تضمین سود مناسب برای سرمایهگذاران در شهر کرمان
وحید قرایی- اختصاصی بام کویر
كمي بودجه و درآمد شهرداری کرمان چالش عمده این نهاد شهری برای توسعه ی زیر ساختها و ارایهی خدمات مطلوب شهری به شهروندان است.
چرایی این موضوع و برنامههای شهرداری برای رفع این مشکل موضوع گفتوگوی، با معاون برنامهریزی و اقتصادی شهرداری کرمان است.
عباس دعاگویی که فرمانداری سیرجان و کرمان در سالهای اخیر در کارنامهی فعالیتیاش وجود دارد نکات مختلفی را در این زمینه مطرح میکند. البته او گلایههایی نیز از سازمانهای دولتی، مردم و سرمایهگذاران در مورد نحوهی مشارکت در برنامههای توسعه خدمات شهری دارد که قابل توجه است.
او تاکید میکند:«با روند فعلی برای ایجاد تحول در خدمات شهری بایستی یک پول کلان از بیرون به سیستم شهرداری تزریق شود...»
اصولا درآمد یک شهرداری از کدام منابع تامین میشود؟
به شکل سنتی، تامین درآمد شهرداریها از دریافت عوارض بود که در طول سالیان گذشته و بر اساس کدهای تصويبي عوارض، مبالغ آن وصول میشد. اما در طول سالهای مختلف و بر اساس وضعیت اقتصادی مردم و ساخت و سازها مبالغ وصولي دچار نوسان شده و این موجب میشود شهرداری نتواند بودجهی لازم برای برنامههای خود را محقق کند. بنابراین شهرداریها هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی در جهت تامین درآمدهای خارج از کدهای مصوب قبلی اقدام کردهاند و شهرداری کرمان نیز از 4-3 سال قبل بر این موضوع تاکید کرده و اقدامات لازم را آغاز کرده است.
این راههای جدید تامین درآمد چه هستند؟
راههای مختلفی وجود دارد. مانند فروش اوراق مشارکت، استفاده از فاينانس داخلی و خارجی، واگذاری تصدیگری برخی بخشها مانند اتوبوسرانی، بازیافت و تنظیف شهر به بخش خصوصی و مشارکت دادن مردم در طرحهای اقتصادی و عمرانی.
چه موانعی که بر سر راه شهرداری برای تامین درآمدهایش وجود دارد؟ این در حالی است که عنوان میشود ساخت و سازهای در شهر زیاد شده و به تبع آن در آمدهای شهرداری نیز باید افزایش يابد.
اول اینکه به لحاظ فرهنگی مردم هنوز این موضوع را کاملا نپذیرفتهاند همانطور که قبض آب و برق را میپردازند برای استفاده از امکانات شهری هزینهی آنرا پرداخت کنند. دوم اینکه باید عوارض مختلف توسط شورای شهر افزایش یابد که شورا هم به دلیل بضاعت اقتصادی مردم به صلاح نمیداند. در این حال بسیاری از عوارض در کرمان از شهرهای دیگر و پایینتر است. نکتهی بعدی اینکه عمدهی ساخت و سازهای جدید شهر به سمتی است که متاسفانه شهرداری باید چند برابر عوارض دریافتی را هزینهی آمادهسازی زمینها و ارایهی خدمات شهری به آنها بکند. مثلا اگر یک مجتمع ساختمانی در خیابان ابوحامد ساخته شود عوارضی که شهرداری دریافت میکند نباید صرف آسفالت و جدولگذاری خیابانهای منطقه شود ولی اگر این مجتمع در شهرک الهیه و مناطق مشابه ساخته شود بیش از آن عوارضی که دریافت میشود بایستی برای ارایهی امکانات هزینه کرد.
پس قاعدتا برای احیای بافت قديمي و گسترش ساخت و سازها در آن باید سرمایهگذاری و تلاش بیشتری صورت گیرد.
بنده هم همین اعتقاد را دارم و در جلسات مختلف گفتهام که بزرگترین خدمت به مردم کرمان احیای بافت قدیمی و فرسودهي اين شهر است و گرنه آباد کردن بیابانهای اطراف شهر هنر نیست. بهخصوص که هم مجلس و هم دولت برای احياي بافتهای فرسوده تسهیلاتی را قایل شدهاند. وامهای ارزان قیمت و نیمه بها بودن و حتی در مواردی مجانی بودن هزینه صدور پروانههای ساختمانی از جملهی این تسهیلات است.
