای گذشته بحث بستن شیر نفت برای کنترل روابط مطرح بود که این یک کار منسوخ است.امروز در دنیا شرکت های بزرگ نفتی وجود دارند که در بسیاری از زمینه های مرتبط با نفت سرمایه گذاری می کنند و این سرمایه گذاری و توانایی فعالیت پیچیده تر از گذشته است.در حال حاضر نیز کشورهایی که فقط نفت استخراج می کنند و می فروشند اهرم های فشارقدرتمندی ندارنداما آنها که فعالیت و سرمایه گذاری فراگیرتر دارند از قدرت بیشتری برخوردارند و این الزام برای ما نیز و جود دارد که جریان سرمایه گذاری را تقویت کنیم و قطعا نقطه قوت آنجاست که سرمایه گذاری فنی و علمی در حوزه های مرتبط با نفت صورت گیرد که البته این موضوع از برنامه سوم توسعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در عین حال ایران پتانسیل مهم دیگری نیز دارد که همان نیروی انسانی توانمند در حوزه نفت و گاز است که وجود این نیروی توانمند ناشی از پذیرش نخبگان برای ادامه تحصیل در این حوزه است و اگر به خوبی مدیریت شود و شرایط مناسبی برای فعالیتشان در کشور فراهم شود توانی بیش از این به کشورمان در زمینه تولید و فرآوری نفت خواهند بخشید.

+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر 1387ساعت 11:57  توسط وحید قرایی  | 

پرونده ای در مورد گرانی، کاهش قدرت خرید مردم و طرح تحول اقتصادی

 

تداوم فشار گرانی بر گرده مردم

 

منتشر شده در نشریه سخن روز

کاهش قدرت خرید مردم کشورمان به دلیل گرانی در حالی همچنان رو به کاهش است که ظاهرا سیاستهای اقتصادی دولت برای بهبود اوضاع چندان به حال مردم تاثیر مثبت ندارد. در این حال به نظر می رسد طرح اقتصادی دولت نیز که کلید آن با الزام برای  پر کردن فرم اطلاعات اقتصادی توسط شهروندان زده شد چندان مورد اقبال اقتصاددانان قرار نگرفته است و احتمال بدتر شدن اوضاع با اجرای این طرح می رود.

وضعیت مربوط به افزایش روزافزون قیمت ها و افزایش تورم کار را به آنجا رساند که حتی روحانیون بلندپایه و مراجع عظام نیز به صورتی روشن از این وضعیت انتقاد کردند و خواستار تدابیردولت برای بهبود اوضاع شدند این در حالی بود که در ابتدای مطرح شدن انتقادها در مورد افزایش بی رویه قیمت ها دولت حاضر به پذیرش آن نبود اما کار به آنجا رسید که دولت که در مقاطعی گرانی را حتی توهم و القای رسانه ها می دانست آن را به آن صورت که هست بپذیرد....

انتقاد مراجع

برخی مراجع تقلید قم با اظهار نظر درباره وضعیت اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، از تورم و گرانی در کشور انتقاد کردند.

آیت‌الله نوری‌همدانی چندی پیش در دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت دولت و مجلس باید بتوانند با اجرای قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اقتصادی را در جامعه برقرار کنند.
وی با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی، تاکید کرده است که دولت در زمینه اقتصاد تنها نقش حمایت کننده را دارد و باید اقتصاد را به مردم بسپارد.او معتقد است که واگذاری اقتصاد به مردم سبب شکل‌گیری رقابت اقتصادی و ایجاد ثروت و شغل می‌شود.این مرجع تقلید شیعه همچنین به لزوم از میان بردن فقر در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت مجلس و دولت باید علل تورم را ریشه‌یابی کنند و برای آن راه‌کار عملی بیابند.

وی پیش از این نیز در یک تماس تلفنی با احمدی‌نژاد از عدم نظارت کافی دولت بر قیمت‌ها انتقاد کرده و گفته بود طبقه ضعیف ایران از گرانی رنج‌ می‌برد و به شدت تحت فشار اقتصادی است و تلویحا از احمدی‌نژاد خواسته بود که به مردم ثابت کن که بر خلاف وعده‌هایش عمل نکرده است.

آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز همچون سایرین بر موضوع مشکلات اقتصادی مردم تکیه کرد و از رییس مجلس خواست تا با همکارانش مشکلات معیشتی مردم را حل کند.وی به عنوان راه‌حل توصیه کرد که نباید به مردم وعده‌های دروغ داد و دست‌کم باید مشکلات را از بن بست خارج کرد.

