یادمان
وقتي مجامع جهاني به نفع ايران راي دادند
سایت روز-
اسفند ماه هر سال نام مصدق به چند بهانه زنده ميشود. چهاردهم اسفند سالگرد درگذشت اوست و بيستونهم اسفند نيز سالروز تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت که نام مصدق با آن عجين است. امسال البته چهل سال از درگذشت دکترمحمد مصدق ميگذرد. در اين نوشته سعي کردهايم که به صورتي گذرا بر وقايع ملي شدن نفت و خصوصا نقش انگلستان در تضعيف دولت ملي ايران نظري بيفکنيم.جرم مصدق
دکتر مصدق، به هنگام محاکمه در دادگاه نظامي گفته بود: «تنها گناه من و گناه بزرگ و بسيار بزرگ من اين است که صنعت نفت ايران را ملي کردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيمترين امپراتوري جهان را از اين مملکت برچيدم.» [اسناد نهضتآزاديايران، جلديازدهم، ص404]
اگرچه حکومت بيستوهفت ماهه مصدق، علاوه برآنکه پايههاي نفوذ استعمار را به شدت لرزاند، بر ريشهي استبداد کهن نيز ضرباتي مهلک وارد کرد، ليکن بيشک اگر حمايت «عظيمترين امپراتوري» استعماري نبود، استبداد نميتوانست به تنهايي «حکومت ملي» را از پاي درآورد.«حکومت ملي»، در دو جبههي متفاوت، درگير جنگي طاقتفرسا شد و آرام آرام توان مقابلهي خود را از کف داد.
نهضت جهاني
نهضت ملي شدن صنعت نفت، علاوه بر آثاري که در داخل کشور بر جاي گذاشت، سرآغاز حرکتهاي نوين ضداستعماري در خاورميانه نيز گرديد. ملي شدن کانال سوئز در مصر، انقلاب الجزاير و مراکش و بسياري از جنبشهاي مردمي در خاورميانه و آفريقا از ملي شدن نفت ايران تاثير بسيار گرفتند و البته انگلستان نيز اين موضوع را پيشبيني ميکرد. مهرماه سال 1330، وقتي که مصدق از سفر پيروزمندانه خود به شوراي امنيت سازمان ملل باز مي گشت، در مصر توقف کرد. او در ميان استقبال پرشور مردم مصر به قاهره رفت و طي پيامي گفت: «کانال سوئز متعلق به مصر است، همانطور که آبادان به ايران تعلق دارد! هيچکس حق ندارد به استناد قراردادهايي که زير شرايط فشار و اختناق بسته شده، نسبت به آنها ادعاي مالکيت بکند.» در اين زمان سفارت انگليس در قاهره به وزارت خارجه اين کشور گزارش داده بود: «اگر وي موفق به ملي کردن نفت شود، کانال سوئز هدف بعدي خواهد بود.» [مصطفيعلم، نفتقدرتواصول، ترجمه غلامحسينصالحيار، ص311]
ملي کردن نفت وتشکيل دولت ملي
قانون ملي شدن صنعت نفت در مجلس شوراي ملي تصويب شد و بالاخره 29 اسفندماه نيز به تصويب مجلس سنا رسيد، با تصويب اين قانون بحراني بزرگ آغاز شد که تا 29 ماه بعد نيز تداوم يافت. از نکات مهم آنکه اين قانون با راي مثبت تمامي نمايندگان مجلس تصويب شد.
پيش از تصويب اين قانون «حسين علا» مامور تشکيل کابينه شد و دولت وي نيز تنها به مدت دو ماه بر سر کار ماند و سپس به ناچار استعفا کرد. در اين زمان جمال امامي از مخالفان مصدق در مجلس به وي پيشنهاد کرد که اگر توان انجام ملي کردن نفت را دارد، خود نخست وزير شود. وي انتظار نداشت که مصدق پيشنهاد وي را بپذيرد و ليکن فوراً مصدق پيشنهاد وي را پذيرفت و مجلس نيز با اکثريت 79 راي مثبت در مقابل 12 راي منفي تمايل خود را به وي اعلام کرد. مصدق قبول نخستوزيري را منوط به تصويب قانون خلع بد در مجلس شورا نمود و مجلس نيز تقاضاي وي را پذيرفت. به اين ترتيب شاه که در مقابل عمل انجام شده اي قرار گرفته بود به ناچار فرمان نخست وزيري مصدق را صادر کرد.