البته روند موجود مشکلاتی دارد چرا که هم دولتیها هم شرکتهای تعاونی و هم مردم ترجیح میدهند زمین بکری بگیرند و ساخت و ساز کنند حال آنکه دولتیها و تعاونیها باید در این زمینه پیشگام شوند و بافت قديمي و فرسوده را احيا كنند.
نکتهی دیگر محدودیتهای بافت فرسوده است که بعضا به لحاظ واقع شدن در حریم آثار تاریخی امکان بلند مرتبهسازی وجود ندارد.
با این حال هرگاه معماران و شهرسازان بزرگ داخلی و خارجی از کرمان دیدن کردهاند بر احیای بافت فرسوده و پرهیز از ساخت وسازهای اطراف شهر و افزودن بر وسعت شهر تاكيد كردهاند. در عین حال وسعت زیاد شهر کرمان موجب میشود هزینهكردهاي شهرداری خود را نشان ندهد و به نظر شهروندان نيايد.
در تامین درآمد از طریق راههای جدید که قبلا ذکر کردید چقدر موفق بوده است؟
مشارکت بخش خصوصی در طرحهای شهرداری چون قدمت زیادی ندارد و یک "کم اعتمادی" به بعضی سیستمهای عمومی وابسته به دولت وجود دارد پیشرفت قابل ملاحظهای نداشته ولی آینده در این زمینه روشن است و حداقل هشت گروه در اجرای طرحهایی مثل ساخت مجتمعهای مسکونی، اداری و تجاری، پارکینگ طبقاتی، شهربازی و پارک آبی مشارکت دارند.
فروش اوراق مشارکت شهرداری نیز توسط سازمان مسکنسازان جنوب انجام شده ولی استقبال گسترده نبود چرا که مردم احساس میکنند گزینههای بهتری برای خرید اوراق مشارکت وجود دارد.
سرمايهگذاران داخلي و خارجي هم با وجود پتانسيلهاي خوب براي سرمايهگذاري به دلایلی ازجمله مسایل امنیتی و مشکلاتی که احساس میکنند از لحاظ اداری برایشان پیش میآید استقبال زیادی نمیکنند و سرمایهگذاری در شهرهایی مثل تهران و تبریز را ترجیح میدهند.
سرمایهگذاران کرمانی چقدر در توسعهی زیر ساختهای شهری کرمان مشارکت دارند؟
کرمانی سرمایه دار زیاد داریم ولي کمتر حاضر میشوند پولهای خود را در این شهر رو کنند و درشهرداری دیگر سرمایهگذاری میکنند. جالب است که کرمانیها در استانهای دیگر جزو اولین سرمایهگذاران از لحاظ فراوانی هستند.
البته در اینجا اعلام می کنم که شهرداری بازگشت سرمایه و سود معقول و منطقی برای سرمایهگذاران در شهر کرمان را تضمین میکند.
چه اتفاقی باید بیفتد تا در این وضعیت تحولی اساسی در توسعهی شهرداری کرمان پیش آید؟
الان دیگر بحث خدمات سنتی و وظایف اولیهی شهرداری مطرح نیست. با توسعهی شهری، خدمات جدید و زیادی مورد مطالبه و نظر مردم است.
با این روند اگر قرار باشد تحولی در شهر و خدمات شهری ایجاد شود باید پول کلانی از بیرون به سیستم شهرداری تزریق شود و گرنه این بودجه شهرداری تنها نیازهای جاری شهرداری را بر طرف میکند و شهر 13 هزار هکتاری کرمان بیش از اینها به منابع مالی احتیاج دارد.
اما به هر حال سعی کردهایم، با همین بضاعت کارهای مناسب و خدمات شهری لازم را به شهروندان ارایه کنیم و با افزایش درآمد پروژهها و طرحهای بزرگتری نیز اجرا خواهد شد.
در مورد همکاری سازمانهای دولتی نظرتان چیست؟
اگر سازمانهای دولتی ذیربط همکاری بیشتری از لحاظ تعدیل قوانین دست و پاگیر برای سرمایهگذاران داشته باشند و آیندهنگر باشند زمینههای بهتری برای سرمایهگذاری در زمینهی توسعهی خدمات شهری به وجود میآید. ضمن اینکه سازمانهای دولتی 40میلیارد تومان به شهرداری کرمان بدهکارند که لازم آن را بپردازند و سوال اینجاست که چرا سازمانهای دولتی بدون پرداخت عوارض به شهرداری ساختمان میسازند؟ به هر حال آنها هم باید همکاری کنند و امکانات مختلف را برای بهبود وضعیت شهر کرمان فراهم کنند.
****
یادداشت مرتبط...
