در جستجوی راه کارهای ویژه بهجای زندان
وحید قرایی/اختصاصی فردوس کویر
یکی از مسایلی که در سالهای اخیر مورد توجه حقوقدانان و محققان علم کیفرشناسی کشورمان قرار گرفته است مجازاتهای سالب آزادی و زندانی نمودن مجرمان و کسانی است که جامعه را با جرمهای خود دچار نابهنجاری نمودهاند بوده است.
علی حسین نجفی ابرندآبادی مترجم کتاب "کیفر شناسی" در این زمینه مینویسد:" مجازات سالب آزادی به ویژه پس از الغاء کیفرهای بدنی از جمله کیفر مرگ در بیش از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، به رایجترین ضمانت اجرا در زراد خانهی کیفری تبدیل شده است. این مجازات، علاوه بر هزینههایی که دولت و جامعه بابت آن میپردازند، برای بزهکاران نیز آثار نامطلوبی را میتواند بههمراه داشته باشد. جرمشناسان و کیفرشناسان مدتهاست که پیامدهای ناگوار زندان- به ویژه حبسهای کوتاه مدت- را در زمینههای بهداشتی(انتقال بیماریهای مسری)، جرم شناختی(تکرار جرم و اعتیاد) ، اخلاقی(به لحاظ تورم در بندها) و اجتماعی(انقطاع شغلی و خانوادگی) متذکر شدهاند."
در این میان مفهوم کیفرهای جایگزین حبس و سپس کیفرهای اجتماعی، از آغاز دههی هفتاد شمسی در ایران مورد توجهی برخی استادان حقوق کیفری و جرمشناسی قرار گرفت و وارد ادبیات حقوق در کشومان شد. از ماههای پایانی سال 1378 بعضی شعبههای ویژهی اطفال دادگاههای عمومی با تفسیر مادهی 17 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اينكه مصادیق مجازات بازدازندهی مذکور در این ماده به دلیل اينكه قانونگذار پس از ارایهی تعریف مجازاتهای بازدارنده، در مقام احصاء آنها جمله را باقید «از قبیل» ادامه داده و با « مانند آن» به پایان میبرد،جنبهی تمثیلی دارد و نه حصری، به استناد مواد 22 و 728 همین قانون که در واقع اختیاری کردن مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را به قاضی میدهد برای بعضی از اطفال بزهکار زیر 18 سال اقدامهایی از قبیل آموختن حرفه، انجام کار و خدمات در امور اجتماعی مثل سرایسالمندان و بیمارستانها و...به جای کیفر حبس پیشبینی و صادر کردند که این مورد در کشور و حتی در رسانه های کرمان انعکاس جالب توجهی یافت.
مجازات جايگزين حبس بايد متناسب با موقعيت اجتماعي، انگيزهي ارتكاب جرم و تحصيلات مجرم صادر شود
در این مورد یک حقوقدان میگوید: "قضات بايد در صدور مجازاتهاي جايگزين حبس به موقعيت اجتماعي، انگيزهي ارتكاب جرم و تحصيلات مجرم توجه كنند. "
غلامحسين رييسي، فلسفهي وجودي حبس را دستيابي و شناسايي بهتر افراد تحت تعقيب يا به مجازات رساندن واقعي آنها دانسته و میگوید:" در سيستمهاي حقوقي و عرفي گذشته مجازات وارده بر بدن مثل بريدن دست و پا، شلاق، در روغن، در دريا، رودخانه و آتش انداختن و مجازاتهاي متعدد غير انساني رايج بوده است".
وي با بيان اينكه با گسترش فرهنگ شهرنشيني و اجتماعي مجازاتهاي سيستم حقوقي به سمت مجازات محدود كنندهي آزادي افراد گرايش پيدا کرده است، میگوید: اهداف اصلي مجازات به منظور تامين نيازهاي جامعه در جهت اصلاح، تنبيه و آگاهسازي مجرم براي بازگشت به جامعه فراهم نشده است و با توجه به آموزشهاي غلط بين زندانيان، زندان به محلي براي پرورش مجرمان حرفهاي كه بعد از آزادي مرتكب تكرار جرم ميشوند، تبديل ميشود.
اين حقوقدان همچنین خواستار بازبيني و حذف مجازات وارده بر بدن شده و میافزاید: «مجازاتهايي از قبيل اعدام و نظاير آن بايد به سمت مجازاتهاي حبس طويلمدت گرايش پيدا كند.»
