در سال های اخیر همواره نکته ای از سوی مسؤولان کشور عنوان می شود که البته نه تاریخ مصرف سیاسی داشته و نه هیچگاه نتیجه قابل توجهی از این اظهارات گرفته شده است. مسؤولان کشور درمقاطع مختلف به وجودمنابع غنی اقتصادی در ایران اشاره کرده اند اما در پی آن بر لزوم ارائه ساز وکار جهت بهره برداری مناسب از این منابع تاکید کرده اند و اغلب اذعان داشته اند که از این منابع به خوبی بهره برداری نمی شود و بایستی راه کارهای بهتری برای بهره وری بیشتر اقتصادی از این منابع تبیین شود.
اما سئوال این جاست که چرا وجود این منابع اقتصادی به توسعه پایدار در کشور منتهی نشده است و با وجودی که احساس زندگی درکشوری ثروتمند در همه ایرانیان وجود دارد اما در نهایت بخش بزرگی از جامعه از این که در بهره برداری از ثروت های طبیعی ناتوانیم گلایه دارند و می خواهند بدانند چرا کشور به توسعه یافتگی مطلوب نمی رسد.
نگاهی به بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد آن ها نه به واسطه منابع غنی که بر پایه شناخت متدهای نوین مدیریتی و اقتصادی و با بهره گیری از روش های علمی توانسته اند بیش از کشورهای صاحب منابع طبیعی به توسعه پایدار نزدیک شوند و د ر این زمینه جایگاه خود را تثبیت نمایند.
در این میان باید دید که ایرانی ها به چه دلیل در بحث توسعه پایدار و رشد مناسب اقتصادی نتوانسته اند متناسب با منابع غنی خود حرکت نمایند؟
لزوم دانش افزایی
یک استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه کرمان معتقد است:«بحث منابع اقتصادی و طبیعی در ادبیات اقتصادی دنیا سابقه ای طولانی و روشن دارد.»
دکتر علیرضا شکیبایی می افزاید:«در 100 سال قبل وقتی صحبت از منابع و رشد اقتصادی می کردیم آن منابعی مورد توجه ما قرار می گرفت که طبیعت در اختیار ما می گذاشت. البته بعد از انقلاب صنعتی عوامل دیگری همچون مواد اولیه و مواد معدنی نیز به مجموعه عناصر مهم در رشد اقتصادی اضافه شدند و در واقع تا 40 تا 50 سال پیش به این طرف برخی کشورها توانستند علی رغم وجود منابع طبیعی کم، رشد اقتصادی خوبی داشته باشند و این توجه اقتصاددان ها را به خود جلب کرد و بحث هایی به نام رشد درون سیستمی مطرح شد و این نکته که باید روی عوامل درونی دور نزدیک سیستم تمرکز کرد نه عوامل فیزیکی.»
دکتر شکیبایی تصریح می کند:«در نهایت نتیجه بیشتر مطالعات به این سمت رفت که کمیت و دانش نیروی انسانی می تواند عامل بسیار مهمی در کنار عواملی چون سرمایه، انرژی و منابع طبیعی باشد.»
او یادآور می شود:«کشور ما از حیث منابع طبیعی و مواد اولیه مشکلی ندارد، اما آنچه که امروز میان ما و کشورهای توسعه یافته فاصله انداخته است پایین بودن سهم دانش در فعالیت های اقتصادی ما اعم از تولیدی و خدماتی است.»
دکتر شکیبایی خاطرنشان می کند:«امروزه به لحاظ اقتصادی محصولی مورد توجه قرار می گیرد که خلق ارزش افزوده را در خود جا داده باشد.»
او در مثالی می گوید:«امروز هر تن خرمای درجه یک کرمان در بازار جهانی 250 دلار معامله میشود در حالیکه هر تن خرمای امارات 3500دلار به فروش می رسد و این تفاوت قیمت در دانشی است دراین محصول نهفته است و خلق ارزش افزوده رابه همراه دارد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به عدم استفاده بهینه ازمنابع طبیعی، علی رغم داشتن نیروی کار فراوان و انرژی ارزان می گوید:«کشور ما تا حدی از دانش محوری دور شده است در حالی که یکی از اهداف اساسی برنامه چهارم توسعه، توسعه بر مبنای دانایی محوری است.»