در ادامه اظهار نظرهای اقتصادی علمای قم، آیت‌الله صافی‌گلپایگانی نیز در دیدار با وزیر بازرگانی با تاکید بر اهمیت مسایل اقتصادی تاکید کرد و گفت اگر اقتصاد اسلامی در شرایط کنونی در کشور اجرایی شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی افزایش تورم را سبب بروز بسیاری از مشکلات دانست و افزود دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده، تورم را کنترل کند.آیت‌الله صافی‌گلپایگانی در توصیه‌های خود به وزیر بازرگانی، نظارت دقیق بر واردات کالا توسط دولت را خواستار شد و گفت مردم از دولت انتظار دارند که مشکل تورم را حل کند.

به عقیده وی باید عوامل تورم‌زا را برای مردم شرح داد تا با کمک آنها از افزایش آن جلوگیری شود.
آیت‌الله صافی‌ گلپایگانی ازحذف یارانه یارانه کاغذ توسط دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرد و گفت این اقدام دولت باعث شد که هدیه کردن کتاب به دلیل گرانی کمتر شود و بیشتر به خارج فرستاده شود.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران نیز مدتی پیش با یادآوری مشکلات اقتصادی مردم به ویژه در زمینه گرانی و تورم، از دولت احمدی‌نژاد خواست فرافکنی نکند و مشكلات را به گردن دیگران نیندازد. وی همچنین خطاب به جبهه اصولگرایی تاکید کرد همه باید مسئولیت حل مشكلات را بپذیریم. 

آیت‌الله مهدوی کنی تاكید كرد: مردم مشكل دارند، به ویژه مشكل گرانی و تورم، نباید فرافكنی كنیم و مشكلات را به گردن دیگران بیندازیم همه باید مسئولیت حل مشكلات را بپذیریم. وی با اشاره به انتخابات مجلس گفت: علی‌رغم اینكه تبلیغات منفی از طرف دشمنان نظام و مشكلات بسیار بود اما مردم هوشمندانه و آگاهانه در انتخابات حضور یافتند و یك انتخابات آبرومند را برگزار كردند، لذا باید از مردم تقدیر و تشكر كرد. 

 

تقصیر دولت و تاثیرات جهانی

یک عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس گفت: دولت در عدم کنترل قیمت ها مقصر بود و با مدیریت درست می توانست از تورم جلوگیری کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس در گفت و گو با آفتاب در مورد صحبت های احمدی نژاد مبنی بر اینکه برخی رسانه ها با تحریک، فضای کاذب در مورد گرانی ایجاد کرده اندتصریح کرد: بخشی از گرانی ها صرفا زایده مسائل اقتصادی کشور نیست. وی اظهار داشت: وقتی نفت بشکه ای 75 دلار می شود، هر چیزی وارد این کشور می شود تحت تاثیر نفت  75 دلاری است، بنابراین بخشی از گرانی ها را گرانی جهانی وارد کشور می کند. 

تمدن افزود: اگر صرفا نگاه ما معطوف به مسائل داخلی باشد ،جامع نیست. افزایش قیمت نفت یک بعدش این است که هر چیزی مستقیم و غیر مستقیم با واردات ارتباط دارد گرانی را به همراه می آورد. 

نماینده شهرکرد با اشاره به سخنان احمدی نژاد گفت: آنچه رئیس جمهوری می گوید این است برخورد واقع بینانه با گرانی شود و اغراق نشود. نظر رئیس جمهوری پنهان کردن افزایش قیمت ها نیست. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: رسانه ها نیز چون می خواهند به کمک بشتابند و جو موجود در گرانی ها را بشکنند می گویند گران شده است و خود به خود گرانی را افزایش می دهند. تمدن اظهار داشت: چه کسی می تواند منکر واقعیت گرانی شود اما باید ریشه یابی شود چند در صد از این گرانی به بازار جهانی بر می گردد و چند درصد به افزایش درخواست مربوط می شود. تمدن با اشاره به اینکه مجلس بودجه عمرانی را تا حدی که امکان داشت کاهش داده افزود: بهرحال تنها بودجه باعث تورم نیست و باید پروژه های عمرانی باقی مانده از دوره های گذشته بالاخره به پایان برسد. عضو فراکسیون اصولگرایان با اشاره به نامه اقتصاددانان گفت: آنچه اقتصاد دانان پیش بینی کردند اتفاق فوق العاده ای نبوده است بهرحال بودجه، تورم را زیاد می کند ولی ما باید از یک اقدامات ضد تورم در کنار آن استفاده می کردیم. وی با اشاره چهار تا شش هزار پروژه نیمه تمام اظهار داشت: برخی از پروژه ها سه برابر زمان اجرا، زمان برده اند و چاره ای نیست بهرحال باید این پروژه های نیمه تمام، به پایان برسند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه تصریح کرد: البته ما اشکال بر دولت در کنترل قیمت ها می بینیم ولی بار روانی تبلیغات نیز از عوامل گرانی هستند. تمدن تاکید کرد: افزایش قیمت ها را دولت با مدیریت می تواند کنترل کند. به همین دلیل در هفته گذشته طی نامه ای به رئیس مجلس برخی نمایندگان خواستار جلسه مشترک دولت و مجلس شدند تا راه حل مناسبی برای حل این مشکل اندیشیده شود. وی در پاسخ به اینکه شعارهای اصلی احمدی نژاد در مسائل اقتصادی بود در یکسال گذشته تا چه حد این شعارها عملی شده اظهار داشت: برخی از ساختارها در اقتصاد ما شکسته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: باندهای اقتصادی مخوف که همچون اختاپوس پنجه بر اقتصاد ایران داشتند از بین رفتند. تمدن گفت: بسیاری از رفتارهای جدید نیز در علمی شدن این شعارها موثر بودند مانند بردن بودجه به استان ها که نفس این گونه کارها قابل قبول است.

گرانی بدون منطق

اما خبرگزاری دانشجویی ایسکا نیوز هم اقدام به تحلیل وضعیت اقتصادی مردم و گرانی های اخیر کرد و نوشت:"اینکه تورم و گرانی ضد توسعه و عدالت است هیچ شکی نیست ولی همین دو عامل علاوه بر افزایش بحران در بین مردم باعث کاهش ارزش پول ملی نیز می شود.

دولت‌ها هم که از حساسیت عمومی نسبت به این مقوله آگاه هستند، سعی می‌کنند که حداکثر فشار را برای کاهش تورم اعمال کنند، حتی اگر سیاست‌های ضد تورمی منجر به رکود یا بیکاری در اقتصاد شود.افزایش میزان نقدینگی در دست مردم، افزایش غیرمنطقی قیمت زمین و مسکن، همچنان موضوع تورم در جامعه و در معیشت مردم نقش اساسی داشته و دامن بسیاری را که از بازیگران اصلی در دولت نهم بوده اند، فرا گرفته است.صعود قیمت بعضی از کالاهای مصرفی در حالی مرز هشدار را پشت سر گذاشت که از یک سال و نیم گذشته تحلیل گران اقتصادی نسبت به تزریق بی رویه نقدینگی، از سیاست های انبساطی دولت به ویژه واردات افسارگسیخته بیمناک بودند.این چیزی بود که خود رییس جمهور نیز به آن اعتراف کرد و معتقد است اکثر مردم گرانی‌ها را در زندگی خود لمس می‌کنند و دولت در ماه‌های اخیر تلاش کرده است تا ریشه‌ها و علت صعود این مساله را بیابد.اینکه دولت نهم و در رأس آن شخص رئیس جمهور محترم بیش از دولت های گذشته به فکر چاره اندیشی و رفاه ملت شریف ایران و ایجاد عدالت و ارتقای دامنه آن در جامعه بوده و هست، شکی نیست و همگان بر این امر واقف و آگاهند که اینگونه تورم ها و گرانی ها در جایگاه های دیگر پشت پرده مافیاهای بحران زا دامن گسترده است که قابل کنترل و پیشگیری می باشد.وجود تورم در هر کشوری از واقعیت های انکارناپذیر است، اما کشورهای پیشرفته و دارای توسعه اقتصادی، چطور و چگونه از دام این غول وحشتناک رهایی یافته اند، قابل تامل و تفکر از لحاظ اقتصادی و استراتژی بین المللی است که باید در یک پروسه زمانی مشخص و مدون برنامه ریزی و ساختار اقتصادی آن در یک چارچوب قانونی در جامعه نهادینه شود.

