برنامه ستاد ائتلاف اصلاحطلبان براي مجلس هشتم
ستاد ائتلاف اصلاحطلبان برنامههاي اين ائتلاف براي هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در هفت فصل منتشر كرد.
در متن اين برنامه آمده است:
فصل اول: تبيين اهداف
جبهه اصلاحات به عنوان يك جريان اصيل اسلامي و انقلابي و معتقد به آموزههاي الهي و سياسي امام خميني (ره) و با متعهد دانستن خود به پاسداري از انقلاب اسلامي و مشاركت در توسعه و پيشرفت ميهن اسلامي و با ضروري دانستن حركت مستمر اصلاحي در درون نظام جمهوري اسلامي، اهداف خود در مجلس هشتم را به شرح زير اعلام مينمايد:
1- تشكيل مجلس مقتدر، موثر و كارآمد براي تحقق اهداف انقلاب اسلامي و آرمانهاي والاي امام خميني(ره) به منظور دستيابي به جايگاه واقعي مجلس در ساختار كلان و موقعيت شايسته در نظام جمهوري اسلامي ايران.
2- برقراري حاكميت قانون و اهتمام به اجراي تمامي اصول قانون اساسي، بهويژه اصول مرتبط با حق حاكميت مردم و تحقق ظرفيتهاي نهفته در آن با استفاده از حق قانونگذاري و نظارتي مجلس.
3- فراهم كردن زمينههاي لازم براي گسترش و نهادينهسازي آزاديهاي اجتماعي، سياسي و تحقق مردمسالاري بر اساس اصول قانون اساسي.
4- بازگرداندن اعتدال در رفتارها و مناسبات داخلي، تعامل مثبت و سازنده با جامعه جهاني، كاربست سياست تنشزدايي در عرصه بينالمللي به منظور تاامين منافع ملي و كاهش هزينه اداره كشور و بهرهگيري حداكثري از امكانات و سرمايههاي داخلي و خارجي.
5- بسترسازي حقوقي و نهادي براي تحقق سند چشمانداز توسعه 20 ساله به منظور دستيابي به جايگاه قدرت برتر منطقه در افق سال 1405 هجري شمسي.
6- گسترش عدالت اجتماعي، رفاه عمومي و بهبود توزيع درآمد در جامعه به منظور ارتقا و بهبود زندگي اقشار كمدرآمد.
7- ساماندهي راهبردها و تصويب برنامهي پنجم توسعه كشور در قالبي متوازن و همسو در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به گونهاي كه هر ايراني بتواند فرصت مشاركت در توسعه كشور را به دست آورد.
8- فراهم كردن زمينههاي قانوني براي گسترش محيط كسب و كار به منظور تامين رشد اقتصادي مستمر و صيانت از حقوق مالكيت خصوصي.
فصل دوم: امور اجتماعي
* راهبردها و جهتگيريهاي كلان اجتماعي:
1- تثبيت و نهادينه كردن جامعه مدني از طريق حاكميت قانون و رشد قانونگرايي، تقويت و گسترش نهادهاي غيردولتي، گسترش سطوح مشاركت و رقابتهاي اجتماعي، دفاع از حقوق شهروندي و تسهيل نظارت عمومي.
2- تاكيد بر خردورزي و نقد مشفقانه، پرهيز از دامن زدن به هيجانات سياسي و تبليغاتي و نفي خشونت و افراطيگري.
3- شناسايي علل و عوامل معضلات اجتماعي، مقابله با ريشههاي مفاسد و ناهنجاريهاي اجتماعي، برنامهريزي و تلاش براي حل معضلات بهويژه تقويت امنيت اجتماعي و اهتمام براي ايجاد اشغال.
4- توسعه آموزشهاي مهارتي در سطوح مختلف به منظور افزايش كارآيي نيروي انساني در راستاي ارتقاي تواناييهاي ملي.