او تصریح می کند:«معنای دانایی محوری زیاد کردن دانشگاه ها نیست بلکه به این معنی است که از نیروی متخصص و فارغ التحصیل که اتفاقا بی کار هم هست استفاده بهینه بکنیم و در واقع باید به سمتی حرکت کنیم که دیگر عامل سرمایه نقش اساسی را نداشته باشد. باید بدانیم که دیگر دوران محوریت عامل سرمایه به پایان رسیده و کارهای اقتصادی باید بر مبنای دانایی و دانش محوری انجام شود.»
وی با اشاره به قدیمی بودن روش های تامین مالی در کشورمان می گوید: «بسیاری از روشهای جدید مثل فروش اوراق مشارکت خصوصی، سهام و ...در کشور ما رایج نشده و تمام راه ها به بانک ها ختم می شوند و متاسفانه اغلب فعالان اقتصادی نیز از سیستم بانکی ناراضی هستند.»
دکتر شکیبایی در بحثی بومی تر در مورد استان کرمان نیز می گوید: «استان کرمان بهشت معادن ایران محسوب می شود و برای هر گونه فعالیت اقتصادی آمادگی دارد اما از طرف دیگر جزو استانهای محروم کشور محسوب می شود و این دقیقا به دلیل درست نبودن نوع نگاه به مقوله اقتصاد است ومتاسفانه به نظر می رسد این نگاه درست حتی درچشم انداز آینده نیز وجود ندارد.»
او راهکار حل مشکل در استان کرمان را توجه به پتانسیل نیروی انسانی با دانش در استان می داند و با اشاره به وجود 50 هزار دانشجو در سطح استان می گوید:«با وجود برخورداری استان از نیروی متخصص، مسئولین به این پتانسیل به عنوان یک ثروت نگاه نمی کنند که اگر چنین می بود قطعا در استان شاهد تحول چشم گیری بودیم.»
دکتر شکیبایی به نکته دیگری نیز اشاره می کند که «استان کرمان برای موفقیت باید به توانایی های خودش متکی باشد» و می افزاید:« این تفکر از قدیم در استان وجود داشته که همیشه برای پیشرفت کارها نیرو وارد استان شود در حالیکه توجه به نیروهای توانمند و متخصص بومی بهترین راه کار برای رشد منطقه است.»
مشارکت مردم نباشد از توسعه خبری نیست
اما این مسأله از دیدگاه دیگری نیز قابل توجه و بررسی است. محمد رضا پور رحیم کارشناس ارشد علوم اجتماعی یاد آوری می کند :« اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان اجتماعی زمانی که از مشارکت سخن گفته اند آن را در ارتباط مستقیم با توسعه (Devebpment) بررسی کرده اند.»
وی که به لزوم مشارکت شهروندان در تسریع فرآیند توسعه معتقد است در ادامه تصریح می کند:« تا قبل از دهه 70 هدف توسعه بیشتر بالا بردن رشد فناوری و اقتصادی بود اما بعد ها پذیرفته اند که توسعه فقط رشد نیست و صرفا شامل سرمایه گذاری های کلان نمی شود بلکه این مهم جز از طریق شرکت دادن مردم در امور صورت نمی گیرد.»
این جامعه شناس در این مورد می افزاید:« بعد از دهه 80 که توسعه مفهومی گسترده تر پیدا کرده است، مشارکت نیز از اهمیتی بیشتر برخوردار شده تا جایی که برخی صاحبنظران توسعه را مترادف مشارکت می دانند.»
پور رحیم همچنین عنوان می کند:« در مدلهای جدید توسعه بر مشارکت مردم تاکید فراوان شده است. به عبارت دیگر تصور توسعه بدون مشارکت تقریبا برای همگان محال است و توجه به تشکلها و فعالیتهای مشارکتی مردم، راهبرد جدید توسعه است. با تغییر تعاریف توسعه توجه به عامل انسان، و فراهم آوردن فضای مناسب برای تحقق حقوق و آزادیهای انسانی، کیفیت زندگی توده های مردم بهبود می یابد و همپای رفع نیازهای ضروری مدام، توان تولید و بهره وری فردی و اجتماعی بالا می رود و در دسترسی به خدمات عمومی و نهادهای تولید، فرصتهای کسب درآمد و حیثیت اجتماعی برابر نسبی حاصل می شود.»