بلافاصله پس از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در مجلس کارشکنيهاي دولت انگلستان آغاز شد. اگرچه طرف قرارداد ايران يک شرکت خصوصي انگليسي بود، ليکن دولت فخيمهي امپراتوري انگليس، راساً وارد اين مجادله شد و بيش از دو سال ايران را در سختترين شرايط محاصره اقتصادي بين المللي قرار داد.
انگلستان؛ رهبر دنياي آزاد
ششم ارديبهشت، سفير کبير انگلستان در تهران ضمن تاکيد بر «احساسات دوستي و مودت ريشه دار» بين دولت ايران و انگلستان متذکر شد: «اگرچه اخيراً سوء تعبيرات و تهمتهاي نارواي زيادي نسبت به شرکت نفت انگليس و ايران و دولت بريتانيا به طور کلي (!) به عمل آمده ولي اميدوارم که ملت ايران به اين نکات توجه داشته و مجلس اقدام يکطرفه و عجولانه اي راجع به نفت به عمل نخواهد آورد که باب مذاکرات را مسدود و نتايج وخيم و دامنه داري به بار آورد» [اسناد نفت، انتشارات پويان، بي تا، صص63-65]
اولين طرحي که انگليسي ها به آن پرداختند تلاش براي انحلال مجلس شوراي ملي [مصطفي علم، نفت قدرت و اصول، ترجمه غلامحسين صالح يار، -ص143] پس از آن احتمال اشغال آبادان و حمله نظامي به ايران، قتل نخست وزير، تبليغات عليه نخست وزير براي بدنامي وي، اختلاف اندازي در صفوف متحدان جبهه ملي و کودتا، بارها و بارها مورد بررسي قرار گرفت. اما چه انديشه اي باعث شده بود که «رهبران جهان آزاد»، «حاکميت ملي» ايران را به قربانگاه برند؟ در اين باره اشاره به بخشي از تحليلهاي رجال انگلستان در سالهاي نهضت ملي ايران ضروري به نظر ميرسد: «در برنامه تعيين شده براي هيئتي از طرف انگلستان به آمريکا اعزام شده بود، تاکيد شده بود که از دست دادن تسلط بر نفت ايران، در موازنه پرداختهاي بريتانيا سالانه يکصد ميليون ليره کسري بوجود مي آورد و از اين رو بر برنامه تجديد تسليحات و همچنين هزينه زندگي در بريتانيا اثر جدي خواهد گذاشت.» [همان- ص148] وزير خارجه انگليس معتقد بود که «وزارت درياداري، بايد ناوگاني را به خليج فارس بفرستد تا اين بوميان گستاخ را سر جايشان بنشاند» [همان، ص 154] جالب تر از آن نظريه وزير خزانه داري انگلستان بود که مي گفت: «در شرايط کنوني ادامه حيات اقتصادي بريتانيا مطرح است که اهميت آن خيلي بيشتر از ادامه حيات ايران است.» [همان، ص 304]
براي تکميل اين مجموعه، نظريه رودريک سارل از وزارت خارجه انگليس نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. وي نگراني آمريکا از سقوط اقتصادي ايران به علت جلوگيري از سقوط نفت را نادرست دانسته و معتقد بود که با افت اقتصادي ايران احتمالاً «تعداد کساني که بر اثر گرسنگي مي ميرند بيش از حد معمول نخواهد شد» بنابراين اين موضوع چندان فاجعه آميز نخواهد بود[ همان، ص 367]
خلع يد از انگليس
در چنين شرايطي دولت ملي، ناگهان در چنبره محاصره بين المللي قرار گرفت. 29 خرداد 1330، هيئتي از جانب دولت عازم مناطق جنوبي کشور گرديد و ماموريت خلع يد از شرکت انگليس و ايران را آغاز کرد. پيش از حرکت اين هيئت، دولت انگلستان به دادگاه لاهه شکايت کرده بود و اين دادگاه حکمي موقت صادر کرد که تا صدور راي دادگاه تصرف شرکت مزبور بايد متوقف شود. ليکن دولت ايران با توجه به اينکه دادگاه لاهه را صالح براي رسيدگي به اين شکايت نميدانست، حکم موقت را نپذيرفت. به اين ترتيب مهرماه همان سال، انگلستان شکايتي را به شوراي امنيت سازمان ملل تسليم کرد و مدعي شد که ايران با قبول نکردن تصميم دادگاه لاهه صلح بين المللي را به خطر انداخته است.
مصدق در سازمان ملل
در اين زمان صدور نفت ايران به خارج از کشور قطع شد و کارتلهاي نفتي جهاني با اقدامي هماهنگ خريد نفت ايران را تحريم کردند. با وجودي که دولت ايران براي فروش نفت تخفيفي پنجاه درصدي در نظر گرفت، ليکن در طي دو سال به جز چند مورد جزيي، هيچ شرکتي حاضر به خريد نفت ايران نشد. مصدق اعلام کرد که اگر ظرف دو هفته، انگلستان پيشنهادهاي ايران را نپذيرد، اجازه کار کارمندان انگليسي را لغو کرده و آنان را از ايران اخراج خواهد کرد. در همين زمان بود که شکايت انگلستان از ايران در شوراي امنيت نيز مطرح شده بود. سفر مصدق به مقر سازمان ملل موفقيت آميز بود. سفير آمريکا، شکايت انگلستان به سازمان ملل را اشتباه ميدانست، زيرا از ديدگاه وي مصدق تريبوني به دست آورده بود تا نطرات خود را به گوش جهانيان برساند. در طي يک هفتهي جنجالي، مصدق در شوراي امنيت سخنان بسياري گفت، وي تاکيد کرد: «ملي کردن، حق بي چون چراي هر کشور برخوردار از حاکميت است، ولي به نظر مي رسد بريتانيا ميخواهد اين حق را لگدکوب کند.» او از شوراي امنيت خواست «از حقوق تمام کشورهاي جهان، اعم از کوچک و بزرگ حمايت کند» و ادامه داد: «اگرچه تحقق اين امر را بايد در آينده ديد، چه هنوز خداي قادر متعال است که بر اين جهان حکومت کند.»
بالاخره شوراي امنيت تصميم گرفت تا اعلام نتيجه ديوان لاهه در مورد صلاحيت خود، شکايت انگلستان مسکوت بماند و مصدق پيروزمندانه به کشور بازگشت.
مصدق در دادگاه لاهه
خرداد 1331، مصدق بار ديگر از کشور خارج شد و اين بار براي شرکت در جلسات دادگاه لاهه، عازم هلند شد. او تنها در اولين جلسهي دادگاه سخن گفت و پس از آن دفاعيات را بر عهده پروفسور رولن گذاشت. مصدق در سخنان خود با اشاره به خواسته دولت ايران و کارشکني هاي دولت انگليس، تاکيد کرد: «با کمال اعتمادي که به حقانيت خود داريم و مخصوصاً اينکه اعتماد ما خلل ناپذير است، نمي توانيم قضيه اي را که براي ملت ما حياتي است در معرض خطر راي نامساعدي ولو اينکه آن خطر غير محتمل هم باشد قرار دهيم» و سپس ادامه داد: «تصميم ملي شدن صنعت نفت نتيجه اراده سياسي يک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به اين نکته توجه بفرمائيد که درخواست ما از شما اين است که به اتکا مقررات منشور ملل متحد از دخالت در موضوع خودداري فرمائيد».
وي در پايان سخنان خود نيز گفت: «موقعي که از تهران حرکت کردم اميدوار بودم مظالمي که به ايران وارد شده به طور کامل به عرض آقايان برسانم و مي خواستم مدارک بيشماري که در اين زمينه دارم و فقط بعضي از آنها را سابقاً به استحضار شوراي امنيت رسانده بودم به شما ارائه دهم تا به مداخلات شديد شرکت نفتي ايران و انگليس در امور داخلي ما بهتر پي ببريد، ولي چون مرا محدود ساختيد که از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحيت خارج نشوم، ناچارم که از خواسته شما تبعيت کنم و از ارائه اسنادي که در دست دارم خودداري نمايم.»[ مدافعات مصدق و رولن در ديوان بين المللي لاهه، انتشارات زبرجد، صص 4 تا 7]
به هر ترتيب، نتيجه دادگاه لاهه، يک پيروزي بزرک براي مصدق بود: دادگاه، به نفع ايران راي داد و حتي تنها قاضي انگليسي حاضر در دادرسي، به ضرر انگستان راي داد!
قيام سيام تير
مصدق اواسط خرداد به ايران بازگشت و از مجلس جديد نيز راي اعتماد گرفت. وي که نگران از ترکيب مجلس بود خواستار اختيارات بيشتري شد و در ضمن مي خواست پست وزارت جنگ را نيز خود بر عهده بگيرد. شاه زير بار نرفت و مصدق استعفا کرد. از 26 تير 1331 تا قيام 30 تير 1331، در مدت چهار روز اعتراضهاي مردم به حرکتي سيل آسا در سطح کشور مبدل شد. اجتماع تمامي نيروهاي مردمي و مذهبي در اين قيام و همکاري آيت الله کاشاني در بسيج مردم از ويژگيهاي قيام سي ام تير بود. با وجود کشتار بي سابقه، ارتش عقب نشيني کرد و مصدق بار ديگر به نخست وزيري رسيد و البته وزارت جنگ را نيز عهده دار شد و آن را نيز به نام وزارت دفاع ملي تغيير داد.
لايحه اختيارات فوق العاده نيز دوازدهم مرداد تقديم مجلس شد و به تصويب رسيد. بنابراين لايحه مصوبات دولت تا مدت شش ماه در کشور به صورت آزمايشي اجرا و پس از آن به مجلس تقديم ميشد. اواسط مردادماه نيز پس از استعفاي رئيس مجلس، آيت الله کاشاني به جاي وي انتخاب شد.
اقتصاد بدون نفت
مصدق در اين زمان وقتي از فروش نفت نااميد شد، تز اقتصاد بدون نفت خود را مطرح کرد. کوشش دولت در تشويق صادرات غيرنفتي، درآمدهاي حاصله از اين راه را چندين برابر کرد. بنابر يک محاسبهي اقتصادي احتمالاً ميزان رشد سالانه واقعي اقتصادي در دوران زمامداري مصدق 7/3 درصد بوده است که شگفت آور است. [محمدعلي همايون کاتوزيان، مصدق و مبارزه براي قدرت در ايران، ترجمه فرزانه طاهري، ص 190]
البته اقدامات سختگيرانه در جهت رياضت اقتصادي به تنزل شديد رفاه عمومي انجاميد، با اين حال به علت بالا بودن ميزان محبوبيت دولت ملي، وقتي اوراق قرضه ملي منتشر شد، مردم اشتياق زيادي براي خريد آن نشان دادند. مصدق شش ماه پس از گرفتن اختيارات فوق العاده از مجلس، مجدداً تقاضاي تمديد اين اختيارات را نمود. دي ماه سال 1331، با وجود مخالفت آيت الله کاشاني با اين درخواست، مجلس با خواسته مصدق موافقت کرد. در واقع آغاز شکاف اساسي ميان گروههاي مخالف شاه از همين زمان آغاز شد. پس از اين جدايي ها و پيوستن گروهي از ياران مصدق به جبهه مخالف، دولت ملي از همه سو محاصره شد.
کودتا و پس از کودتا
28 مرداد سال 1332، نهضتي که مي رفت تا با برقراري نظمي دموکراتيک، مردم را در سرنوشت خود سهيم کند، با همياري استبداد و استعمار و ارتجاع، شکست خورد و زحمات چندين سالهي آزاديخواهان به باد رفت.
کودتاي 28 مرداد که با همکاري انگليس و آمريکا صورت گرفت، منجر به سهيم شدن امريکا در عوايد نفت ايران هم شد!. آمريکا علاوه بر آنکه در نفت ايران سهيم شد، آرام آرام در عرصه سياست نيز يکه تاز ميدان گرديد و انگليس را به حاشيه راند.مصدق دربارهي نقش آمريکا در خاطراتش مي نويسد: «پرواضح است که دولت آمريکا مدافع آزادي و استقلال ايران نبود و مي خواست به عنوان جلوگيري از کمونيسم، خود از منافع نفت استفاده کند، همچنان که کرد و آزادي يک ملتي را با چهل درصد از سهام کنسرسيوم معاوضه نمود»[ خاطرات و تالمات مصدق؛ ص 378]
پس از کودتا بيشتر وزيران و همکاران دولت و جمعي از نمايندگان فراکسيون نهضت ملي، دستگير شدند. چند تن از آنها در دادگاههاي نظامي، محاکمه شدند، همه روزنامه هاي ملي توقيف شد، فعاليت احزاب وابسته به جبهه ملي ممنوع گرديد و چند تن از رهبران آنان، از جمله خليل ملکي (نيروي سوم) و داريوش فروهر (حزب ملت ايران) محبوس شدند.مصدق محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و سيد حسين فاطمي، وزير خارجه دولت مصدق و مدير روزنامه باختر امروز نيز تيرباران گرديد. حکومت استبداد بازگشته بود.