5- ايجاد زمينههاي قانوني و شفاف براي دسترسي برابر مردم به اطلاعات، امكانات و فرصتها.
6- توجه ويژه به جوانان، دانشجويان و نخبگان و بهرهگيري از انرژي و توانمندي آنها بر اساس برنامهريزيهاي اجتماعي.
7- ارتقاي موقعيت زنان در جامعه و گسترش مشاركت آنها در مديريتها و فعاليتهاي اجتماعي.
8- دفاع از حقوق اجتماعي قوميتها و مذاهب در چارچوب قانون اساسي و يكپارچگي حاكميت ملي.
9- توجه به گروههاي اجتماعي تاثيرگذار بهويژه فرهنگيان، كارمندان، كارگردان و كشاورزان
• برنامهها و اولويتها در حوزهي اجتماعي:
1- تصويب قوانين لازم جهت افزايش سرمايههاي اجتماعي بهويژه مشاركتپذيري، اعتماد عمومي، وفاق ملي و قانونگرايي.
2- نظارت بر چگونگي اجراي قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پيگيري اجراي احكام، اهداف و اقدامات مرتبط با امور اجتماعي و ارزيابي عملكرد مديريت كشور در اين خصوص.
3- تصويب قوانين لازم براي اجراي برنامه جامع امور جوانان در راستاي افزايش شادابي، نشاط و اميد به آينده، توسعه مشاركت جوانان در امور اجتماعي و تسهيل دسترسي آنان به آموزش، اشتغال و ورود به عرصه مديريتي كشور.
4- تصويب قوانين لازم جهت بهبود محيط كسب و كار به منظور ساماندهي و گسترش اشتغال، توانمندسازي جويندگان كار با اولويت فارغالتحصيلان دانشگاهي و حمايت از خدمات و توليدات واحدهاي كوچك و خوداشتغال.
5- تصويب قوانين جهت ساماندهي نهادهاي غيردولتي ورزشي به منظور احيا و توسعه ورزش كشور درابعاد آموزشي، همگاني، قهرماني و حرفهاي.
6- بازبيني و تصويب قوانين لازم جهت مهار و كنترل اعتياد با حمايت از شكلگيري جنبش همگاني مبارزه با اعتياد و تاكيد بر برنامههاي پيشگيرانه.
7- تصويب قوانين لازم جهت تقويت نهادهاي مدني، ارتقاي نقش شوراها و نحوه نظارت سازمانيافته مردم نسبت به عملكرد مسوولان.
8- تصويب قانون جامع دفاع از حقوق اجتماعي اقوام ايراني و پيروان اديان رسمي كشور در راستاي تحقق اهداف پيشبيني شده در قانون اساسي.
9- بازنگري و اصلاح قوانين مربوط به زنان جهت توسعه نقش اجتماعي و استيفاي كامل حقوق آنان و تحكيم بنيان خانواده.
10- تصويب قوانين مرتبط با حقوق اجتماعي جامعه با رويكرد پرهيز از خشونت و افراطيگري.
11- پيگيري و نظارت بر اجراي قانون جامع رفاه و تامين اجتماعي، ارتقاي سلامت جامعه از طريق بهبود خدمات بهداشتي و درماني، توانمندسازي اقشار كمدرآمد و آسيبپذير با تقويت نهادهاي اجتماعي، موسسات غيرانتفاعي و خيريه.
12- بازبيني و اصلاح قوانين مرتبط با حقوق اجتماعي و رفاهي اقشار تاثيرگذار بهويژه فرهنگيان، كارمندانف كارگران و كشاورزان.
13- بازبيني و اصلاح قوانين مرتبط با حفاظت از محيط زيست و برقراري الزامات قانوني جهت توسعه محيط زيست سالم و استاندارد براي نيل به زندگي اميدبخش و شاداب جامعه.
14- تصويب ساز و كارهاي قانوني جهت تقويت نهادهاي كارگري و سنديكايي، جهت حمايت از حقوق قانوني كارگران و تعامل سهجانبه كارگر، كارفرما و دولت جهت بهبود كار و توسعه فعاليت و بهبود شرايط كار.
فصل سوم: امور اقتصادي
• راهبردها و جهتگيريهاي كلان اقتصادي:
1- ساماندهي اقتصاد با هدف تامين رشد اقتصادي و صيانت از حقوق اقتصادي مردم از طريق حذف رانتها و باز كردن محيط كسب و كار.
2- ساماندهي قوانين و مقررات اقتصادي در راستاي كارآمدي، نهادسازي و ايجاد ثبات لازم در آنها.
3- تضمين حقوق مالكيت خصوصي، تامين امنيت قضايي و اقتصادي براي سرمايهگذاري و توليد، ايجاد شرايط و فضاي رقابتي، سالم و عادلانه براي فعاليت.
4- تسريع در واگذاري بنگاههاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي و اجراي سياست خصوصيسازي باهدف كاهش مداخله دولت در اقتصاد.
5- تامين منابع درآمدي جديد براي دولت جهت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، استفاده از درآمدهاي نفتي در سقف محدود براي ساخت زيربناها و اجراي طرحهاي عمراني، پسانداز مازاد درآمدهاي نفتي در حساب ذخيره ارزي و بهرهبرداري از آن به صورت بازتوليد ثروت بين نسلي.
6- هدفمندسازي يارانههاي آشكار و پنهان با هدف تخصيص بهينه منابع عمومي، توزيع عادلانه درآمد، ارتقاي زندگي و معيشت گروههاي كم درآمد و رفع فقر شديد.
7- مبارزه هدفمند، برنامهريزي شده و همهجانبه با فساد اقتصادي از طريق حذف رانتهاي اقتصادي، انحصارها و شرايط تبعيضآميز در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و جلوگيري از فعاليتهاي غيرقانوني، قاچاق، اقتصاد سياه و غيررسمي.
8- رعايت انضباط مالي و بودجهاي دولت و استقلال بانك مركزي با هدف افزايش كارآيي اقتصادي، مهار گراني و تك رقمي كردن نرخ تورم، ايجاد ثبات و پايداري در اقتصاد كشور، كاهش ريسك سرمايهگذاري بخش خصوصي داخلي و جلب سرمايهگذاري خارجي.
9- كارآمدسازي بازارهاي سرمايه و پول با اصلاح ساختارها و بهرهگيري از فنآوري جديد ارتباطي و اطلاعاتي، تجارت الكترونيكي و رقابتي كردن نظام بانكي.
10- كارآمد كردن بازار كار به منظور پاسخگويي به نياز اشتغال كشور با انجام اصلاحات لازم در قوانين.
11- برنامهريزي جهت افزايش بهرهوري عوامل توليد در كشور و ارتقاي عوامل و فنآوريهاي موثر.
• برنامهها و اولويتها در حوزه اقتصادي
1- نظارت بر چگونگي اجراي برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پيگيري اجراي احكام، اهداف و اقدامات مرتبط با حوزه اقتصاد و ارزيابي عملكرد مديريت اجرايي كشور در اين خصوص.
2- تصويب قانون برنامه پنجمين توسعه در انطباق با اسناد بالادستي (سند چشمانداز توسعه 20 ساله و سياستهاي كلي نظام) با استفاده از تجربيات موجود در اجراي برنامههاي قبلي توسعه و بهرهگيري از ظرفيتهاي علمي و كارشناسي كشور و با هدفگذار از نظام اقتصادي متكي بر «دولت – بازار» به «بازار – دولت».
3- اصلاح قانون تجارت در جهت انطباق بستر حقوقي فضاي كسب و كار كشور با تحولات جديد در عرصه ملي و بينالمللي با هدف تامين ظرفيتهاي حقوقي براي اصلاحات ساختاري شركتها و موسسات مانند ادغامها، توسعه قلمرو و بهرهگيري از مديريت حرفهاي به جاي مديريت مالكيتي.