وی با اشاره به این که توسعه اقتصادی جریانی است که طی آن وجهه نظرها و الگوهای عقلانی تولیدی و مصرفی جدید، جایگزین رفتارها و الگوهای تولیدی ومصرفی سنتی می شوند، خاطر نشان می کند:« با این روند ظرفیت تولید اقتصادی، در آمد مالی و سپس درآمدهای سرانه افزایش می یابد؛ همچنین از عوامل فنی و تکنولوژیک در استخراج و نظارت بر منابع مادی وطبیعی زندگی استفاده مؤثر و بهینه شود و در نهایت درتوزیع امکانات و تسهیلات، تعادل مناسبی حاصل می شود به نحوی که سطح نابرابری و فقر به میزان زیاد کاهش می یابد.»
او در پایان تاکید می کند:« پیمودن مسیر توسعه اقدامی نیست که بتوان آن را منحصرا برعهده یکی از نهادهای اجتماعی قرار داد، از این رو فرآیند توسعه بدون همکاری وهمیاری یکایک افراد جامعه و آمادگی فکری و فرهنگی آنان برای پذیرش شرایط گذر از مسیر توسعه امکان پذیر نیست»
چه قدر آماده ایم؟
«منابع داریم اما توانایی کافی برای استفاده از آن ها نداریم.»شاید این جمله را ایرانیان بارها با خود مرور کرده باشند اما برای دور شدن از این وضعیت تغییر دیگاهها نسبت به رشد اقتصادی و توسعه پایدار ضروری می نماید. با دیدگاههای سنتی نسبت به چنین تحولاتی، امکان برون رفت از وضعیت فعلی میسر نخواهد شد عقب نماندن از قافله توسعه یافتگی، آمادگی و دانش زیادی را می خواهد که دستیابی به آن تلاش زیادی از سوی شهروندان و دولتمردان می طلبد.
قاعدتاً رسیدن به این قابلیت می تواند به تناسب بیشتر منابع طبیعی و اقتصادی کشور با وضعیت توسعه یافتگی ایران منجر شود.
چرا ایران علیرغم در اختیار داشتن منابع زیاد، به توسعه واقعی دست نیافته است؟
دکتر سعیده گروسی/استاد جامعه شناسی دانشگاه کرمان
برای پاسخ به این سوال تا کنون کوشش های زیادی صورت گرفته است. برخی از محققان بر تاریخ شاهنشاهی ایران، برخی بر رابطه استعمار گونه با غرب، برخی بر ورود اعراب، مغولها و برخی بر جنگهای مداوم تأکید کرده اند. از سوی دیگر برخی از محققان به روحیه ایرانی، نگرش ها و ارزش ها و ویژگی های شخصیتی ایرانیان اشاره می کنند.
از آنجا که توسعه یا عدم توسعه امری اجتماعی است (social faet) قطعاً تنها و تنها با یک علت خاص سروکار ندارد. در واقع تبیین توسعه نیافتگی نمی تواند تک علتی باشد، اما مسلماً در میان مجموعه علل برخی از علتها مشخص تر و مهم تر از بقیه هستند.
یکی از موانع عمده توسعه به معنای واقعی (نه رشد اقتصادی) فساد است. هر چند ممکن است در زنجیره علت ها، فساد خود معلول عوامل مختلف از جمله شرایط سیاسی یک جامعه باشد.
من ترجیح می دهم بحث علت توسعه نیافتگی را به ایران محدود نکنم. چرا که به نظر می رسد از بین حدود صدوچهل کشور کمتر توسعه یافته نزدیک به صد کشور توانایی اقتصادی بالقوه نسبتاً خوبی برای توسعه دارند اما متأسفانه هنوز به درجه توسعه یافتگی واقعی نرسیده اند. از این میان کشورهای عضو اپک که ثروتمندترین کشورهای درحال توسعه می باشند، هنوز در برخی از جنبه های توسعه یافتگی بامشکل جدی مواجهند.
به هر حال کشورهای در حال توسعه کمابیش با برخی مشکلات مواجهند از جمله: سطح پائین زندگی و درآمد، توزیع ناعادلانه ثروت، سطح پائین بهروه وری، نرخ بالای رشد جمعیت وبار تکفل، رفاه اجتماعی نامناسب، نرخ بالای بی سوادی، رشد بیکاری وکم کاری، نرخ بالای تورم، نظام نامناسب آموزشی، نظام اداری ناکارآمد، فقدان دموکراسی سیاسی و اقتصادی، اقتصاد تک محصولی، فرار سرمایه ها، بدهی های کلان خارجی، وابستگی به تکنولوژی کشورهای توسعه یافته، آسیب پذیری در روابط بین المللی و .... مسلماً ایران هم به عنوان یک کشور درحال توسعه کمابیش با برخی از مشخصه های فوق در ارتباط است. بنابراین دربرخی از علل توسعه نیافتگی با سایر کشورها مشترک است.