وي به آثار مخرب حبسهاي طويلمدت در افراد مجرم وخانوادههايشان اشاره میکند و میگوید: «افرادي كه حبس در آنها تاثيرگذار نيست مانند كودكان بزهكار، زنان و دختران، افراد مرتكب جرايم غيرعمدي، بدهكاراني كه امكان اجراي پرداخت دين خود را ندارند، بايد مشمول مجازات جايگزين حبس شوند.»
رييسي بر لزوم انجام روانشناسي و معاينهي رواني و باليني قبل از محبوس شدن تاكيد کرده و اظهار میدارد:" افرادي كه براي اولين بار مرتكب جرم خفيف شدهاند و افراد زير 25 سال كه بهشدت مستعد فراگيري رفتارهاي مجرمانه تكراري هستند، بايد مشمول مجازاتهاي جايگزين شوند."
رييسي بر لزوم حذف بازداشت موقت افراد بهعلت عجز از پرداخت وثيقه و كفالت تاكيد میکند و میافزاید: "در تربيت قضات شيوه علمي و كاربردي مناسب به كار برده نميشود و قضات گاهی مرتكب تخلفاتي ميشوند و افراد را به ناحق به زندان منتقل ميكنند. "
به گفتهي وي، قضات در صدور مجازاتهاي جايگزين حبس باید شخصيت، موقعيت اجتماعي، سن، انگيزهي جرم، تحصيلات، جنس و فاكتورهاي شخصيتي مجرم را در نظر بگيرند تا امكان بازگشت به جامعه فراهم شود. اين حقوقدان با بيان اينكه مددكاران در زندان عمدتا داراي سواد كافي در زمينهي حقوق و روانشناسي نيستند، عنوان میکند:" شخصيت زندانيان در زندان لگدمال ميشود و افراد دچار عقدههاي رواني شده و در صورت آزادي مجدد مرتكب جرايم متعدد ميشوند."
وي با بيان اينكه زندانها انباشته از افراد گناهكار و بيگناه است، می گوید: «در عین حال قبح زندان نیز به لحاظ عفو متعدد، غير كارشناسانه و مرخصيهاي بيمورد شكسته شده است.»
رييسي خواستار اجراي مجازات قاطع به نحو ارزشمند شده و می افزاید: «جرايمي از قبيل جرايم سازمانيافته، جرايم عليه بشريت، آدمربايي، سرقتهاي مسلحانه، سرقتهاي توام با آزار و اذيت، قتل، جنايت اسيدپاشي نبايد شامل مجازاتهاي جايگزين حبس شود.»
به گفتهي وي عفوهاي نابجا و فرار برخي گناهكاران از مجازات واقعي و متناسب از تبعات منفي مجازات جايگزين است.
نوجوانان،اقشار آسيبپذير و مرتكبان جرايم غيرعمد در اولويت مجازات جايگزين هستند
حقوقدان دیگری نیز میگوید:"مجازات مربوط به نوجوانان و قشر آسيبپذير جامعه و جرايم غيرعمد بايد در اولويت مجازاتهاي جايگزين قرار گيرد و اين نوع مجازات در جرايم عمدي اثرگذار نيست اما در جرايم غير عمد يا شبه عمد، اعمال مجازات جايگزين بسيار اثرگذار خواهد بود."
مهدي دواتگري در رابطه با تاثيرات اعمال مجازات جايگزين حبس ودايرهي شمول اين نوع مجازات، میگوید: "در بند چهار اصل 156 قانون اساسي كه وظيفهي دستگاه قضايي را برميشمرد چنين آمده است كه كشف جرم، تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان داراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام است و در ادامهی بحث اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان ذكر شده است."
وي اضافه میکند:" وظيفهي دستگاه قضايي در جهت پشتيباني از حقوق فردي، اجتماعي و تحقق بخشيدن بهعدالت نيازمند اقداماتي است كه در اين راستا رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات و شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومتها و اخذ تصميم و اقدام لازم در اين رابطه نيز بهموجب قانون برعهدهی دستگاه قضايي است."
دواتگري با اشاره به مادهي 12 قانون مجازات اسلامي، می افزاید:" مجازاتهاي اين ماده به 5 بخش تقسيم شده اول حدود كه نوع، ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده و هيچ مقام و مرجعي حق جرح و تعديل در اين نوع مجازات را ندارد. دوم قصاص است كه كيفري كه جاني بهآن محكوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد كه اين دو نوع مجازات مشمول سياست جايگزين نميشود."