4- اصلاح قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در جهت تعلق كامل اين نهاد به بخش خصوصي و ترسيم چگونگي ايفاي نقش در نظام تصميمگيري و فعاليتهاي اقتصادي
5- تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده.
6- بازبيني و تصويب قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان و تصويب قانون جلوگيري از انحصار و تشكيل تراست.
7- بازنگري در نظام بودجهريزي با هدف عملياتي كردن منابع تخصيصي و افزايش كارآيي، شفافسازي، سادهسازي و نظارتپذيري.
8- نظارت بر اجراي قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به منظور هدفمند كردن يارانههاي آشكار و پنهان در بودجه عمومي، ساماندهي حمايتهاي اجتماعي و كاهش فقر در جامعه.
9- تصويب قانون بيمه تجاري به منظور روانسازي تجارت با كشورها و ترانزيت كالا از مسير ايران.
10- تصويب قوانين لازم جهت مبارزه جدي با فساد اقتصادي بهويژه در نظام بانكي و قراردادهاي ملي، تصويب قوانين بازدارنده براي جلوگيري از تشكيل باندهاي قدرت – ثروت.
فصل چهارم: امور علمي و فرهنگي
• راهبردها و جهتگيريهاي كلان علمي و فرهنگي:
1- گسترش و تعميق فرهنگ و فضايل ديني و اخلاقي در جامعه و كاهش ناهنجاريهاي فرهنگي و پرهيز از خرافهگرايي.
2- توسعه علمي و ارتقاي منزلت دانش و پژوهش در نظام اجرايي كشور و حفظ حريم و شئون اصحاب علم و نظر.
3- تقويت و گسترش خط و زبان فارسي به عنوان يكي از مولفههاي وحدت ملي و حمايت از زبانها و فرهنگهاي قومي و محلي در اجراي اصل پانزدهم قانون اساسي.
4- گسترش فرهنگ و هنر اصيل ايراني – اسلامي و توسعه مبادلات فرهنگي با جامعه جهاني با حفظ هويت ملي – اسلامي.
5- حمايت از آزادي انديشه، تكثر فرهنگي، بسط ميدان رقابت و تضارب آرا از طريق گسترش رسانههاي حقيقي و مجازي براي توسعه جنبش بيداري و آگاهي ملي.
6- تحول در نظام آموزشي كشور با تكيه بر نوآوري، استفاده از دستاوردهاي جهاني و كاربردي كردن آموزش بر اساس نيازهاي ملي.
7- بهرهگيري از مزيتهاي رقابتي كشور در قلمرو اطلاعات و ارتباطات و كاهش شكاف فزاينده علمي و فنآوري با جهان و ترغيب حضور و فعاليت هرچه بيشتر بخش خصوصي در توليد، عرضه و صدور فنآوري اطلاعات و نرمافزارهاي مختلف علمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
8- حمايت از ساز و كارهاي جديد و تاثيرگذار در عرصه فرهنگي از طريق كمك به شكلگيري و گسترش وسايل ارتباط جمعي جهت بسط آموزش عمومي، فرهنگسازي ملي و گسترش آگاهيهاي علمي و فرهنگي جامعه.
9- ايجاد پيوستگي ميان چرخه آموزش، پژوهش، فنآوري، كارآفريني و توليد ثروت ملي.
10- ساماندهي دستگاهها، سازمانها و موسسات فرهنگي كشور، برقراري ساز و كارهاي حمايتي، هدايتي و نظارتي براي آنها، تنظيم حمايتهاي مالي دولت در چارچوب اثربخشي و ارزيابي عملكرد آنها با رعايت اصل پرهيز از دولتي كردن و حفظ استقلال نهادهاي ديني و فرهنگي.