باید اعتراف کرد که تورم حاکم در جامعه از انواع مختلف آن، به نوعی فشارهای اقتصادی غیرقابل تحمل را به ملت تحمیل کرده است که با هیچ سیاست و اندیشه ای قابل تفهیم و توجیه نبوده و با هیچ دلیل و منطقی در منصه تنویر افکار عمومی نمی باشد.علیرغم تلاش مسوولین ودست اندرکاران دولت در راستای کاهش انواع قیمت ها، تقریبا نقش موثر و مفیدی در جهت تعدیل قیمت انواع کالاهای مورد نیاز و ضروری جامعه تاکنون به معنای واقعی آن اتخاذ نشده و بارها با انواع رکودهای جدید در مناسبات مختلف و در مقاطع زمانی خودنمایی و تجلی یافته است.
گرانی بعضی کالاها و نوسان های قیمت در آن مانند بازار بورس، فلزات، مواد غذایی و... به دلیل شرایط استثنایی و در کوتاه مدت اتفاق می افتد ولی نوسانات قیمت در برخی کالاهای اساسی مانند مسکن حتی در شرایط استثنایی هم خیلی ناچیز و آرام است. اما گرانی مسکن در تهران که رفته رفته تمام ایران و حتی شهرها و روستاهای کوچک را هم فرا گرفته، هیچ گونه دلیل منطقی و حتی غیرمنطقی ندارد.باید گفت مشکل مردم ایران تورم نیست، تورم هر چند تاثیراتی روی رفاه دارد ولی به گواهی بسیاری از اقتصاددانان این تاثیرات اندک است و باور عمومی در مورد آن تا حدی بزرگ نمایی می‌شود. مشکل مردم ایران گرانی است. همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن سطح پایین درآمد سرانه می‌گوییم. در واقع تزریق نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصادی به واسطه برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی، وام های زودبازده و... و تاثیر روانی آن بر افزایش انتظارات مردم نسبت به تورم از مهم ترین دلایل چنین موجی از تورم محسوب می شود.پرداختن به اصلاحات ساختاری و همچنین تاثیر افزایش قیمت محصولات در سطح جهانی شاید در توجیه گرانی ها موثر باشد اما دلایل اصلی را دربرنمی گیرد، حالا سوال اینجاست که اگر تشدید گرانی ها ناشی از افزایش عوامل مختلف در سطح جهانی است و اصلاحات ساختاری را می طلبد چرا دولتی ها همچنان با تکیه بر سیاست های مقطعی، راه برون رفت از وضعیت ایجاد شده را جست وجو می کنند.کاش دولت و مجلس در ایران بخشی از انرژی را که برای کنترل یکی دو درصدی تورم صرف می‌کنند صرف افزایش یکی دو درصدی نرخ رشد اقتصادی می‌کردند آن وقت بود که تغییرات عینی و واقعی در زندگی مردم رخ می‌داد."

رشد 100 درصدی قیمت برخی مواد خوراکی

بنابر اظهار کارشناسان مواد غذايي، در حال حاضر مصرف سرانه مواد غذايي مردم ايران نسبت به ميانگين کشورهاي توسعه يافته که مي تواند به عنوان ملاکي براي اندازه گيري شاخص رفاه مطرح شود بسيار عقب تر است و هر گراني يا کمبودي مي تواند اين شاخص را عقب تر براند و تغذيه مردم را به سمتي هدايت کند که تداوم آن به مراتب خطرناک تر خواهد بود. به نوشته روزنامه اعتماد گزارش کارشناسان مواد غذايي حاکي از آن است که مصرف سرانه حبوبات مردم ايران يک پنجم ميانگين مصرف کشورهاي توسعه يافته، شير يک سوم و ميوه و سبزي يک دوم است، اين در حالي است که مردم ايران 12 درصد بيشتر از نياز سالانه نان مصرف مي کنند و هر موج گراني هجوم مردم به سمت نان را بيشتر مي کند. از اين رو سوءتغذيه يي که به تدريج غالب مي شود پيامد بسيار ناخوشايندي براي بهداشت مردم دربر خواهد داشت. دستاورد گراني که دولت و دستگاه هاي زيرمجموعه نه تنها آن را قبول نمي کنند بلکه به اعتقادشان طبيعي است يا بازار آرام است را از اين به بعد بايد در چيدمان سفره هاي مردم ديد. ناپديد شدن گوشت سفيد يا قرمز از سرسفره و جايگزين شدن آن با نان را نه فقط نبايد طبيعي دانست بلکه بايد آن را در سوءتدبير دولتمردان ديد.

سوء تدبيري که سبب شده هزينه هاي گراني بر دوش مردم روز به روز سنگيني کند. به نوشته روزنامه اعتماد بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد هزينه مصرف سرانه حداقل مواد غذايي در تهران معادل 10 هزار تومان در هفته است که اين ميزان براي هر خانوار چهار نفره به 40 هزار تومان در هفته و 160 هزار تومان در ماه مي رسد. اين بررسي بر اساس مصرف سرانه - سالانه مواد غذايي است. طبق اين بررسي در حال حاضر مصرف سرانه قند و شکر 5/16 کيلوگرم، روغن نباتي 11 کيلوگرم، تخم مرغ حدود هفت کيلوگرم، ميوه 60 کيلوگرم، سبزي 90 کيلوگرم، گوشت ( قرمز و سفيد ) 34 کيلوگرم، نان 143 کيلوگرم، برنج 41 کيلوگرم، حبوبات 10 کيلوگرم و لبنيات 37 کيلوگرم است. با توجه به اين ميزان مصرف و با توجه به ميانگين قيمت 900 تومان به ازاي هر کيلو قند و شکر در تهران، ارزش مصرف قند و شکر هر فرد در سال به 14 هزار و 679 تومان مي رسد. اين ارزش براي روغن نباتي 20 هزار تومان، تخم مرغ 12 هزار و 496 تومان، ميوه 90 هزار تومان، سبزي 45 هزار تومان، گوشت 200 هزار تومان، نان 14 هزار و 300 تومان، برنج 60 هزار تومان، حبوبات 20 هزار تومان و لبنيات 74 هزار تومان است. به عبارت ديگر ارزش مصرف سالانه هر فرد حداقل 550 هزار و 475 تومان است که ميانگين هفتگي آن به 10 هزار و 576 تومان مي رسد. اين مقدار براي يک خانوار چهار نفره به 42 هزار و 344 تومان و در ماه به حدود 170 هزار تومان مي رسد. اين به آن معني است که خانواري که درآمد آن 210 هزار تومان يعني معادل حداقل حقوق کارگري است بايد 80 درصد آن را صرف خريد حداقل مايحتاج خانواده خود کند.