اين حقوقدان از ديات بهعنوان سومين نوع مجازات نام برده و خاطرنشان میکند:" طبق مادهي 15 قانون مجازات اسلامي ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعريف شده باشد كه طبق قانون مجازات اسلامي ديه مجازات محسوب ميشود و چهارمين نوع مجازات، تعزيرات است و عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و بهنظر حاكم واگذار شده است كه مادهي 16 در مقام تعريف تعزير و اعطاي اختيار به قاضي براي تعيين مجازات است."
دواتگري مجازات بازدارنده را پنجمين نوع مجازات عنوان کرده و میافزاید:" اين نوع مجازات تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت بهمنظورحفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميشود كه جزاي نقدي، تعطيلي محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نطقه يا نقاط معين از جملهي آنهاست و منظور از حكومت در اين ماده، حكومت به معني اخص كلمه يعني قوهي مجريه نيست بلكه منظور مجازاتهايي است كه از طرف شرع تعيين نشده و حكومت براي حفظ نظم تعيين آنها را لازم ميداند و در آن مورد وضع مجازات به ترتيب مقرر در قانون اساسي بايد به وسيلهي قوه مقننه صورت گيرد."
اين حقوقدان مجازاتهاي بازدارنده مذكور به ضرورت حفظ نظم و امنيت اجتماعي را در رابطه با كساني كه مرتكب جرم عمدي شدهاند قابل اجرا دانسته و ابراز می دارد:" در صورتي كه مجازات تنبيهي مقرر در قانون براي تنبيه مرتكب كافي نباشد دادگاه ميتواند طبق مادهي 19 قانون مجازات اسلامي، مجازات بازدارنده را به عنوان تكميل مجازات در حكم خود قيد كند و در كل در مجازاتهاي 5 گانه مذكور به جز مجازات بازدارنده ساير مجازاتها نميتواند مشمول سياست تعيين مجازات جايگزين حبس قرار گيرد."
وي در رابطه با بيشترين توجه مجازاتهاي جايگزين حبس در جامعه، اظهار میدارد:" مجازات مربوط به نوجوانان و قشر آسيبپذير جامعه و جرايم غيرعمد بايد در اولويت مجازاتهاي جايگزين قرار گيرد و اين نوع مجازات در جرايم عمدي اثرگذار نيست اما در جرايم غير عمد يا شبه عمد، اعمال مجازات جايگزين بسيار اثرگذار خواهد بود."
اما صاحب نظران حقوق ایران به اينكه صراحتا مجازاتهای جایگزین زندان در قوانین فعلی ایران ذکر شده باشد اعتقادی ندارند.
در همین زمینه يك مدرس دانشگاه میگوید:"مقررات صريحي در رابطه با مجازاتهاي جايگزين حبس در جامعه وجود ندارد."دكتر منصور رحمدل در گفت وگو با ايسنا در رابطه با تاثير اجراي مجازات جايگزين حبس و مصاديق آن در جامعه اظهارداشت: فلسفهي وجودي مجازات حبس اين است كه هميشه افرادي بوده و هستند كه نظم جامعه را بر هم ميزنند و براي در امان بودن جامعه و شهروندان از خطراتي كه اين افراد ايجاد ميكنند محبوس شدن و سلب آزادي يا اعمال برنامههاي اصلاحي و تربيت در زمان حبس به مجرمان ارايه ميشود تا اين افراد پس از اصلاح به جامعه بازگردند اما در صورتيكه مجرمان پس از سپري کردن دوران حبس خود به محيط جرمزا بازگردند تاثير مثبت روشهاي اصلاحي و تربيت اعمال شده چندان پررنگ نخواهد بود. وي با بيان اينكه در جهت مبارزه با جرم بايد علت و معلول بررسي شود، میگوید:" تا زماني كه با علتها مبارزه نكنيم معلول به دنبال علت بهوجود خواهد آمد و مبارزه با معلولها تاثيري در از بين بردن علتها نخواهد داشت. در رابطه با بزهكاري ميتوان علت را به وضعيت قبل از جنايت تعبير کرد و اين شرايط و اوضاع مقدم بر ارتكاب جرم است كه شخص را به ارتكاب جرم سوق داده است. "
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان میکند: "قوهي قضاييه بهعنوان يكي از نهادهاي مسوول و طبق بند 5 اصل 165 مسوول پيشگيري از وقوع جرم است صرفنظر از اينكه اين بند اصل مذكور اشتباه است و از قوهي قضاييه نميتوان انتظار پيشگيري از جرم را در كليهي سطوح داشت و سوال اساسي اين است كه دولت براي پيشگيري از ارتكاب جرم چه اقداماتي داشته است؟"
رحمدل در رابطه با اينكه چه مواردي بايد در صدور احكام مجازات جايگزين حبس مورد توجه قضات قرار گيرد، میگوید: "در تعيين مجازات نميتوان تنها يك نقطه را مورد توجه قرار داد و اينكه بهدليل پر بودن زندانها به فكر جايگزين مجازات حبس باشيم درست نيست بلكه نكتهي حایز توجه اين است كه در حال حاضر نوعي نا امني در جامعه احساس ميشود و برخي معتقدند كه افراد كلاهبردار يا مجرم عليرغم مجرم شناخته شدن به دليل برخورداري زياد از مرخصي، مدت بسياري را در حبس نميگذرانند و اين موضوع در احقاق حق مردم اختلال ايجاد ميكند و موجب تشديد ناامني در جامعه ميشود. "
اين مدرس حقوق جزا در رابطه با اينكه چه افرادي نميتوانند در دايره شمول مجازات جايگزين حبس قرار گيرند، اظهار میدارد:" مجرماني كه مرتكب جرايم خطرناك و خشونتآميز شدهاند را نميتوان در دايره مجازات جايگزين حبس قرار داد و اين نوع مجازات بيشتر در مورد جرايم كوچك و خرد و گاهي قابل تبديل به مجازات نقدي استفاده ميشود."