• برنامهها و اولويتها در حوزه علمي و فرهنگي:
1- نظارت بر چگونگي اجراي برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور در حوزه علوم، فنآوري و امور فرهنگي و پيگيري اجراي احكام، اهداف و اقدامات مرتبط با امور علمي و فرهنگي كشور و ارزيابي عملكرد مديريت اجرايي كشور در اين خصوص.
2- بازبيني و تصويب قوانين لازم براي ارتقاي سطح منزلت و كرامت انساني و فراهم شدن زمينههاي لازم براي بسط فرهنگ قرآني، آموزههاي اصيل ديني و گسترش اخلاق و معنويت در جامعه.
3- فراهم كردن ساز و كارهاي حقوقي و قانوني براي پشتيباني از پيشرفتهاي علمي – فني و گسترش تحقيقات بنيادي، توسعهاي و كاربردي در مراكز آموزشي، پژوهشي و صنعتي كشور
4- تصويب قوانين لازم براي گسترش فرهنگ و هنر اصيل ايراني – اسلامي و حمايت از هنرمندان، آثار هنري و توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري در كليه مراكز بخش، شهرستان و استان در سراسر كشور.
5- بازبيني و تصويب قوانين مرتبط با رسانههاي عمومي بهويژه مطبوعات و پايگاههاي اطلاعرساني و حمايت از شكلگيري و گسترش وسايل ارتباط جمعي خصوصي.
6- بازبيني و تصويب قوانين لازم براي ارتقاي بهرهوري و بازدهي دستگاههاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي متناسب با اهداف توسعه علمي، فنآوري و فرهنگي كشور و حمايت از افزايش سرمايهگذاري در اين بخشها بهويژه تقويت سرمايهگذاريهاي غيردولتي.
7- تصويب قوانين مورد نياز و مشوق براي رشد خلاقيت، نوآوري و كارآفريني در جامعه بهويژه براي نسل جوان.
8- تصويب قوانين لازم براي صيانت و بهرهبرداري از دستاوردها و تجارب علمي و مديريتي كشور در سطوح مختلف و حمايت موثر از فرهنگسازي و ارزشگذاري به دانشمندان، علما، خدمتگزاران به جامعه و كشور؛ نخبگان علمي و فرهنگي، كارآفرينان و صنعتگران نمونه، افتخارآفرينان ايراني در عرصههاي مختلف در سطح ملي و بينالمللي.
9- تصويب قوانين لازم براي افزايش اختيارات مدارس و امكان اداره آنها زير نظر هيات امناء با هدف افزايش كيفيت آموزشي و استفاده بهينه از منابع و امكانات تخصيص يافته.
10- تصويب ساز و كارهاي قانوني براي عضويت نمايندگان منتخب معلمان در كليه شوراهاي آموزش و پرورش و تصويب قانون تاسيس سازمان نظام معلمي ايران.
11- بازبيني و تصويب قانون جهت ايجاد ساز و كارهاي مشاركت دانشجويان و اساتيد در اداره امور موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي.
12- تصويب قانون براي گسترش فعاليت بخش خصوصي و تعاوني در توليد، عرضه و صدور فنآوري اطلاعات و نرمافزارهاي مختلف علمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
13- بازنگري و بهبود در قوانين مرتبط با نظامات استخدامي، اداري، حقوق و دستمزد و بازنشستگي فرهنگيان، دانشگاهيان و نخبگان علمي، هنري و فرهنگي كشور با رعايت اصل بهرهمندي حداكثري از تجارب و اندوختههاي اصحاب علم، هنر و انديشه.
14- بازبيني و تصويب قوانين مرتبط با نحوه تاسيس و فعاليت تشكلها، موسسات و نهادهاي علمي، فرهنگي و حرفهاي غيردولتي.
فصل پنجم: امور سياسي و روابط خارجي
• راهبردها و جهتگيريهاي كلان در امور سياسي و روابط خارجي:
1- ارايه چهره منطقي و رحماني از اسلام و نفي خشونت و تروريزم و مقابله با سوءاستفاده از اديان الهي در مناسبات داخلي و خارجي.
2- حمايت از آزاديهاي فردي و گروهي در عرصه سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و رعايت اصل نهم قانون اساسي در تفكيكناپذير بودن آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي كشور در جمهوري اسلامي ايران.
3- فراهم آوردن زمينههاي مناسب مشاركت بخشهاي مختلف جامعه (زنان، جوانن، دانشجويان و ...) در عرصههاي گوناگون سياسي.
4- حمايت از گسترش و تثبيت فعاليت احزاب و تشكلهاي سياسي در جهت تقويت مردمسالاري، همبستگي و وفاق ملي و حمايت از توسعه نهادهاي مدني.
5- احياي رويكرد تنشزدايي و اعتمادسازي در روابط خارجي و پرهيز از سياستهاي جنجالآفرين و كسب مجدد وجاهت بينالمللي و مقابله با انزواي سياسي ايران.
6- بهرهبرداري از موقعيت ممتاز كشور در منطقه و جهان و ايجاد مناسبات جديد در سطوح منطقهاي و بينالمللي.
7- حمايت از حل مشكلات مزمن در حوزه ارتباطات خارجي بهويژه روابط با همسايگان (سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
8- تسهيل مبادرات خارجي و افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني كالا، خدمات، نيروي كار، سرمايه، علوم و فنآوري.
9- تلاش براي رفع تحريمهاي سياسي، اقتصادي، علمي و فنآوري برقرار شده برعليه ايران.
10- حركت در جهت تشكيل قطبهاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي به منظور مقابله با ايجاد جهان تكقطبي.
• برنامهها و اولويتهاي در حوزه امور سياسي و روابط خارجي:
1- نظارت بر چگونگي اجراي برنامه چهارم توسعه كشور در حوزه سياسي و روابط بينالملل و پيگيري اجراي احكام، اهداف و اقدامات مرتبط با اين حوزه و ارزيابي عملكرد مديريت اجرايي كشور در اين خصوص.
2- بازبيني و تصويب قوانين مرتبط با حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان و حمايت از فعاليتهاي قانوني آنها.
3- تصويب قوانين لازم جهت توسعه مشاركت سياسي جامعه در قالب احزاب و تشكلهاي سياسي، نهادينه كردن حضور آنها در فرآيند تصميمسازي و انجام فعاليتها.
4- بازبيني و اصلاح قوانين مرتبط با انتخابات و تعيين جايگاه شايسته براي احزاب قانوني در راستاي برگزاري انتخابات حزبي در كشور.
5- تصويب قوانين لازم جهت انسجام، سازگاري و هماهنگي در همه فعاليتهاي مرتبط با روابط خارجي.
6- بازبيني و تصويب قوانين لازم جهت تسهيل در مبادلات خارجي و افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني كالا، خدمات، نيروي كار، سرمايه، علوم و فنآوري.
7- تصويب قوانين لازم جهت تداوم و تعميم راهبرد تنشزدايي و اعتمادسازي در روابط خارجي.
8- بهرهگيري از دستاوردهاي ملي و تجارب جهاني در ترجيح منافع ملي و رعايت مصالح ملي در روابط خارجي و ملحوظ نمود ساز و كارهاي اجرايي آن در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.
9- تصويب ساز و كارهاي قانوني جهت عدم تاثيرگذاري رقابتهاي سياسي و حزبي داخلي در راهبردها و سياستهاي كلان جمهوري اسلامي در عرصه بينالمللي.
فصل ششم: امور امنيتي، دفاعي و قضايي
• راهبردها و جهتگيريهاي كلان امنيتي، دفاعي و قضايي:
1- رفع تهديدهاي امنيتي در عرصهي ملي و كاهش و تعديل تهديدات منطقهاي و جهاني از طريق تقويت اقتدار و مقبوليت جمهوري اسلامي.
2- افزايش و ساماندهي توان بازدارندگي دفاعي كشور با توجه به شرايط ويژه جغرافيايي.
3- گسترش همكاري امنيتي و دفاعي فراملي در جهت ارتقاي امنيت ملي و منطقهاي و افزايش توان دفاعي كشور.
4- ارتقاي امنيت اجتماعي از طريق تقويت مشاركت عمومي و مقابله با ريشههاي پيدايش و گسترش جرايم و نابسامانيهاي امنيتي و اجتماعي.
5- استقرار و تقويت امنيت و ثبات در سطوح فردي، گروهي و اجتماعي جهت توسعهي فعاليتهاي علمي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي.
6- ارتقاي توان حقوقي نظام قضايي كشور بهويژه از جنبه بينالمللي به منظور حضور فعال و موثر در محاكم بينالملي و حفظ و صيانت از حقوق و منافع ملي و دفاع از حقوق ايرانيان در سراسر جهان.
7- روزآمد كردن قوانين و مقررات كيفري و حقوقي به تناسب نيازهاي ملي و بينالمللي و فراهمسازي زمينههاي لازم جهت تحقق توسعه قضايي.
8- توسعه صنايع دفاعي كشور با درك ضرورتها، اولويتها، حذف فعاليتهاي موازي و غيرضروري، بهرهبرداري از ظرفيتهاي بلااستفاده و سرمايههاي غيرمولد و كارآمد كردن صنايع دفاعي.
9- حمايت از توسعه پژوهشهاي استراتژيك در عرصههاي امنيتي، دفاعي و قضايي در راستاي تقويت بنيانهاي حاكميت ملي و بهرهگيري بيشتر از ظرفيتهاي غيردولتي.
10- حمايت از توسعه و نوسازي مولفههاي اقتدار ملي و تجهيز نيروهاي امنيتي، دفاعي و قضايي كشور به امكانات هوشمند و مدرن.
• برنامهها و اولويتها در حوزه امور امنيتي، دفاعي و قضايي:
1- نظارت بر چگونگي اجراي برنامه چهارم توسعه در حوزههاي امنيتي، دفاعي و قضايي و پيگيري اجراي احكام، اهداف و اقدامات مرتبط با اين حوزهها و ارزيابي عملكرد مديريت اجرايي كشور در اين خصوص.
2- بازبيني و تصويب قوانين لازم جهت بهرهگيري نيروهاي امنيتي، دفاعي و قضايي از فنآوريهاي جديد و پيشرفته و ارتقاي برنامههاي آموزشي آنها.
3- تصويب قوانين لازم جهت توسعه پژوهشهاي راهبردي و كاربردي در عرصه امور امنيتي، دفاعي و قضايي و بهرهگيري از ظرفيتهاي ملي و بهويژه قابليتهاي بخش غيردولتي.
4- برقراري ساز و كارهاي قانوني جهت الزام نيروهاي امنيتي، دفاعي و قضايي به افزاي توان در انجام فعاليتها و عمليات پيشگيرانه و مقابله هوشمندانه در جلوگيري از تهديدات امنيتي و جرايم اجتماعي.
5- تصويب قوانين لازم جهت شفافسازي، كارآمدي و مسووليتپذيري نهادهاي امنيتي، دفاعي و قضايي كشور در راستاي منافع ملي و رعايت حقوق اجتماعي مردم.
6- بازبيني و اصلاح قوانين مدني، كيفري و آيين دادرسي.
7- اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب.
8- بازبيني و تصويب قوانين حمايت از حريم خصوصي، مجازات اسلامي، صيانت از جايگاه مجلس و نمايندگان، تعريف جرم سياسي، جرايم رايانهاي، ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.
فصل هفتم: امور اداري و مديريتي
• راهبردها و جهتگيريهاي كلان اداري و مديريت:
1- برقراري نظام اداري كارآمد، خدمتگزار و پاسخگو از طريق تحقق اصل شايستگي در نظام اداري، ايجاد محيط مناسب براي رشد كرامت انساني، فضايل اخلاقي، سلامت، شفافيت و نظارتپذيري دستگاهها و دولت.
2- تنظيم و برپايي روابط شايسته بين قواي جمهوري اسلامي و همچنين روابط مجلس شوراي اسلامي با ساير اركان نظام به صورت قانونمند و نهادينه شده.
3- كاهش مسووليتهاي تصدي دولت (واگذاري وظايف و تصديها به شوراها، نهادهاي مدني و بخش غيردولتي) و تقويت حضور موثر دولت در قلمرو حاكميتي.
4- ساماندهي و توسعه منابع انساني، تقويت و رشد مديران و برقراري سيستمهاي انضباطي كارآمد.
5- ارتقاي كمي و كيفي حضور زنان در سطوح مختلف مديريت به تناسب شايستگيها.
6- بالا بردن بهرهوري نظام اداري و تقويت مشاركت مردم جهت برپايي يك نظام توسعهگرا و كارآمد.
7- ارتقاي بهرهمندي از فنآوري اطلاعات در امر تصميمسازي و تصميمگيري در كشور و افزايش سرعت و كيفيت خدمات و عمليات اداري.
8- توسعه نظارت مجلس در راستاي شفافيت در تصميمات اجرايي و مقابله با مفاسد اداري و هرگونه سوءاستفاده شخصي، جناحي و سياسي از منابع، امتيازها و امكانات دولتي.
9- تجهيز مديران كشور به دانشها و مهارتهاي كاربردي در راستاي بهبود عملكرد و افزايش بهرهوري و رعايت استانداردهاي ملي.
10- حمايت از سرمايههاي انساني جامعه و فراهم نمودن ساز و كارهاي لازم براي بهرهگيري از تجارب و تخصص مديران در بخشهاي مختلف دولتي، عمومي، تعاوني و خصوصي.
• برنامهها و اولويتها در حوزه امور اداري و مديريتي:
1- نظارت بر چگونگي اجراي قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه امور اداري و مديريتي و پيگيري اجراي احكام، اهداف و اقدامات مرتبط با اين حوزه و ارزيابي عملكرد مديريت اجرايي در اين خصوص.
2- بازبيني و اصلاح قوانين مرتبط با تحول اداري و برپايي نظام اداري كارآمد.
3- تصويب قوانين جهت بازگشت دولت به وظايف اصلي خود در زمينههاي امنيتي، اقتصاد كلان، آموزش، سلامت، زمينهسازي براي تامين مسكن و زيربناها.
4- تصويب قوانين لازم جهت تمركززدايي و واگذاري مسووليتها به سطوح استانيف منطقهاي، شوراها و بخشهاي خصوصي و تعاوني.
5- تصويب قانون جهت تقويت سرمايههاي اجتماعي و تعيين راهكارهاي توسعه و ارتقاي كيفيت امور اداري و مديرريتي در نظام جمهوري اسلامي ايران.
6- تصويب قانون جهت مقابله با فريبكاري و تعيين مجازات، براي مسوولان و مقاماتي كه با ارايه آمار و مطالب دروغ قصد فريب مردم و جامعه را دارند.
7- تصويب قوانين لازم جهت جداسازي حوزه مسايل اداري و اجراي كشور از حوزه مسايل و چالشهاي رقابتآميز سياسي، اجتماعي و محلي با تفكيك عرصههاي دولتي و مدني از يكديگر.
8- تصويب قوانين جهت حمايت از منابع انساني كشور بهويژه مديران در بخشهاي مختلف دولتي، عمومي، تعاوني و خصوصي و فراهم كردن ساز و كارهاي قانوني جهت بهرهگيري از تخصص و تجربه آنان.