مصایب شهر کم درآمد
رضا صاحبقدم لطفی*/اختصاصی بام کویر
شهر کرمان در حاشیهی کویر مرکزی ایران بهرغم سابقهی طولانی مدنیت و تشکیل نهادهای مدنی در مقایسه با بسیاری از شهرها و استانهای کشور دچار عقبماندگی است و این فاصله هر روز در حال افزایش است. در واشکافی علل این مشکل، نبود درآمدهای مکفی، عدم توجه مدیران قبلی، پراکندگی و وسعت بیش از اندازهی شهر بهصورت افقی را ذکر میکنند که در این مجال کوتاه نیمنگاهی به دلایل عدم تکافوی درآمدهای شهر کرمان میاندازیم.
1-بالا بودن هزینهی خدماترسانی
گسترهی وسیع شهر و شهرکهای اقماری و روستاهای متعدد الحاق شده به شهر عملا هزینههای خدماتی را بالا برده است تا جاییکه علاوه بر خدمات تنظیف و جمعآوری زباله، شبکههای تاسیساتی نظیر آب، برق، گاز و تلفن نیز به هزینههای مضاعف گسترش طولی شبکه دچار شدهاند.
از سویی شهرکهای اقماری نیز با فاصله گرفتن از اهداف اولیه به معضلات شهر دامن زدهاند و بهعنوان نمونه شهرک شهید باهنر که در زمان طراحی پشتوانهی اصلی برای تامین منابع احداث گذرگاه 45 کیلومتری شرقی ـ غربی شهر بوده، هماکنون مجموعهای نیازمند به خدمات مختلف است، علاوه بر اینکه منابعی هم برای احداث گذرگاه مذکور در اختیار قرار نداده است.
2- سرانهی درآمدی شهروندان
چنانکه شهردار کرمان در گفتوگوی اخیر خود با خبرنگاران اعلام کرد سرانهی درآمد هر شهروند کرمانی یک ششم شهروندان اصفهانی است. بدین معنی که در صورت تحقق بودجهی سال 86 شهرداری شهر کرمان با گستردهای بیش از شیراز و اصفهان یک ششم منابع اصفهان را بدست آورده است. حال آنکه با میزان مشارکتپذیری محدود کرمانیها همان نیز محقق نمیشود.
3-نگاه غیرکارشناسانه مرکزنشینان
تصویب قانون تجمیع عوارض و مقرراتی از این دست که تحت شرایط سیاسی و درآستانهی انتخابات مختلف شوراها و مجلس صورت میگیرد از دیگر عوامل بحران زابرای شهرها است. بهعنوان نمونه در حالیکه شهر کرمان از درآمد فروش فرآوردههای نفتی سال 1382 استحقاق دریافت بیست میلیارد ریال دریافتی را دارد با تجمیع عوارض و در برگشت منابع از مرکز به استان و از استان به شهر تنها یک دهم مبلغ یاد شده را دریافت میکند. نکتهی دیگر آنکه بر اساس قانون تجمیع، صنایع بزرگ غیر آلاینده (به تشخیص سازمان محیط زیست) دیگر ملزم به پرداخت عوارض نیستند و اینبار کرمان در حرمان داشتن صنایع بزرگ، دریافتی همین یکی دو صنعت موجود را نیز از دست میدهد.
در ادامه همین نگاه، حصول فراوان پسته نیز از پرداخت مالیات معاف شده و در عمل مشکل دیگری به شهر افزوده می شود.
4- اعتبارات دولتی
دست شهرها سالهاست که از منابع دولتی قطع شده است (سالهای نخست دههی شصت) ولی نگاه حمایتی استانداران بهعنوان قائم مقام شوراهای اسلامی شهرها تا قبل از تشکیل شوراها (در سال 78) بهره ناچیزی برای شهرداری داشته است. از سال 1378 نیز معدودی از طرحهای عمران شهری در شمار طرحهای استانی محسوب و کمکهایی به تشخیص مقامات استانی به شهرداریها شده است. به رغم اینکه این کمکها در زمان دولت نهم در شهر کرمان به بیش از دوازده برابر دورههای مشابه رسیده است نبود الزام قانونی و وابستگی به تشخیص مدیران استان سهم آورده شهرها از اعتبارات عمرانی دولتی را کاهش داده است.
عواملی که ذکر آن رفت به همراه به همراه پارهای عوامل دیگر وضعیت درآمدی شهر را چنان تحت تاثیر قرار داده است که شهرداری در صورت تحقق همهی بودجهی عمرانی خود به دو یا سه پروژهی بزرگ توان رسیدگی دارد و همین شهر برای تحرک و پویایی در حوزهی عمران و خدمات بیش از دو هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی نیاز دارد در حالیکه توان دسترسی به یکدهم آن را ندارد.
*مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان
