بار گراني همچنان بر دوش مردم

وحید قرایی/منتشر شده در نشریه فردوس کویر
در حالي كه بيش از يك سال از عمر دولت نهم كه بر پايه ي شعارهاي اقتصادي بنا شد، مي گذرد، مسائل و مشكلات مربوط به معيشت و اقتصاد مردم همچنان از سوي اقشار مختلف مطرح مي شود و در اين ميان نوسانات قيمت اقلام اساسي مردم و گراني بيش از پيش، رنجش خاطر بخش زيادي از مردم كرمان و ديگر شهرهاي ايران را فراهم كرده است.
اگر چه دولت قصد دارد با برنامه ريزي هاي زيربنايي به سمت عدالت اجتماعي و بهبود وضع اقتصادي مردم پيش برود ولي اين نگاه كلان برنامه ريزان را از سفره ي مردم غافل كرده است.
شهروندان كه ناچار به خريد كالاهاي اساسي خود هستند اسير اين نوسان قيمت ها شده اند ونمونه ي بارز آن را در اقلامي نظير تخم مرغ، گوشت و حبوبات در كرمان به وضوح مي توان ديد.
اين روزها با وجودي كه همواره اخباري دال بر بخشنامه هاي صادره از سوي دولت براي كنترل يا كاهش قيمت ها به گوش مي رسد، اما ناكارآمدي بخشي از اين بخشنامه ها و تداوم گراني ها، مردم را از اينگونه دستورالعمل ها براي كاهش قيمت ها نااميد مي كند.
حسين زاده يكي از شهروندان كرماني با اشاره به اينكه پديده ي گراني و ناتواني بخش زيادي از مردم در تامين مايحتاج خود مساله امروز و ديروز نيست، تصريح مي كند: وظيفه ي دولتي كه بيش از دولت هاي گذشته وعده ارزان شدن كالاها و توزيع عادلانه ثروت را به مردم داده است اقتضا مي كند كه بيش از ساير دولت ها به اين شعار پايبند باشد و به مردم در مورد وضعيت اقتصادي اطمينان خاطر بدهند.
او همچنين مي گويد: «واقعا اگر دليل خاصي براي گران شدن اجناس وجود دارد بايد بيان شود تا آگاهي بيشتري از مسائل اقتصادي كشور عايد مردم شود. آن هم در حالي كه نفت كشور با قيمت بالايي به فروش مي رسد.»
عليزاده، ديگر شهروند كرماني است كه در يكي از سوپرماركت هاي كرمان از گراني ها انتقاد مي كند و از دولت و مجلس مي خواهد در اين زمينه فكري به حال مردم بكنند. او كه بازنشسته يكي از سازمان هاي دولتي است به اين مورد نيز اشاره مي كند كه وقتي با جمعيت 60 تا 70 ميليوني كشور اين مشكلات اقتصادي و گراني ها براي بخشي از مردم و خصوصا بازنشسته ها كمرشكن شده است چگونه صحبت از مخالفت با شعار 2 بچه كافي است مي شود؟
در اين راستا چندي پيش يكي از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم در گفتگو با خبرگزاري آفتاب بيان كرده بود كه دولت در عدم كنترل قيمت ها مقصر بوده و با مديريت درست مي توانست از تورم جلوگيري كند.
مرتضي تمدن در مورد تاثير قيمت نفت بر اقتصاد ايران نيز گفته بود:«وقتي نفت بشكه اي 75 دلار مي شود. هر چيزي كه وارد اين كشور مي شود تحت تاثير نفت 75 دلاري است، بنابراين بخشي از گراني ها را گراني جهاني وارد كشور مي كند. افزايش قيمت نفت يك بعدش اين است كه هر چيزي مستقيم و غيرمستقيم با واردات ارتباط دارد، گراني را به همراه مي آورد.»
اما مسئول مجمع امور صنفي توزيعي استان كرمان كه عضو شوراي شهر كرمان نيز مي باشد، با تائيد گراني هاي فزاينده در ماه هاي اخير در شهر كرمان مي گويد:«متاسفانه سيستم نرخ گذاري در كشور مناسب و هماهنگ نيست.» فتح ا... مويدي تصريح مي كند:«موضوع گراني هاي اخير را در نشست اخير شوراي شهر كرمان با استاندار مطرح كردم و درخواست شد تا برنامه اي براي جلوگيري از افزايش قيمت ها در كرمان ارائه شود.
وي با اشاره به اينكه عرضه و تقاضا مشخص كننده نرخ كالاها هستند، عنوان مي كند كه صادرات بيش از اندازه برخي كالاهاي اساسي باعث افزايش قيمت در اقلامي نظير تخم مرغ شد و دولت براي حفظ توازن عرضه و تقاضا بايد برنامه ريزي بهتري بكند.
مويدي در پاسخ به اين سئوال كه چرا نرخ موادغذايي از جمله گوشت در كرمان گرانتر از شهرهايي نظير تهران و مشهد است، مي گويد: «اين مسئله به ناهماهنگي مسئولان استان ها در نرخ گذاري برمي گردد كه مديران مياني كشور براي رفع اين مشكلات بايد اقدامات جدي تري به عمل آورند.»
با اين وجود به نظر مي رسد هنوز در كرمان خريد از فروشگاه هاي زنجيره اي كه نظارت كامل دولتي بر آن ها حاكم است براي شهروندان به صرفه تر است. حسن ميرطهماسب، مدير يكي از اين فروشگاه هاي شبه دولتي در كرمان در اين مورد مي گويد: علت ثبات بيشتر قيمت در اينگونه فروشگاه ها اين است كه بايد قوانين دولت در تثبيت قيمت ها را رعايت كنيم و نظارت دولتي و خود نظارتي بر قيمت كالاها را همواره وجود دارد.»
او مي افزايد:«ملزم به خريدار از مجاري تاييد شده از نظر قيمت هستيم و خارج از اين مجاري خريد نداريم و از توليد كنندگاني كه مصوبات مربوط به قيمت را رعايت نمي كنند، خريد نمي كنيم.»
ميرطهماسب تاكيد مي كند: «اگر افزايش قيمتي هم در كالاهايمان باشد خارج از ضوابط تاييد شده دولت نيست.»
اما دكتر مهدي ايرانمنش، مدرس اقتصاد و مديريت دانشگاه هاي كرمان در خصوص رابطه افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و اقتصاد ايران مي گويد: «با افزايش قيمت نفت يكسري درآمدهاي ارزي ما در صندوق ذخيره ارزي جمع مي شود و برداشت بخشي از آن براي مصارف خاص و با تصويب مجلس صورت مي گيرد، كه بايستي در كارهاي زيربنايي و پروژه هاي بزرگ اقتصادي مصرف شود و نتايج آن در سال هاي آتي مشخص مي شود. از طرفي با افزايش قيمت نفت، بايد بسياري از واردات مورد نياز كشور از جمله بنزين را با قيمت گران تر بخريم و در واقع درصد زيادي از اين افزايش قيمت نفت خام را با پرداخت پول اضافه براي واردات مورد نياز بايد خودمان بپردازيم و براساس سياست هاي دولت، در واردات، بسته به نحوه ي استفاده از اين موارد افزايش قيمت نفت تاثير خود را بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت.»
دكتر ايرانمنش تصريح مي كند: «به عنوان مثال علي رغم اينكه قيمت بنزين وارداتي براساس افزايش قيمت نفت خام افزايش داشته است ليكن براساس سياست هاي دولت، قيمت بنزين عرضه داخلي ثابت مانده است و مي بينيم افزايش قيمت بنزين وارداتي تاثير آنچناني روي قيمت بنزين داخلي و ساير قيمت هاي تاثير پذير از بنزين نداشته است.»
وي مي افزايد: «بنابراين اين باور در خيلي از مردم كه فكر مي كنند با بالا رفتن قيمت نفت خام بايستي فورا تاثيرات آن را در اقتصاد كشور ببينند اشتباه است.»
اين مدرس دانشگاه تاكيد مي كند: «مسئولين كشور بايستي اين افزايش قيمت نفت خام را در راه هايي سرمايه گذاري نمايند كه ما را از واردات بيشتر در آينده بي نياز كند. مثلا ما مي توانيم با همين بودجه حاصل از افزايش قيمت نفت چند پالايشگاه بسازيم كه علاوه بر بي نيازي كشور از واردات بنزين، بسياري از مشكلات كشور مثل بيكاري، كمي درآمد سرانه و گردش سرمايه در كارهاي مولد را حل نمايد.»
اما دكتر ايرانمنش در مورد گراني هاي اخير در كرمان و ساير نقاط كشور معتقد است:«همان طور كه توضيح داده شد، تاثيرات افزايش قيمت نفت در اقتصاد ايران به فوريت نمي تواند ملموس باشد. از طرفي گراني هاي اخير هم ممكن است با قيمت نفت مرتبط نباشد.
وي تصريح مي كند: «در نظر بگيريد زماني كه مسئولان و متوليان مسكن در كشور خبر پرداخت وام هاي ده ميليوني و سه ميليون توماني را از طريق خبرگزاري ها و جرايد اعلام مي كنند بايد در نظر بگيرند كه اين كار نه تنها مشكل مسكن مستضعفين را حل نمي كند بلكه باعث افزايش قيمت مسكن و اجاره بها در كشور مي شود و دليل آن هم از نظر علمي بسيار ساده و روشن است.»
دكتر ايرانمنش در اين مورد مي افزايد: «با اعلام اين وام ها ، تقاضا را افزايش داده ايم و براساس يك اصل ساده اقتصادي با افزايش تقاضا قيمت ها بالا مي رود در شرايطي كه نتوانسته ايم عرضه (توليد مسكن ارزان قيمت) را بالا ببريم.»
وي تصريح مي كند: «در همان تاريخ از طريق مصاحبه هاي متعدد اعلام شد به جاي پرداخت اين وام ها، بهتر است اين وام به انبوه سازان داده شود تا توليد مسكن ارزان قيمت بالا برود تا با اين كار هم با افزايش عرضه، قيمت ها را پايين بياوريم و هم براي افراد مستضعف، مسكن با قيمت پايين و تسهيلات مناسب عرضه نماييم.»
اين مدرس دانشگاه يادآور مي شود: بسيار جاي تاسف است كه متوليان كشور به دليل اهميت ندادن به فكر و تجارب انديشمندان خسارات زيادي را به كشور تحميل مي كنند و بايد به جاي اين آزمون سعي و خطا از افكار انديشمندان و صاحب نظران بيشتر در كشور استفاده شود .»
***
به هر حال شهروندان كرماني اين روزها چندان به ثبات قيمت ها خوش بين نيستند و حتي گفته ي مقامات سازمان بازرگاني استان مبني بر كاهش قيمت برخي اقلام نمي تواند آن ها را در درازمدت به اينكه ثباتي بر قيمت ها حاكم شود دلخوش كند.
شايد اين احساس ناشي از افزايش ناگهاني قيمت برخي كالاها از جمله تخم مرغ، گوشت و پوشاك باشد.
وقتي كه شهروندي مجبور مي شود تخم مرغ را شانه اي 2450 تومان، گوشت گوساله را كيلويي 5000 تومان بخرد، نوسانات هر روزه ي قيمت گوشت گوسفند و مرغ و شير را شاهد باشد و يا البسه مورد نياز خود را با قيمت هاي جديد كه بالاتر از قيمت هاي گذشته است تهيه نمايد، نمي توان انتظار داشت از وضع موجود راضي بوده و معتقد باشد كه ثبات قيمت ها حاكم است و گراني يك هجمه رسانه اي است و اثري بر زندگي اش كه با خريد همين اقلام توام است ندارد...