 اما اين نسبت در سال گذشته چقدر بود ؟ بر مبناي گزارش خرده فروشي بانک مرکزي در هفته اول شهريورماه پارسال و با توجه به ميزان مصرف معمول در ايران ارزش مصرف سرانه سالانه آن معادل 291 هزار تومان بود يعني تقريباً 48 درصد امسال، که با اين حساب ارزش هفتگي آن به پنج هزار و 613 تومان و در ماه به حدود 22 هزار و 400 تومان مي رسيد. بدين ترتيب يک خانوار چهار نفره حدود 87 هزار تومان در ماه بايد خرج حداقل خوراک خود کند که اين رقم 47 درصد حداقل دستمزد پارسال که حدود 183 هزار تومان بود را تشکيل مي داد.گراني هاي مواد غذايي در حالي رخ مي دهد که درآمدهاي نفتي دولت در طول سه سال گذشته به حدود 200 ميليارد دلار رسيده است. درآمد 81 ميليارد دلاري نفت در سال گذشته، 62 ميليارد دلاري در سال 1385 و حدود 54 ميليارد دلاري در سال 1384 در حالي به دست آمد که بنا بر آمارهاي به دست آمده حدود يک چهارم درآمدهاي نفتي پس از انقلاب در دولت نهم حاصل شده است. بنابراين با توجه به شعار رئيس دولت نهم در دوران انتخابات که درآمدهاي نفتي را بر سر سفره ها مي آوريم دولت موج گراني ها آن هم به ميزان 100 درصد در يک سال را چگونه توجيه مي کند؟ اين دو مقايسه نشان مي دهد گراني پارسال تا امسال چه فشار بزرگي را بر خانوارهاي کشور وارد کرده است. 47 درصد حداقل دستمزدي که خرج خوراک معمول مي شد به 87 درصد افزايش يافته است. البته در اين محاسبه افزايش حقوق کارمندان دولت که از ميانگين نرخ تورم هم پايين تر بود در نظر گرفته نشده است. نکته ديگر آن است که مصرف مواد خوراکي بر حسب استاندارد جهاني محاسبه نشده که اگر مصرف بر اساس استاندارد جهاني در نظر گرفته مي شد، فقري که بر گرده مردم نشسته سنگين تر به حساب مي آمد.

طرح تحول اقتصادی دولت و پیچیده تر شدن اوضاع

اما طرح تحول اقتصادی دولت که بنا بر اجرای ان وجود دارد از آن طرح هایی است که به پیچیدگی های اوضاع فعلی افزوده است. این در حالی است که مردم نمیدانند با اجرای این طرح قرار است چه اتفاقی برای وضعیت اقتصادی آنان بیفتد. یک اقتصاددان تاکید کرد: با وجودی که این دولت عنوان می‌کند که از عدالت اجتماعی کوتاه نمی‌آید اما تند‌ترین گزینه از برنامه تعدیل ساختاری یعنی حذف یارانه‌ها را با عنوان تحول اقتصادی در دستور کار قرار داده است یعنی تعدیل ساختاری برنامه راست افراطی در مقیاس جهانی.

فرشاد مومنی خاطرنشان کرد: بانک جهانی در سال 2004 کتابی منتشرکرد که در آن تصریح شده بود که با وجودی که حجم یارانه‌ها در ظاهر با مفاهیم عدالت‌خواهانه است اما بنابر محاسبات اقتصادی ایران میزان رفاه از دست رفته طبقات فقیر دو برابر میزان رفاه از دست رفته طبقات مرفه می‌شود.

مومنی توضیح داد:‌با وجودی که گروه‌های پردرآمد در صورت حذف یارانه‌ها رفاهی را از دست می‌دهند، اما از اجرای این سیاست حمایت می‌کنند؛ چرا که حذف یارانه‌ها منشاء موج‌های بزرگ تورمی است که این موضوع باعث ثروتمندتر شدن خارق العاده ثروتمندان می‌شود، بنابراین آنها رفاه اندکی را از دست می‌دهند اما ارزش‌ دارایی‌هایشان بر اثر این تورم افزایش می‌یابد. ولی فقرا به دلیل نداشتن دارایی‌های ثابت تنها گرفتار تورم می‌شوند. این اقتصاددان با بیان اینکه تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که دولت‌ها از فقرا می‌گیرند و در اختیار اغنیا قرار می‌دهند، بر لزوم استفاده از تجربیات دولت‌های قبلی تاکیدکرد و گفت: دوستان فکر می‌کنند تجربیات برای اشخاص است اما نباید یادمان برود که این مردم برای کسب این تجربیات هزینه دادند. وی با بیان اینکه وضعیت فضای کسب و کار در سه سال گذشته در موقعیت جهانی 23 رتبه تنزل کرده است گفت: بر این اساس با نامساعد شدن این فضا گرایش‌ها به سرمایه گذاری مولد کاهش پیدا کرده و فعالیت‌های سوداگری و واسطه‌گری موتور اصلی ارزش افزوده در اقتصاد می‌شود. از این رو این سوال مطرح است که آیا از طریق دلالی‌گری و ضربه زدن به بنیادهای تولید می‌توان عدالت اجتماعی را برقرار کرد. مومنی این سوال را مطرح کرد که در شرایطی که فساد مالی افزایش پیدا کند چگونه می توان انتظار داشت که جامعه به سمت عدالت اجتماعی نزدیک شود؟

این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم شناخت جهان آینده گفت: جهان آینده به عنوان عصر دانایی معرفی می‌شود انقلاب دانایی همچون هر انقلاب دیگری همه وجوه حیات جمعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برندگان و بازندگانی دارد اگر نتوان به موقع اقتضائات این تحول مهم را شناسایی کرد در معرض پرداخت هزینه‌هایی فراتر از چیزهایی که دوره قاجاریه به این کشور متحمل شد، می‌شویم.

مومنی ادامه داد: در صورت شناخت انقلاب جهانی و مشخص کردن نسبت خود با آن می‌توان از فرصت‌های آن استفاده کرد؛ چرا که ایران از لحاظ ظرفیت‌های سرمایه انسانی در مساعدترین شرایط تاریخی خود به سر می برد که در صورت استفاده درست از سرمایه‌ها می توان چشم انداز روشن‌تری را برای این کشور ترسیم کرد. این اقتصاددان با بیان این که بسیاری از چیزهایی که فکر می‌کنیم در زمره یارانه قرار دارد یارانه نیست، گفت: این‌که قیمت کالایی در کشور ما به یک میزان و در کشوری دیگر متفاوت باشد تفاوت این قیمت به معنای دادن یارانه نیست. اگر دولتی چنین اشتباهی را در مورد مفهوم یارانه بکند خود را به دست خود در توهم اینکه با حذف یارانه‌ها می‌تواند درآمد خارق‌العاده‌ای کسب کند قرار داده است. مطمئنا در این صورت پیش از آنکه ملت از روند جهشی قیمت‌ها شگفت زنده شود خود این دولت خجل‌زده می‌شود. این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: مساله پرداختن یارانه‌ها ابزار سیاستی است که این ابزارها به خودی خود حسن و قبح ذاتی ندارند و باید آن را برحسب آنکه چه کسانی با چه هدفی و تحت چه شرایطی و چگونه می‌خواهند آن را پرداخت کنند داوری کرد.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه‌ها در ذات، منشاء عقب ماندگی نیست گفت: بانک مرکزی که به دنبال حذف یارانه‌ها بود در مواجهه با بحران‌های حاد کشورهای توسعه یافته تاکید کرد که برای حذف یارانه‌ها باید زمان مناسب در نظر گیرند و مواردی همچون اینکه دولت از لحاظ سیاسی محبوبیت داشته، رشد اقتصادی آن کشور در بالاترین سطح و تورم در پایین‌ترین سطح و نظام تامین اجتماعی در بهترین موقعیت باشد در این صورت می‌توان به صورت تدریجی یارانه‌ها را حذف کرد اما اکنون وضعیت این‌گونه نیست. وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در اجرای طرح تحول اقتصادی عجله نکنیم، گفت: ‌تاکید ایشان و همچنین کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که این مساله یک مساله خطیر و حساسی است و نباید در آن عجله شود ولی اینکه عنوان می‌شود دولت‌های قبلی شجاعت چنین کاری را نداشتند و ما این شجاعت را داریم مفهوم ندارد؛ چرا که در بحث علم شجاعت مطرح نیست بلکه دانایی مطرح است چرا که ساحت علم ساحت استدلال ، منطق و عقل سلیم است و نه شجاعت است. این اقتصاددان در رابطه با تک رقمی شدن نرخ بیکاری و با بیان این عقیده که براساس متغیرهای اقتصادی ایران وضعیت بیکاری بدتر شده است، گفت: هنگامی که عنوان شد نرخ بیکاری یک رقمی شده است بنده شگفت‌زده شدم بر این اساس با مطالعات و در نظر گرفتن پنج متغیر کنترلی، مطرح کردم که بدون استثنا وضع بیکاری بدتر شده است. از سوی دیگر شاهدیم که در حال حاضر ستاد حل و فصل بنگاه‌های بحران زده تشکیل شده است از این رو اگر نرخ بیکاری تک رقمی شده و ما در آستانه اشتغال کامل قرار داریم تشکیل چنین ستادی برای چیست؟.

مومنی با اشاره به بحث سهام عدالت گفت: هنگامی که دولت بحث سهام عدالت را مطرح کرد ما در این زمینه انتقاداتی را عنوان کردیم و با وجودی که به انتقادات ما توجه نشد و همچنان آنها مصر به اجرای این طرح هستند اما شاهد بودیم که در سال گذشته سازمان خصوصی سازی که مجری طرح سهام عدالت است مطالعاتی را تحت عنوان آسیب شناسی طرح سهام عدالت انجام داد که در این مطالعه عنوان شد این سیاست منجر به بهبود وضع عدالت در جامعه نمی‌شود و اشکالات آن کشور را با 27 چالش جدی روبه رو کرده است. وی در ادامه در رابطه با طرح تحول اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر مجلس کمیسیون ویژه ای را در این زمینه اختصاص داده است و در تلاش است دولت را ملزم کند تا هر کاری را که در این زمینه قرار است انجام دهد به قانون ملزم باشد که این موضوع نگرانی‌ها را تا حدود زیادی برطرف می‌کند.

نمک بر زخم مردم

معاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت خاتمی هم تاکید کرد: مطبوعات و رسانه‌های جمعی در شرایطی که اقداماتی جدیدی در مورد طرح تحول اقتصادی در حال انجام است و فعالیت‌هایی در مورد جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی صورت می‌گیرد و تردیدها و ابهامات موجود پررنگ‌‌تر شده باید مباحث مربوط به این طرح را جدی و راهگشاتر دنبال کنند.

دکتر سعید شیرکوند در گفت و گو با خبرگزاری آفتاب افزود: در ابتدا دولت در مورد آنچه که طرح تحول اقتصادی نامیده است 6 محور اساسی را مطرح کرد. بر اساس اطلاعاتی که به طور پراکنده از سوی دولت در اختیار مردم قرار گرفت چند محور این طرح شامل تحول در نظام بانکی،‌ مالیاتی،‌ گمرکی و امثالهم بود که در واقع نوعی آسیب‌شناسی از وضعیت اقتصادی کشور و بخش‌های آن تلقی می‌شد.

وی تصریح کرد: این مبحث به هیچ‌وجه طرح جدیدی نبود چرا که اصلاح و تحول در 6 محور مطرح شده پیش از این نیز در دولت و مجلس‌های گذشته مورد تاکید، بحث و بررسی قرار گرفته بود. اما آنچه که حساسیت فوق‌العاده‌ای برای مردم ایجاد کرد موضوعی بود که تحت عنوان نقدی کردن یارانه‌ها از سوی دولت مطرح شد و بر اساس آن پرسش‌نامه‌هایی نیز در اختیار آنان قرار گرفت و اعلام شد که با توجه به این اطلاعات قرار است که یارانه‌های مربوط به کالا و خدمات را به طور نقدی در اختیار مردم قرار دهند. 

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر به نظر می‌رسد که دولت باید پاسخ سوالات مهمی را روشن کند تا از آشفتگی،‌ سردرگمی و نگرانی‌های مردم کنیم. آیا دولت این قصد را دارد و می‌خواهد تن به آزادسازی بدهد؟ در این صورت در گام اول قیمت کدام کالا آزاد و مبلغ مربوط به یارانه آن چه مقدار خواهد بود؟. شیرکوند تصریح کرد: به نظر می‌آید که دولت یک اقدام غیرعملیاتی و ناممکن را می‌خواهد در یک زمان کوتاه انجام دهد که مفهوم آن نشدن است. من به عنوان یک کارشناس اقتصادی که مسائل این طرح را دنبال کردم معتقدم که دولت می‌داند که انجام این کار در مدت 6 ماه باقی مانده سال ممکن نیست با اینحال یک دغدغه فکری برای توده‌های مردم و یک موضوع غیر ضروری را برای مطبوعات و رسانه‌های جمعی فراهم کرده و البته در این راه موفق بوده و اذهان را به آینده معطوف کرده است. وی ادامه داد: امروز متاسفانه صفحه مطبوعات و فضای اینترنتی رسانه‌های مجازی به بحثی اختصاص پیدا کرده که از روشنایی لازم برای تجزیه و تحلیل برخوردار نیست و رسانه‌ها از موضوعات جدی و لازم که باید به آن بیشتر پرداخته شود قافل شدند. 

معاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت خاتمی تاکید کرد: من فکر می‌کنم رسانه‌ها به‌جای این سوال که دولت چگونه می‌خواهد طرح تحول اقتصادی (که هیچگونه سند مکتوبی در مورد آن ارائه نشده)، را اجرا کند، باید به مسائل و مشکلات اساسی که اکنون در اقتصاد ایران به طور جدی مطرح است بپردازند.

وی با بیان اینکه در این طرح موضوعاتی از قبیل حذف یارانه کالا، مکانیزم آن،‌ مبلغ یارانه و چگونگی اجرای آن کاملاً مبهم است گفت: اکنون با وجود ابهامات موجود می‌توان گفت که این طرح اساساً شاخص‌های یک طرح اقتصادی را ندارد بنابراین مطبوعات با پرداختن وقت و فضای خود تنها به دنبال باد می‌دوند و از موضوعات جدی و اساسی چون تورم فزاینده که زندگی مردم را با بحران همراه ساخته غافل مانده‌اند. معاون وزیر اقتصاد و دارایی در دولت خاتمی تاکید کرد: چرا در کشوری که در مدت سه سال بیش از 200 میلیارد دلار از درآمدهای نفت توسط دولت به مصرف می‌رسد، مردم در زندگی روزانه با قطعی برق روبرو می‌شوند؟! چرا دولت با نحوه تنظیم سند بودجه خود به شرایطی رسیده که گفته می‌شود بیش از 30 میلیارد دلار کسری بودجه دارد.

شیرکوند افزود: این مسائل مهم و قابل بحث امروز است که متاسفانه تحلیل‌گران اقتصادی و مطبوعات از این موضوعات اصلی غافل و به مسائل مبهم و نامشخصی همچون طرح به اصطلاح تحول اقتصادی پرداخته‌اند. استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: به نظر من دولت با توجه به اطلاعاتی که تاکنون در اختیار گذاشته و با توجه به تجربه‌ای که ما از عملکرد آن سراغ داریم تحت هیچ عنوانی قادر نخواهد بود که یارانه‌های مربوط به کالا و خدمات را به طور نقدی جمع‌آوری و آن را پرداخت کند. یعنی قیمت‌ها را آزاد کند و ما به تفاوت را بین مردم توزیع کند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا امکان پرداخت‌های نقدی بدون آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد یا خیر اظهارداشت: ‌فقط یک احتمال خطرناک در این میان وجود دارد که برای اقتصاد بسیار زیانبار خواهد بود و آن این است که دولت قیمت‌ها را یارانه‌ای نگاه دارد و هیچ اصلاح قیمتی صورت ندهد ولی از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل دیگری مثلاً با استقراض از بانک مرکزی یا بانکها مقداری پول را تحت همین عنوان (یارانه نقدی) با اهدف تبلیغات انتخاباتی بین مردم توزیع کند. 

دکتر شیرکوند ادامه داد: حتی در این صورت نیز چون پرسشنامه‌های اطلاعات اقتصادی قادر به طبقه‌بندی و ساماندهی دهک‌های مختلف جمعیتی نیست، بخش‌ و اقشاری از مردم که در حال حاضر شناسایی شده همچون بخشی از کارمندان دولت، بازنشستگان، مشمولان طرح شهید رجایی و افراد تحت پوشش کمیته امداد و مانند آن که در سبد حمایتی دولت قرار دارند را به عنوان افراد مشمول این طرح معرفی کرده و مبالغی را میان آنان توزیع خواهد کرد. مفهوم این عمل آن است که دولت یارانه‌های جدیدی را علاوه بر یارانه‌های پیشین بر بودجه کشور تحمیل خواهد کرد. وی تاکید کرد: این طرح در نهایت نه تنها مرهمی بر زخم دردهای اقتصادی کشور و مشکل یارانه‌ها نخواهد گذاشت بلکه نمک نیز بر آن می‌پاشد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم مهر 1387ساعت 11:48  توسط وحید قرایی  |