همچنان که اشاره شد فساد اگر چه خود معلول یک سری عوامل زمینه ای دیگر است اما خود می تواند به عنوان مانع توسعه عمل کند.
معمولاً در نتیجه فساد چیزی نقض می شود. این چیز ممکن است یک اصل، رویه یا شیوه اخلاقی یا قانونی یامقررات اداری باشد. هر چند تعاریف مختلف و زیادی از فساد ارایه شده است اما وجه مشترک تمام این تعاریف آن است که در محیط فاسد، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته می شود و یا حق مسلم فردیا گروهی به آسانی پایمال می گردد.
از بین صدو پنجاه مقام عالی رتبه جهانی از 60 کشور در حال توسعه، فساد به عنوان بزرگترین و دشوارترین مانع توسعه و رشد معرفی شده است.
نایب رئیس بانک جهانی در سال 1999 معتقد است فساد اداری جامعه را به جنگلی تبدیل می کند که صاحبان سرمایه و قدرت با تشکیلات سازمان یافته خود بر آن مسلط می شوند. فساد اداری شبکه توزیع درآمدها را درجامعه به هم می ریزد و فاصله فقیر و غنی را تشدید می کند. هزینه های معاملات دولتی را افزایش و درآمد دولت راکاهش ودر نتیجه میانگین رشد اقتصادی را تنزل می دهد.
عوارض و پیوند های فساد برای چنین کشورهایی بسیار متعدد و متنوع است، اما دراینجا می توان به چند نمونه از آن اشاره کرد:
_فساد با مخدوش کردن سیاستهای دولت برای تأمین منافع اکثریت همراه با اتلاف منابع محدود اقتصادی، هزینه های گزافی به جامعه تحمیل می کند.
-فساد به تضعیف انگیزه افراد و در نتیجه زیان اجتماعی منجر می شود.
از طریق تضعیف نهادهای موجود باعث زیان های سیاسی می شود.
باتوزیع ناعادلانه منابع موجب زیانهای اقتصادی می شود.
-فساد باکاهش امکان پیش بینی اقتصادی منجر به کاهش سیاستهای اقتصادی تشویقی- حمایتی شده و از توسعه پایدار جلوگیری می کند.
-فساد می تواند مشروعیت اخلاقی دولت را کاهش داده و سطح اعتماد عمومی را پائین بیاورد.
-فساد موجب ایجاد مونعدر تجارت، مانع رقابت و رشد اقتصادی شده و از این طریق به -فرار سرمایه های داخلی، مهاجرت نیروی خبره و کارآمد می شود.
-فساد باعث توزیع ناعادلانه درآمدها و گسترش فاصله طبقاتی می شود
-فساد سطح وکیفیت خدمات عمومی همچون آموزش و بهداشت را پائین می آورد.
-فساد درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می دهد و توانایی کشور برای افزایش درآمدها را ضعیف می کند.
-فساد سبب انتقال استعدادها و منابع از فعالیت های مولد رسمی سمت فعالیتهای دلالی، رانت جویی و اقتصادی زیر زمینی می شود.
به هر حال درچنین شرایطی اکثر کشورهای درحال توسعه متوجه شده اند که قاطع ترین راه برای برداشتن موانع توسعه مبارزه جدی وهمه جانبه با فساد و انجام معاملات سیاسی واقتصادی است.
مسلماً چنین هدفی، عزم ملی و برنامه مدون و منظمی می طلبد. در این محدوده قاعدتا نمی توان به عواقب چنین برنامه هایی اشاره کرد اما امیدوارم در آینده بیشتر بتوان به این مبحث پرداخت.
و کره شمالی را از روی سکوی تماشاگران
ایم که فقط مرد
ورزشی در سال گذشته بود که با موفقیت کامل اجرا شد به نحوی که به ا
ست . 
وی گفت: 
افزایش تعداد اتومبیل ها در شهر کرمان مشکلات و مسائل فرهنگی مربوط به رانندگی و وضعیت بسیاری از خیابان های کرمان باعث شده است این روزها شهروندان در ساعاتی از شبانه روز به سختی در خیابان های این شهر تردد کنند در حال حاضر بیش از یکصد هزار اتومبیل در شهر کرمان تردد می کنند که همین باعث شده است این احساس به وجود آید خیابان مرکزی کرمان دیگر گنجایش این تعداد اتومبیل را ندارند. 