وي در ادامه اظهار می دارد:" مقررات صريحي در رابطه با جايگزين هاي حبس در كشور ما وجود ندارد و تنها مواردي كه ميتوان از مجازاتي به جاي زندان استفاده کرد بسيار محدود است اما برخي دادگاهها در مورد مجازاتها متاثر از اجتماع در قالب يافتهها و پژوهشهاي جديد به ماده 728 قانون مجازات اسلامي استناد ميكنند."
از هم پاشیدگی خانواده ها از تبعات منفی زندان است
يكی دیگر از حقوقدانان ایرانی میگوید: «مجازات حبس براي برخي از مجرمان بدترين نوع مجازات و بر خلاف فلسفه وجودي زندان به عنوان مجازات است.»
بهراميان با تاكيد بر اينكه نبايد براي فعالان سياسي و مطبوعاتي مجازات زندان در نظر گرفته شود، مگر اينكه مسلحانه و داراي آثار و تبعات جنايي باشد، میافزاید: «مجازاتهاي جايگزين براي مجازات كمتر از سه سال حبس است و قاضي در صدور مجازاتهاي جايگزين بايد شخصيت اجتماعي متهمان،تاثيرگذاري فرد در جامعه و انگيزه ارتكاب جرم را در نظر بگيرد. »
وی با ابراز انتقاد از افزايش جرايم، توزيع عادلانهي ثروت در جامعه را از عوامل كاهش جرايم دانسته و میگوید:" قوهی قضاييه به تنهايي نميتواند در كاهش جرايم موفق باشد زيرا ريشهی بروز جرايم در جاي ديگري نهفته است لذا دو قوهی ديگر نيز در اين زمينه بايد اقدام كنند. "
وي با بيان اينكه افراد داراي تكرار و تعدد جرم نبايد مشمول مجازات جايگزين حبس شوند، میگوید:" صدور مجازات جايگزين در مورد مجرمان حرفهاي و داراي تكرار و تعدد جرم تشويقي براي ارتكاب جرم است اما اعطاي مجازات جايگزين به افرادي كه به خاطر مشكلات اقتصادي از جمله نوسان قيمتها، بياعتباري ارزش پول و عدم توازن در سياست اقتصادي در جامعه ورشكسته ميشوند به منظور جلوگيري از هتك حرمت و تشويق اعمال صحيح، تبعات مثبتي براي جامعه دارد. "
وي در پايان با بيان اينكه از هم پاشيدگي و اختلافات خانوادهها، اخراج از شغل و طلاق از تبعات منفي زندان است، خاطرنشان میکند: "با توجه به اين تبعات منفي قضات بايد در جهت صدور مجازات جايگزين حبس اقدام كنند البته در اين راستا بايد شخصيت مجرم وزمينه بروز جرم و تكرار جرم مورد توجه جدي قرار گيرد."
قضات باید به يافتههاي جرمشناسي و شرايط روز توجه كنند
يك حقوقدان نیز معتقد است مردم و نهادهاي مدني مهمترين ركن در كارايي اجراي مجازاتهاي جايگزين حبس هستند.
دكتر غلامحسين كوشكي در گفتوگو با ايسنا، در رابطه با تاثيرات اعمال مجازات جايگزين حبس و مصاديق آندر جامعه، اظهار میدارد:" مهمترين دليل اجراي مجازات جايگزين حبس اين بود كه اهداف زندان به درستي محقق و موجب اصلاح كامل فرد و بازگشت سالم مجرم پس از طي دوران محكوميت به جامعه نشد. "
وي ادامه میدهد:" از سوي ديگر هزينههاي بالاي اقتصادي زندان براي جامعه با توجه به منطق هزينه – فايده، جوابگو نبود و مشكلات مربوط به جمعيت زندان، كمبود بهداشت و خوراك، رواج مواد مخدر و شيوع برخي بيماريها و خشونت و ارتشا، باعث شد زمينهی برگشت زنداني به اجتماع و فعاليت بهعنوان يك شهروند با موانع متعددي روبهرو شود."
اين حقوقدان دلايل مذكور را از علل چارهانديشي و اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس دانسته و اظهار میدارد:" نخستينبار در مركز مطالعات توسعهی قضايي لايحهی مجازاتهاي اجتماعي مطرح شد كه به مجازاتهاي جايگزين حبس تغيير نام پيدا میکرد و در واقع اين نوع مجازات به معني مجازاتي خارج از زندان و داخل اجتماع و با همكاري نهادهاي مدني است".
كوشكي میافزاید: "در مادهي يك اين پيشنويس مقرر شده كه مجازاتهاي اجتماعي با توجه به جرم ارتكابي، شخصيت، پيشينهی كيفري مجرم، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت بزه ديده و آثار ناشي از ارتكاب جرم به موجب حكم دادگاه تعيين و مشاركت مردم و نهادهاي مدني در اجتماع اجرا ميشود. "
وي با بيان اينكه منظور قانونگذار در لايحهی مجازات جايگزين حبس همهی مجرمان نبودهاند، میگوید:" يكي از اهداف اين راهكار متنوع کردن مجازاتها متناسب با شخصيت مجرمان بود. در مادهي 2 اين پيشنويس نيز ذكر شده حسب نوع مجازات، كاربرد مجازاتهاي اجتماعي در جرمهاي عمدي كه حداكثر مجازات آنها تا شش ماه حبس باشد مجازاتهاي اجتماعي الزامي است."
اين حقوقدان خاطرنشان میکند:" دو حالت در مورد مذكور استثنا شده است، اول وجود پيشينهی محكوميت قطعي بيش از يك فقره به ارتكاب جرايم عمدي يا وجود پيشينهی محكوميت قطعي كه حداكثر مجازات قانوني آنان بيش از شش ماه حبس باشد و در مادهی سه نيز آمده است در جرايم عمدي كه حداكثر مجازات آنان بيش از ششماه تا دو سال حبس است، دادگاه ميتواند حكم مجازات جايگزين حبس را تعيين كند مگر اينكه مجرم سابقه محكوميت كيفري داشته باشد."كوشكي در مورد نكات مورد توجه قضات در صدور مجازاتهاي جايگزين حبس براي مجرمان به اركان مجازات جايگزين حبس اشاره میکند و اظهار میدارد:" يكي از ركنها قضات و ركن ديگر دستاندركاران اجرايي مجازات شامل سازمان زندآنها و قوه قضاييه است، اما مهمترين و مؤثرترين ركن در كارايي اجراي اين مجازاتها خود مردم و نهادهاي مدني و تشكلهاي غيردولتي هستند. "
وي با با بيان اينكه اعمال اشد مجازات براي مجرمان از سوي قضات جاي بحث و بررسي دارد، خاطرنشان میکند: «به نظر ميرسد قضات با توجه به يافتههاي جرمشناسي و روانشناسي و بررسي عوامل مختلف زمينهساز جرم، بايد شرايط روز جامعه را بررسي كنند و به تناسب آن مجازاتهاي جايگزين را اعمال كنند.»
*************
افزایش تعداد کسانی که مجازات زندان را به دلایل مختلف باید تجربه کنند و تبعات منفی آن برای بسیاری از زندانیان باعث شده است تا در سالهای اخیر تلاشهایی برای طراحی سیستمی مناسب برای اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در دستگاه قضایی کشورمان صورت گیرد.
نگاهی به تجارب گذشته سیستم قضایی و زندانها در کشورمان و حتی تجارب کشورهای دیگر و بهره گیری از نظریات حقوقدانان و کارشناسان مسایل کیفری و جرم شناسان میتواند گزینههای مناسب برای جایگزینی مجازات حبس را در دستگاه قضایی ایران نیز به وجود آورد. نکتهی مهم نیز اینجاست که کارآمدی مجازات های جایگزین حبس در وهلهی اول نیاز به کارشناسی مناسب و فرهنگ سازی کافی در جامعه و بسترسازی حقوقی دارد که بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
.gif)
